حزم كويتي لتوطين الوظائف في القطاع الحكومي

الكويت – أنهت الكويت خدمات 4640 وافدا تم الاستغناء عنهم في سنتين، كما أن 25 ألفا آخرين سيشملهم الإحلال قريبا، بينما تقلص عدد الكويتيين الذين ينتظرون التوظيف إلى 6 آلاف، وسيتم توظيف 1500 في القطاع المصرفي خلال الأيام المقبلة.

وأعلن عن هذه القرارات رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية خليل الصالح، عقب اجتماع اللجنة لمناقشة سياسة الدولة بخصوص الإحلال والتوظيف، بحضور ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة.

ونقلت صحيفة الرأي الكويتية، الأربعاء، عن الصالح قوله إنه تم خفض عدد الكويتيين المنتظرين للوظيفة في الديوان إلى ستة آلاف فقط وسيتم توزيعهم على الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا “وجود توجه لإنهاء خدمات 25 ألف وافد في القطاع الحكومي وإحلال الكويتيين بدلا منهم خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف الصالح أنه “وفق سياسة الإحلال تم الاستغناء عن 3140 وافدا في العام 2017 و1500 وافد في العام 2018، وفقا لما أفاد ممثلو الديوان في الاجتماع الذي استعرض المقترحات النيابية المقدمة والتي تصب غالبيتها في قوانين الخدمة المدنية المتعلقة بالتوظيف بالإضافة إلى توظيف أبناء الكويتية وضرورة استثنائهم من سياسة الإحلال”.

ولملف العمالة الوافدة بالكويت امتدادات اقتصادية واجتماعية، فهؤلاء بحسب دعاة توطين الوظائف مصدر استنزاف مالي بفعل التحويلات المالية السنوية لبلدانهم، كما أنّهم مصدر ضغط على الخدمات المقدّمة من قبل الدولة في مختلف المجالات من صحّة وتعليم وغيرهما.

وفي أبريل الماضي، كشفت إحصائية صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن 41.2 بالمئة من العاطلين الكويتيين عن العمل هم من حَمَلة الشهادات الجامعية، فيما يمثّل حملة الشهادات المتدنية لاسيما من الوافدين إلى البلاد نسبة 75 بالمئة من القوة العاملة.

اتسع الجدل في الكويت بشأن العمالة الوافدة بعد الكشف عن جولة تعيينات للوافدين في وظائف حكومية برواتب قيل إنها “خيالية” لكن المحللين يقولون إن مهاجمة الوافدين تمثل بحثا عن كبش فداء لتعليق أزمة سوء الإدارة.

وتشهد الأروقة السياسية في الكويت، المزيد من المطالبات النيابية للحكومة بزيادة أعداد الكويتيين في الوظائف الحكومية من خلال خفض وظائف الوافدين الذين شهدت رواتبهم زيادات كبيرة.

ويرى الخبير الاقتصادي علي رشيد البدر، أن هناك وظائف تحتاج إليها الدولة ولا يمكن سد النقص فيها من المواطنين، مثل القطاعين الصحي والتربوي “لكن أيضا هناك وظائف يعين فيها وافدون رغم وجود كويتيين في التخصص نفسه، وهذا ما يجب تغييره”.

واعتبر البدر، أن نسبة البطالة بين الكويتيين قليلة، “لكن المشكلة بالأعداد المكدسة من البطالة المقنعة في القطاع الحكومي”.