جدل بشأن جلسة علنية لأحداث "الرش" بسليانة التونسية

تونس - دعا أربعة أعضاء من هيئة الحقيقة والكرامة بتونس، الأربعاء، زملاءهم في مجلس الهيئة إلى “إقرار رفع السرية عن اجتماعاتهم”.

وجاء في بيان الأعضاء الأربعة “ندعو الزملاء إلى إقرار رفع السرية عن مداولات مجلس الهيئة وعلى التسجيلات السمعية لجلستي 6 يونيو و8 أغسطس 2017؛ أولا حتى تتوضح للجميع مواقف كل الأعضاء من جلسات الاستماع العلنية ومن بينها موضوع أحداث الرش بسليانة في العام 2012، وثانيا حتى يعلم الرأي العام حقيقة الخلاف داخل مجلس الهيئة الذي لا علاقة له بهذا الموضوع المفتعل”.

وأكد الأعضاء الأربعة وهم علاء بن نجمة وابتهال عبداللطيف وصلاح الدين راشد وعلي رضوان غراب، في بيان أصدروه الأربعاء، أنه “لذلك ندعو كل الزملاء إلى رفع السرية عن تقارير الجلستين ونشرهما للعموم حتى تتبين الحقيقة من الزيف ومدى الأكاذيب المروجة للنيل من حيادنا واستقلاليتنا”.

وقالت ابتهال عبداللطيف وهي من بين الأعضاء الهيئة الموقعين على البيان، في تصريح لـ”العرب”، “طالبنا برفع السرية عن الجلسات السابقة كي يعرف الرأي العام حقيقة الأوضاع”.

وأضافت عبداللطيف “نحن طالبنا بأن توضع الملفات كلها للتحري بشأنها وبالنسبة إلينا كل ملف له أولوية في البحث والتقصي ومن بينها ملف أحداث الرش”.

وأوضحت “أن هناك محاولات لتشويهنا وتحويل المشكلات الإدارية حتى تتخذ منحى آخر، وليس صحيحا أننا رفضنا تنظيم جلسة استماع علنية للاستماع لأحداث الرش التي جدت في محافظة سليانة في العام 2012”.

وقالت عبداللطيف “هناك أطراف للأسف الشديد معادية للعدالة الانتقالية أرادوا التشكيك في مصداقيتنا وتوظيف المشكلة لغايات أخرى لا نعلمها”.

وجاء البيان لتوضيح مسائل تتعلق بردود فعل على بيان سابق أصدره الأعضاء الأربعة عبروا فيه عن رفضهم لقرارات اتخذتها رئيسة الهيئة سهام بن سدرين بصفة أحادية ودون الرجوع إلى مجلس الهيئة.

وأعلنت هيئة الحقيقة والكرامة، في بيان أصدرته الاثنين، أن مجلسها لم يقرر بعد موعدا لعقد جلسة استماع علنية تخصص لضحايا ما يسمى بـ”أحداث الرش” في سليانة.

وقالت الهيئة إن “هذا الملف هو من ضمن 18 حدثا قد حددتها الهيئة كمحاور لتحقيقاتها وذلك على إثر التشكيات المودعة لديها من طرف الضحايا”.

وطالبت أوساط سياسية وإعلامية بتوضيحات في شأن وجود خلاف داخل مجلس الهيئة حول برمجة جلسة استماع لضحايا أحداث الرش، إذ تم ربط الصلة بين هذا الأمر وبين تطورات تعيشها الهيئة وقد تميزت بتوسع الخلافات بين البعض من أعضاء الهيئة ورئيستها على إثر قرارات اتخذتها الأخيرة.

وأقالت بن سدرين القاضية المسؤولة عن مصلحة التدخل العاجل بالهيئة، وقد أثار قرار بن سدرين غضبا داخل الهيئة وصل مداه إلى وسائل الإعلام.

وأصدر أعضاء من هيئة الحقيقة والكرامة بيانا أعلنوا فيه “رفضهم لقرار الرئيسة إنهاء إلحاق موظفة”.

واستنكر بيان للهيئة إصدار الأعضاء الأربعة بيانا ينتقدون فيه قرارات بن سدرين، حيث أكد على “احترام مقتضيات الفصل 60 من القانون الأساسي”.

وترى الهيئة أنه “لا شيء يبرر للأعضاء الخروج عن واجب التحفظ والأطر الداخلية المعتمدة لعرض مواقفهم ووجهات نظرهم”.