ثورة إعلامية ضد الحكومة البولندية بسبب ضريبة على الإعلانات

وارسو - اتفقت وسائل الإعلام البولندية المستقلة الأربعاء على حظر الوصول إلى محتواها احتجاجا على مشروع لفرض ضريبة على الإعلانات من شأنه تهديد وجودها، في منحى يسير بعكس الاتجاه السائد في العالم بتقديم الدعم للإعلام الذي يعاني من تداعيات أزمة كورونا.

وينص المشروع الذي ناقشته الحكومة على أن يخضع جزء من الدخل الناتج عن الإعلانات لضريبة جديدة تهدف من بين أمور أخرى إلى مكافحة جائحة كوفيد – 19.

وكتبت صحيفة “غازيتا فيبورتشا” اليومية على صفحتها الرئيسية في موقعها الإلكتروني “في هذه الصفحة يمكنكم رؤية محتوياتنا. إذا نجحت خطط الحكومة، قد لا يعود باستطاعتكم ذلك”.

وحذت حذوها 50 وسيلة ومجموعة إعلامية، من بينها سلسلة القنوات التلفزيونية “تي.في.إن” التابعة لشركة “ديسكوفيري” الأميركية ومحطات إذاعية منها “زيت” و”آر.إم.إف” إضافة إلى مواقع إخبارية من أبرزها “أونيت.بل” و”دبليو.بل”.

ولم تكن إلا محطة “تي.في.بي” العامة التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى جهاز دعائي للمحافظين القوميين في السلطة متاحة في كل أنحاء البلاد.

وكتبت إذاعة “زيت” على موقعها الإلكتروني “لا توجد دولة حرة دون إعلام مستقل. لا حرية دون حرية الاختيار”.

وقالت سفارة الولايات المتحدة في بولندا “الإعلام الحر هو حجر الزاوية للديمقراطية. الولايات المتحدة ستدافع دائما عن استقلالية وسائل الإعلام”.

ويفترض أن يستمر هذا الحجب لمدة 24 ساعة.

وتصف وسائل الإعلام المعنية الضريبة الجديدة بأنها “ابتزاز” وتعتبر أنها ستؤدي إلى “إضعاف، بل حتى تصفية بعض المجموعات الإعلامية”.

السفارة الأميركية في بولندا: الإعلام الحر هو حجر الزاوية للديمقراطية، الولايات المتحدة ستدافع دائما عن استقلالية وسائل الإعلام

وستطال الضريبة التي قد تتراوح بين 2 و15 في المئة من حجم مبيعات الإعلانات كل الشركات التي تحقق جزءا من دخلها من الإعلانات من بينها المجموعات العالمية وعمالقة الإنترنت وكذلك دور السينما وشركات الإعلانات الخارجية.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي مؤخرا إن الضريبة جزء من جهود على مستوى أوروبا من أجل فرض ضرائب على عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل وفيسبوك.

وأوضح الناطق باسم الحكومة بيوتر مولر الأربعاء “ستطال هذه الضريبة كل شركات الإنترنت العالمية والمجموعات الخاصة الكبيرة، لكن أيضا التلفزيون العام البولندي”.

وأضاف للتلفزيون العام “تي.في.بي.إنفو” أنها شركات “غنية جدا ويمكنها تحمّل تقاسم دخلها بطريقة تضامنية”.

ووفقا للحكومة، سيذهب نصف العائدات الناتجة عن هذه الضريبة إلى الصندوق الوطني للصحة ولمكافحة آثار الوباء، بالإضافة إلى صندوق لحماية الآثار أو إلى مشاريع ثقافية، موضحة أن هذا النوع من الضرائب موجود في العديد من الدول الأوروبية.

لكن بخلاف ذلك، تشير الوسائل الإعلامية إلى أن الضريبة ستكون لصالح عمالقة الإنترنت التي تخضع لضرائب أقل ووسائل الإعلام العامة التي تستفيد من إعانات حكومية كبيرة.

ومنذ توليه السلطة في العام 2015، سيطر حزب العدالة والقانون القومي المحافظ على وسائل الإعلام العامة وهو أمر استنكرته المعارضة الليبرالية والمراقبون الدوليون.

وقال حزب العدالة والقانون إن هناك ضرورة “لاستعادة الهوية الوطنية” لوسائل الإعلام في هذا البلد، المتهمة بخدمة مصالح أجنبية خصوصا الألمانية.

وفي بداية ديسمبر اشترت شركة النفط البولندية العملاقة “بي.كيه.إن أورلين” التي تديرها الدولة مجموعة “بولسكا برس” التي تملك 20 صحيفة يومية إقليمية من الشركة الألمانية “فيرلاغسغروبه باساو”.

ورفض مكتب مكافحة الاحتكار البولندي أخيرا طلب الاندماج بين المجموعة الإعلامية “أغورا” وإذاعة “زيت”، في خطوة وصفها العديد من المراقبين بأنها “سياسية”.

وفي تقريرها العالمي حول حرية الصحافة للعام 2020، شددت منظمة مراسلون بلا حدود على أن “الخطاب الحزبي وخطاب الكراهية لا يزالان القاعدة في وسائل الإعلام الحكومية التي تحولت إلى ناطقة باسم الدعاية الحكومية”.