ثقة الأسواق تعيد البحرين لإصدار سندات دولية

المنامة - تمكنت البحرين من جمع ملياري دولار في أول طرح لسندات مقومة بالدولار منذ أن حصلت العام الماضي على حزمة إنقاذ خليجية لتفادي أزمة ائتمانية.

وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود الصفقة أمس أن المنامة باعت صكوكا بقيمة مليار دولار تُستحق في 2027 بعائد 4.5 بالمئة وسندات تقليدية بقيمة مليار دولار تُستحق في عام 2031 بعائد 5.62 بالمئة.

وتم تعيين بي.إن.بي باريبا وسيتي وبنك الخليج الدولي وجيه.بي مورغان وبنك البحرين الوطني وبنك ستاندرد تشارترد لترتيب الإصدار.

وكانت الحكومة تلقت العام الماضي تعهدات بعشرة مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات بعد أن دفعت أسعار النفط المنخفضة دينها العام للارتفاع إلى حوالي 93 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وجاء ذلك بعد أن اضطرت لإلغاء بيع مقرر لسندات تقليدية دولية بعد أن طلب مستثمرون عائدا أعلى بسبب مخاوف بشأن استدامة ديون البحرين.

ومنذ حزمة الإنقاذ، عاودت سنداتها القائمة الصعود، مع إدراك المستثمرين أن بوسع البحرين، رغم تصنيفها عند مستوى عالي المخاطر، أن تعول على دعم حلفائها الأغنى بينما تسعى لإصلاح أوضاعها المالية العامة المثقلة بالديون.

ويعني الطلب القوي على الأوراق المالية مرتفعة العائد في ظل أسعار الفائدة المنخفضة عالميا أن أصغر اقتصادات دول الخليج تستطيع الحصول على عوائد أقل لإصداراتها من السندات عما هو متوقع.

وجرى تسويق الصكوك في البداية بعائد يتراوح بين 4.875 وخمسة بالمئة، والسندات التقليدية بعائد يتراوح بين 5.875 وستة بالمئة.

ويأتي إصدار البحرين وسط سلسلة إصدارات لسندات في الخليج من بينها بيع أبوظبي سندات بقيمة عشرة مليارات دولار هذا الأسبوع، في الوقت الذي يستغل فيه مصدرو السندات انخفاض أسعار الفائدة للاقتراض بعائد منخفض.

وتستهدف البحرين تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في ميزانيتها بحلول 2023، وهو هدف وضعته لنفسها في إطار حزمة الإنقاذ العام الماضي، حين شرعت في سلسلة إصلاحات شملت مزيدا من خفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وتضمنت خطوات الإصلاح فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة مطلع العام الحالي، وخطة تقاعد طوعي لموظفي الدولة. ومن أصل المساعدة الخليجية، تسلمت البحرين حتى الآن حوالي 2.3 مليار دولار العام الماضي. وتتوقع الحصول على 2.28 مليار بنهاية العام الجاري.

ومن المقرر أن تتسلم البحرين بعدها 1.76 مليار دولار في 2020 و1.85 مليار في 2021 و1.42 مليار في 2022 و650 مليون دولار في 2023.

وتؤكد المؤشرات المالية الإيجابية أن الحكومة نفذت وعودها ببذل أقصى الجهود لمعالجة الاختلال في التوازنات المالية، في ظل الضغوط المفروضة عليها داخليا وخارجيا من أجل الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وذكرت وزارة المالية في أغسطس الماضي أن العجز في الموازنة تراجع في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 37.8 بالمئة بمقارنة سنوية ليبلغ 1.08 مليار دولار.

وأوضحت أن سياسات الإصلاح وفرض بعض الرسوم والضرائب تمكنت من زيادة الإيرادات المالية في الموازنة بنسبة 18.8 بالمئة لتبلغ 3.37 مليار دولار.

في المقابل تمكنت سياسات التقشف وترشيد الإنفاق من خفض الإنفاق خلال تلك الفترة بنسبة 2.5 بالمئة بمقارنة سنوية لتصل إلى نحو 4.45 مليار دولار. وفي فبراير الماضي، وافق مجلس الوزراء على الموازنة العامة بعجز كلي يقترب من 1.9 مليار دولار في السنة المالية الحالية.