تونس تمدد قرار إعلان جنوب البلاد منطقة حدودية عازلة

تونس - نشر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للبلاد التونسية قرار تمديد إعلان منطقة حدودية عازلة لعام إضافي. وقرر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تمديد الإعلان بداية من 29 أغسطس الحالي. ويمثل القرار الرئاسي مواصلة لقرار جمهوري صدر في العام 2013 يتعلق بإعلان منطقة حدودية عازلة.

وأصدر السبسي قراره بعد استشارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.

وقال محمد جلال غديرة، العضو في كل من لجنة الدفاع والأمن ولجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان التونسي في تصريح لـ"العرب"، إن "هناك خشية من نشاط العصابات الإجرامية والجماعات الإرهابية على الحدود التونسية البرية".

وأضاف غديرة أن قرار رئيس الجمهورية بتمديد إعلان المنطقة الحدودية منطقة عازلة مهمّ باعتبار أن المجموعات المتطرفة مازالت تنشط في منطقة الصحراء الكبرى القريبة من تونس، خاصة ليبيا وتشاد ومالي.

وأوضح أن السلطات التونسية تخشى امتداد خطر هذه الجماعات ليصل إلى تونس.

وأشار إلى أن نشاط المجموعات المتشددة تراجع كثيرا في تونس بعد نجاحات أمنية عاشتها البلاد في الأشهر الأخيرة، مما ساهم في إفشال مخططات إرهابية. وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها تمديد إعلان منطقة حدودية عازلة بالجنوب التونسي، إذ تم اتخاذ قرارات مماثلة في مناسبات سابقة آخرها كان في نفس الفترة من العام الماضي.

محمد جلال غديرة: القرار يمكن السلطات الأمنية والعسكرية من استعمال القوة

ويتعلق القرار بإعلان مناطق صحراوية بتونس منطقة حدودية عازلة. ويحدد حدود المنطقة وطرق الدخول والخروج منها والصلاحيات الممنوحة للقوات العسكرية والأمنية والجمارك والسلطات المحلية لتنفيذ القرار.

وأفاد غديرة بأن قرار الإعلان عن المنطقة الحدودية العازلة يعطي صلاحيات للسلطات الأمنية والعسكرية تمكنها من استعمال القوة بهدف حماية المنطقة ومنع امتداد أي تهديدات يمكن أن تشكلها مجموعات إرهابية إلى مناطق أخرى من البلاد.

وأكد غديرة أن في القرار أيضا تنبيها للمواطنين بعدم التجول في المنطقة العازلة لأن هذا الأمر يمكن أن يعرضهم إلى الخطر إذا ما اشتبهت السلطات العسكرية والأمنية التي تحمي المنطقة في نشاط من يتوجهون إلى هناك دون تصريحات قانونية.

وفي مناسبات عديدة، أعلنت السلطات الأمنية والعسكرية تصديها لعمليات تهريب بضائع سواء على الحدود الشرقية لتونس مع ليبيا أو لحدودها الغربية مع الجزائر.

وأصدر الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، في أغسطس من العام 2013، إعلان منطقة حدودية عازلة. وجاء في نص القرار "تعلن منطقة حدودية عازلة، لمدة عام واحد ابتداء من تاريخ القرار، المناطق الصحراوية للبلاد".

وقسم القرار مناطق الجنوب إلى قطاعات ثلاثة: القطاع الجنوبي للمنطقة الصحراوية لتونس الممتد جنوب الخط الرابط بين لرزط والبرمة والحدود التونسية الليبية والتونسية الجزائرية إلى حدود برج الخضراء.

وحدد القطاع الثاني منطقة الجنوب الغربي لتونس والتي تبدأ من الفضاء الشمالي للمنطقة الصحراوية للبلاد ويغطي الشريط المتاخم للحدود الجزائرية.أما القطاع الثالث فيشمل الجنوب الشرقي لتونس والمتاخم للحدود الليبية الذي يشمل معبري رأس جدير والذهيبة والفضاء الممتد بين الشريط الحدودي والمسلك شبه الموازي له.

ويخضع الدخول إلى المنطقة الحدودية العازلة بغرض العمل أو السياحة إلى ترخيص الوالي (المحافظ).

ويخضع رجال الأمن وموظفو الجمارك الذين يعملون بالمنطقة الحدودية العازلة إلى القيادة العسكرية التي تتولى تنسيق جميع المهام الميدانية والدوريات والتنقلات داخل المنطقة. وبموجب الأمر الرئاسي، على كل شخص يدخل المنطقة أن يمتثل للأمر القاضي بالتوقف وأن يذعن للتفتيش كلما طلبت منه الدوريات الأمنية والعسكرية ذلك.

ويحق للسلطات داخل المنطقة العازلة استعمال جميع الوسائل المشروعة بما فيها استعمال السلاح لإجبار الأشخاص على التوقف أو الخضوع للتفتيش في صورة عدم الامتثال.

وينص الفصل 10 من القرار الجمهوري على أن “تتعامل العناصر العسكرية والأمنية والجمارك مع حالات التواجد غير المرخص فيه والتجمهر التي قد تحصل بالمعابر الحدودية أو المنشآت الواقعة داخل هذه المنطقة طبقا لموجبات حفظ النظام العام”. ويجيز الفصل 11 من الأمر الرئاسي للسلطة العسكرية، كلما اقتضت الحاجة ذلك وبعد إعلام رئيس الجمهورية، أن تمنع الدخول والتنقل دون إذن منها داخل المنطقة الحدودية العازلة أو جزء منها.

وواجهت تونس، منذ الثورة التي اندلعت عام 2011، نمو حركة جهادية مسؤولة عن مقتل العشرات من الجنود وعناصر الشرطة بالإضافة إلى عدد من المدنيين التونسيين والسياح الأجانب.

وأعلنت المجموعات الجهادية الناشطة خصوصا على الحدود الجزائرية والليبية ولاءها لتنظيم داعش أو تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. وتستمر حالة الطوارئ في تونس منذ 2015، فيما تؤكد السلطات تحقيق تقدم كبير في مجال مكافحة الإرهاب.