تونس تتمسك بالإجراء الحدودي رغم ضغط الإسلاميين
تونس – تتمسك الحكومة التونسية بمواصلة العمل بالإجراء الأمني الحدودي المعروف بتسمية “الاستشارة قبل السماح بالعبور” على اعتبار أهميته الكبيرة لحماية أمن البلاد والمواطنين، رغم أنّ ائتلاف الكرامة وحركة النهضة يضغطان من أجل إلغائه.
وقال وزير الداخلية التونسي هشام المشيشي، خلال جلسة برلمانية الاثنين، إن هذا الإجراء الحدودي هو إجراء أمني ترتيبي معمول به في كل الدول.
وأوضح أنه إجراء وقائي يُتخذ في حق الأشخاص الذين تكشف التحقيقات الأمنية عن وجود شبهة قوية حول تورطهم في أحد النشاطات التي تشكل تهديدا للأمن العام، حيث يشمل الضالعين في جرائم الإرهاب والاتجار بالبشر والمخدرات.
وأكد وزير الداخلية أن إجراء “الاستشارة قبل السماح بالعبور” ساهم في حماية الملايين من المواطنين.
وتضغط حركة النهضة وائتلاف الكرامة لإلغاء العمل بالإجراء الحدودي خدمة لأجنداتهما داخليا وخارجيا، لاسيما وأن الكثير من قواعدهما الانتخابية من ضمن المشمولين بهذا الإجراء الذي شكّل أحد أبرز الوعود الانتخابية للحملات الدعائية لائتلاف الكرامة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وانتقدت رئيسة الحزب الدستوري الحر ورئيسة كتلته البرلمانية عبير موسي استماتة ائتلاف الكرامة في رفض الإجراء الحدودي والمطالبة بإلغائه.
وقالت موسي إن كتلة ائتلاف الكرامة، ومن خلال موقفها من الإجراء الحدودي، “تريد إعادة تأهيل الخلايا الإرهابية النائمة في تونس”.
وأكدت موسي، في تصريح لإذاعة محليّة خاصة، أن كتلة ائتلاف الكرامة تعمد بعد تمتع نوابها بالحصانة البرلمانية لإجراء اتصالات مع أشخاص مشمولين بالإجراء الحدودي ومن يواجهون مشكلات في الحصول على جوازات سفر.
وتنتقد منظمات حقوقية لجوء وزارة الداخلية لهذا الإجراء الذي يحد من حرية الأفراد في التنقل والسفر خاصة أنه يستند عند التنفيذ على سلطة وزارة الداخلية التقديرية التي تضمن لها صلاحية مراقبة تنقل الأشخاص داخل البلاد وعبر الحدود البرية والبحرية والجوية. لكن مراقبين يقولون إن تمسك ائتلاف الكرامة بالدعوة إلى إلغاء الإجراء الحدودي يخفي نوايا غير بريئة ترتبط بنشاطات منتمين له وبمساعي ترضية الأنصار وتوسعة القاعدة الانتخابية.
