تونس تطور الاقتصاد التضامني لتجاوز أوضاعها الصعبة

تونس – أدرجت تونس ضمن المخطط التنموي للفترة الممتدة بين العام 2016 والعام 2020 مجموعة قرارات من شأنها دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الأربعاء، عن إطلاق استراتيجية وطنية لتطوير الاقتصاد التضامني والاجتماعي.

وأكد سامي الطاهري أمين عام مساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريحات لـ”العرب”، على أهمية الاقتصاد التضامني في دعم التنمية ودوره في التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل، إذ يحمل طاقات تشغيلية كبيرة في مجالات عديدة من بينها الزراعة والطاقة والصناعات التقليدية وغيرها من المجالات الأخرى.

وقال الطاهري إن للاقتصاد الاجتماعي والتضامني قيمة مضافة كبرى في سياق حسن استغلال وتوظيف الثورة الوطنية.

وتسعى تونس إلى دفع نسق النموّ في ظل وضع اقتصادي صعب تعيشه البلاد. كما تهدف الحكومة إلى توفير فرص عمل خاصة للشباب وتنمية المناطق الفقيرة، ودعم القطاعين العام والخاص.

وعاشت العديد من المناطق الداخلية البعيدة عن العاصمة في السنوات الأخيرة أوضاعا اجتماعية مضطربة بسبب تكرر الاحتجاجات الشعبية ضد البطالة والتهميش.

وعقدت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ندوة حول “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، الأربعاء، بالعاصمة تونس. وكان تنظيم الندوة “تنفيذا لما ورد في العقد الاجتماعي ووثيقة قرطاج ومخطط التنمية للفترة 2020-2016”، حسب ما أكدته رئاسة الحكومة.

سامي الطاهري: العقلية التونسية تقبل فكرة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بسهولة

وأعلن الشاهد خلال كلمة ألقاها عند افتتاحه للندوة عن أبرز ملامح خطة العمل التنموية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وترتكز خطة العمل التنمويّة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على عدد من النقاط كبرى، من بينها: وضع إطار قانوني موحد وشامل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإرساء منظومة حوكمة محلية تكرّس مبادئ العمل التشاركي.

كما أقرّت الحكومة وضع منظومة تمويل لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تشمل إحداث خطوط تمويل خصوصية وتبسيط الإجراءات في هذا الشأن. كما أعلنت رئاسة الحكومة عن وضع برنامج لإرساء ودفع المبادرة التضامنية لدى الشباب. وأقرّ الشاهد، في كلمته خلال افتتاح الندوة، بضعف مؤشرات الاقتصاد في تونس وعدم قدرته على الاستجابة لتطلعات الشباب والجهات المحرومة في التنمية والتشغيل. وأشار إلى أنّ الوضع “يستوجب التوجه نحو منوال اقتصادي جديد”.

وسجلت تونس نسبة نمو متواضعة، دون 1.1 بالمئة للعام الماضي، مقارنة مع متوسط 3 بالمئة للسنوات التي سبقت الثورة في 2011. كما تراجع القطاعات الصناعية والسياحية والإنتاجية.

وبلغت نسبة البطالة في تونس، وفق الأرقام الرسمية، 15.3 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقال الشاهد إن الدراسة الاستراتيجية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ستكون مرجعا هامّا لتجسيم مختلف الإجراءات التي تضمنها مخطط التنمية.

وأشار الطاهري إلى أنه منذ سنتين شكل الاتحاد العام التونسي للشغل فريق عمل صاغ مشروع قانون يتبنّى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وقدّم الاتحاد العام التونسي للشغل مبادرته بخصوص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى رئاسة الحكومة وكل الكتل البرلمانية.

ويقوم الاقتصاد التضامني والاجتماعي على أنشطة إنتاجية للسلع والخدمات ضمن هياكل (جمعيات وتعاونيات)، تدار بطريقة تشاركية بين أعضائها.

وصادق مجلس نواب الشعب في تونس (البرلمان)، في 12 أبريل الماضي، على تضمين الاقتصاد التضامني والاجتماعي في المخطط التنموي الرباعي 2020-2016.

وقال محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية، خلال الندوة، إنه بإمكان العاملين في القطاع غير المنظم في تونس المساهمة في موارد الصناديق الاجتماعية بما يفوق 500 مليون دينار سنويا إذا تم تنظيم عملهم في شكل تعاونيات. ويتجاوز عدد العاملين في القطاع غير المنظم، بحسب الطرابلسي، المليون عامل.

وأفاد الطرابلسي أن ترسيخ الاقتصاد التضامني والاجتماعي يسهم في إصلاح المنظومة الاجتماعية ككل وحل أزمة الصناديق الاجتماعية التي تستوجب إنعاش مواردها.

واعتمدت تونس في ستينات القرن الماضي تجربة اقتصاد اجتماعي وتضامني تمثلت في إقرار نظام التعاضد والتعاونيات. وقال الطرابلسي إن قانون العام 1967 المنظم لمجال التعاضد “ما يزال صالحا ويمكن الاستناد إليه مما يجعل فرص نجاح التجربة كبيرة”.

وأكد سامي الطاهري أن عقلية المواطن التونسي تقبل فكرة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بسهولة على عكس أفكار ومشاريع اقتصادية أخرى.

وقال إن ندوة الأربعاء تم تنظيمها من أجل التأكيد على أهمية إقرار القوانين اللازمة لترسيخ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس.