جونسون يتأهب لخوض معركة جديدة بعد إرجاء بريكست

بروكسل - نجح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء في تخطي العقبة الأولى من العقبات التي تحول دون خروج المملكة من التكتل الأوروبي، بعد مصادقة مجلس العموم البريطاني على الاتفاق الذي توصلت إليه لندن وبروكسل الخميس الماضي.

ووافق مجلس العموم البريطاني في تصويت الثلاثاء من حيث المبدأ بـ329 صوتا مقابل 299، على اتفاق الانفصال الجديد.

ولكن اعتراض نواب البرلمان على المصادقة على الجدول الزمني الضيق المحدد في ثلاثة أيام والذي سيتم اتباعه في عملية مغادرة المملكة للاتحاد، يحتم على الاتحاد الأوروبي الذهاب نحو إرجاء بريكست إلى يناير من العام المقبل.

ومن المتوقع أن يناقش سفراء دول الاتحاد الأوروبي تمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن جمد جونسون عملية التصديق على اتفاقية الانسحاب.

وينتظر رئيس الوزراء البريطاني أن يلقى طلبه موافقة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 27 لكي يتمكن من انتزاع إرجاء جديد وثالث لبريكست.

وقرر جونسون، الذي تعهد بأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد بحلول 31 أكتوبر، وقف تصويت آخر حول مشروع القرار، لكنه تمسك بالخروج بحلول نهاية الشهر.

وتثير خطة جونسون الذي تشبث لوقت طويل خلال الفترة الأخيرة بموقفه الرافض لإرجاء بريكست مخاوف الأوروبيين من ضبابية المشهد، حيث لا يستبعد أن يطالب بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في بريطانيا لكي تصبح للمحافظين الذين بعثرت الانقسامات داخل حزبهم أوراق رئيس الوزراء، الأغلبية لتمرير اتفاقه مع بروكسل.

وقال مصدر في رئاسة الوزراء البريطانية قبل عملية المصادقة على اتفاق بريكست “إذا صوت البرلمان مرة أخرى لصالح التأجيل برفض البرنامج وعرض الاتحاد الأوروبي التأجيل إلى 31 يناير، فإننا سنسحب مشروع القانون وسننتقل إلى انتخابات قبل عيد الميلاد”.

وبالرغم من الخطوات المتخذة من أجل حسم أمر خروج المملكة من التكتل الأوروبي، إلا أن حظوظ معارضي بريكست واتفاقه لا تزال وافرة حيث ارتأت أوساط سياسية إلى تنامي فرص إجراء استفتاء ثان بخصوص خروج المملكة من الاتحاد.

وأوضح جونسون “سنوقف هذا التشريع إلى أن يتوصلوا إلى قرار”.

وقال إن سياسة حكومته “لا تزال تؤيد عدم الإرجاء، وترى أنه يجب الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري”.

وأوضح “وهذا ما سأقوله للاتحاد الأوروبي وسأبلغ بعد ذلك مجلس العموم”. وأضاف جونسون “سنخرج من الاتحاد الأوروبي بطريقة أو بأخرى، وفقا لهذا الاتفاق الذي وافق عليه المجلس”.

وكان قد تم إجبار جونسون بشكل قانوني لإرسال طلب تمديد حتى 31 يناير لبروكسل في مطلع الأسبوع، لكن رافق ذلك بخطاب يقول إنه لا يريد تأجيلا.

وذكر دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي أن قرارا بشأن التمديد المحتمل لإرجاء الموعد النهائي أمر مستبعد، لكنه وارد.

ورغم أن المملكة وضعت القادة الأوروبيين في حرج شديد لاسيما أن طلب إرجاء بريكست يعد هذه المرة الثالث، إلا أنه يلاقي تأييدا من عدد كبير من الدول الأعضاء بالاتحاد.

وكان رئيس المجلس الأوروبي المنتهية ولايته دونالد توسك، قد أوصى النواب بتلبية طلب المملكة إرجاء بريكست إلى وقت لاحق. وذكر رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار أنه يؤيد دعوة رئيس المجلس الأوروبي للموافقة على تأجيل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من التكتل وهو نهاية الشهر الجاري.

وأضاف فارادكار، الذي يعتبر خياره بشأن بريكست مؤثرا نظرا لأن بلاده هي الدولة الوحيدة بالاتحاد الأوروبي التي تشترك بحدود برية مع بريطانيا، حيث تتاخم أيرلندا الشمالية، أن ما يُسمى بـ”تمديد مرن” مطروح على الطاولة.

وحسب بيان من مكتب رئيس وزراء أيرلندا، أشار رئيس الوزراء الأيرلندي وتوسك في مكالمة هاتفية الأربعاء إلى أن ذلك سيجعل من الممكن لبريطانيا المغادرة قبل 31 يناير 2020، إذا تمت المصادقة على اتفاق الانسحاب من قبل جميع الأطراف الضرورية.

ويحظى طلب المملكة كذلك بدعم ألماني إذ قال المتحدث باسم الحكومة، شتيفن زايبرت، الأربعاء، إن ألمانيا لن تُفشل إرجاء محتملا، مضيفا أن “إجراءات التشاور تسير حاليا على قدم وساق، ولا يمكنني هنا استباق نتائجها”.

وقال ماس “عندما يدور الأمر حول إرجاء البريكست مجددا حتى نهاية يناير من العام المقبل، فيتعين أن نعلم: ما سبب الإرجاء؟ ماذا سيحدث خلال هذه الفترة؟ هل ستكون هناك انتخابات في بريطانيا؟”، مضيفا أن هذا الأمر يتعين مناقشته داخل الاتحاد الأوروبي، حيث لا يزال غير مؤهل لاتخاذ قرار بشأنه، وقال “قبل أي شيء يتعين علينا أن نعلم ما ينوي البريطانيون فعله وما يعتزمه جونسون، هذا أمر لا يزال غير واضح للغاية حتى اليوم”.