جودة المحتوى اختبار للثقة بالقطب الإعلامي الجديد في المغرب

الرباط - أعرب سامي المودني رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، عن تفاؤله بالقطب الإعلامي الجديد الذي يضم قنوات وإذاعات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون والقناة الثانية وقناة “ميدي1” الإخبارية، معتبرا أنه يشكل فرصة من أجل تعزيز التعددية في شقيها الثقافي والسياسي في المغرب.

وأضاف المودني، خلال افتتاح أشغال الجمعية الصيفية للصحافيين والإعلاميين الشباب في مدينة شفشاون، أن “حرية الصحافة لا تتحقق بالنسبة للإعلام العمومي التابع لمؤسسات الدولة إلا عبر الالتزام بمبادئ الخدمة العمومية، المتجلية أساسا في منح المواطنين أكبر قدر ممكن من المعلومات ذات الجودة، من أجل تمكينهم من لعب دور نشيط في الحياة السياسية”.

وأعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية في مايو الماضي عن ولادة شركة إعلامية قابضة عمومية ضخمة، تضم جميع وسائل الإعلام المملوكة للدولة وفق هيكلة جديدة لقنوات القطاع العمومي، لتحسين جودة الإنتاج الإعلامي الوطني وخلق هوامش جديدة للتمويل والتنمية.

ويضم الهيكل الإعلامي الجديد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون المكونة من ثماني قنوات عمومية، والقناة الثانية، وقناة “ميدي 1” التي تعتبر ملكية مشتركة للحكومة والقطاع الخاص. ويأتي ذلك في إطار “خارطة الطريق 2024” وضمن استراتيجية تنمية القطاع السمعي البصري العمومي المغربي.

و”الشركة القابضة” هي أحد الأشكال القانونية للشركات، ولا تمارس أنشطة إنتاجية أو خدمية بشكل مباشر، وإنما تتملك شركات أخرى كليا أو جزئيا، مقابل الحصول على أرباحها أو جزء منها، باعتبارها مساهما.

ويزداد النقاش اليوم في المغرب حول دور هذه الشركة وإمكانية تطوير وتحسين الإعلام العمومي، وترى شريحة من العاملين في القطاع بأن هذه الخطوة يجب أن تواكبها عملية تأهيل حقيقية بإرادة سياسية واضحة للقطاع الإعلامي العمومي ليقوم بدوره التنويري كاملا في المجتمع، من خلال عدد من المداخل الأساسية، أبرزها زيادة دعم الدولة للإعلام العمومي بما يضمن تحقيق جودة المحتوى الإعلامي والحدّ من اعتماده على إيرادات الإعلانات.

وأكد المودني أن التعددية في وسائل الإعلام مرتبطة ارتباطا وثيقا بوجود ممارسة ديمقراطية راسخة، حيث لا تصان التعددية إلا في بيئات تضمن لكل فرد أو جماعة التعبير عن ذاتها سياسيا وثقافيا وفكريا ولغويا.

وسيتم التعاقد بين الدولة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون من خلال برنامج متوازن يتضمن خطة دعم مفصّلة بالتزامن مع تحديث دفاتر الشروط، وتخفيف القيود الاقتصادية عندما يكون ذلك ممكنا، وكذلك التكيّف مع التطورات التكنولوجية.

وتتضمن الخطة تقديم مشروع تعديل النظام القانوني والتنظيمي للقطاع السمعي البصري، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على استخدام الإعلانات السمعية البصرية لتقوية العلامات التجارية الوطنية، بالإضافة إلى إرساء سياسة المنافسة والمنصات الرقمية، واعتماد نظام ضريبي قطاعي أكثر عدلا وفعالية.

وكشف وزير الثقافة والشباب والرياضة المغربي عثمان الفردوس أن مشروع هيكلة القطاع العمومي بدأت دراسته منذ سنوات، إلا أن تداعيات جائحة كورونا عجّلت بإخراجه إلى النور، وأن من أهدافه الرئيسية “الجودة الإعلامية فردا وعائلة، وتحقيق إعلام قريب من تطلعات الجمهور المغربي”.

واعتبر الفردوس أن الجائحة شكلت تهديدا لنمط الاستهلاك السمعي البصري المغربي، وخلقت تغييرات كبيرة أثرت على الموارد الإعلانية، لكنها بالمقابل كشفت عن حاجة المواطن للقطاع العمومي، إذ لجأ المغاربة إلى قنواته بحثا عن المعلومات الموثوقة.