حرية التعبير ممنوعة على صحافيي "بي.بي.سي" في الشبكات الاجتماعية

لندن- كشفت هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” الخميس أنها طلبت من موظفيها التزام قواعد جديدة أكثر تشددا لجهة انتهاج الحيادية على مواقع التواصل الاجتماعي، سعيا منها إلى استعادة صدقيتها التي اهتزت بسبب تعليقات بعض صحافييها عبر هذه الشبكات.
وأعلنت “بي.بي.سي” أنها قد تستغني عن خدمات أيّ من موظفيها أو المتعاملين معها بالقطعة في حال ارتكب مخالفة “جسيمة” لهذه القواعد. وغالبا ما تُتهم “بي.بي.سي” بالانحياز، سواء من اليسار أو من اليمين، وخصوصا في ظل التوتر الذي يرافق قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وشدد المدير الإداري الجديد تيم ديفي في رسالة إلكترونية وجهها إلى الموظفين على أن “الحياد هو الأساس” الذي يجعل تقارير “بي.بي.سي” مميزة. وأضاف ديفي الذي تسلّم إدارة “بي.بي.سي” في الأول من سبتمبر الماضي أن هذه التوصيات تهدف إلى مساعدة “بي.بي.سي” على “تعزيز ثقة الجمهور” بها.
ومن أبرز المستهدفين بكلام ديفي نجم كرة القدم السابق غاري لينيكر، وهو مقدّم البرامج الأعلى أجرا في “بي.بي.سي”. ولا يتردد لينيكر في التعبير عن آرائه السياسية عبر تويتر وخصوصا ضد “بريكست”.
كذلك وُجِهَت انتقادات إلى “بي.بي.سي” لعدم مراقبتها تعاون مقدّميها مع جهات خارجية، ومنهم مثلا الصحافي جون سوبل الذي يتولى تغطية أميركا الشمالية، إذ تعرض العام الفائت لانتقادات بسبب إلقائه خطابا مدفوع الأجر لصالح شركة “فيليب موريس إنترناشيونال” للتبغ في ميامي (فلوريدا).
وأوضح ديفي أن القواعد الجديدة تفرض على الموظفين إبلاغ الإدارة “ببعض أنواع الأعمال التي يقومون بها خارج بي.بي.سي”. وتولّى ديفي (53 عاما) المنصب ليصبح المدير العام السابع عشر للمؤسسة العريقة.
وفي أول خطاب له أمام الموظفين، أعلن موقفه مما ينشره الموظفون على مواقع التواصل، وقال “إذا أردت أن تكون كاتب رأي في مقال أو مدافعا عن حملة حزب ما على وسائل التواصل الاجتماعي، فهذا خيار متاح لكن لا يجب أن تكون وقتها تعمل في بي.بي.سي”.
ويتعرّض نموذج تمويل الهيئة، القائم على رسوم يدفعها كل منزل لديه جهاز تلفزيون، لهجوم من بعض نواب البرلمان.
وشكّك رئيس الوزراء، بوريس جونسون، سابقا في وجوب استمرار تلقي المؤسسة للتمويل برسوم رخصة التلفزيون، نظرا إلى تنامي خدمات البث التدفقي القائمة على اشتراكات المشاهدين مثل “نتفليكس”.
لكن ديفي أوضح في تصريحات سابقة أنّه لا يريد أن تتحول المؤسسة إلى “بي.بي.سي باشتراك لتخدم قلة”، رغم أنه يعتقد أنّها ستجد شعبية كبيرة في بعض مناطق البلاد. وأكد كذلك أنّه ملتزم بإبقاء تمويلها عاما، لكن عليها أن تعكس كل الآراء السياسية في كل البلاد وكذلك كل الفئات العمرية.