تونس أقوى: الشاهد يستند على إنجازات حكومته لكسب رهان الرئاسة

تونس – لا يُخفي رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، رغبته في كسب رهان الانتخابات الرئاسية المُبكرة المُقرر تنظيمها في منتصف شهر سبتمبر القادم، إثر ترشحه لها باسم حزبه “تحيا تونس”.

ويرسم الرهان الذي يأتي وسط تطورات سياسية تُوصف بالعاصفة، ملامح خارطة سياسية جديدة في المشهد العام في البلاد، تعددت فيها احتمالات لا تخلو من المفاجآت التي لا تعرف حتى اللحظة اتجاهاتها، وإن كانت المؤشرات التي تتالت تُفسر بعضا من أبعادها في سياق الغايات من هذا الترشح الذي يهدف إلى أن تكون “تونس أقوى”.

ورجحت تسريبات سياسية أن يكون عنوان شعار الحملة الانتخابية ليوسف الشاهد “تونس أقوى” حيث رتب أوراقه واختار سليم العزابي الأمين العام لحزب “تحيا تونس”، ورفيق دربه في مسيرته السياسية، ليكون مديرا لحملته الانتخابية.

ويُدرك الشاهد أن المنافسة في هذا السباق الرئاسي التي بدأت بعصف تمهيدي مُتعدد المصادر، لن تكون سهلة سياسيا، ليس فقط على مستوى المنافسين الأقوياء مثل وزير الدفاع المستقيل عبدالكريم الزبيدي، ونائب رئيس حركة النهضة الإسلامية عبدالفتاح مورو، وإنما أيضا بسبب طبيعة هذه المرحلة التي تتسم بكثافة التحديات التي تواجه تونس اقتصاديا واجتماعيا وكذلك أمنيا وعسكريا.

ويُقرّ المُقربون من الشاهد، بأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس، “قاسية”، إثر تراجع قيمة الدينار وتفاقم التضخم والعجز التجاري، إلى جانب هاجس استمرار البطالة في مستويات عالية، وتدهور القدرة الشرائية للمواطن الذي تحول إلى هاجس ضاغط على الدولة والمجتمع.

لكنهم يؤكدون في المُقابل، أن حكومة يوسف الشاهد استطاعت خلال السنوات الثلاث الماضية، محاصرة تلك الأوضاع، وحالت دون استفحالها، وصولا إلى وضع البلاد على سكة التعافي، وذلك بإرادة سياسية قوية عكستها جملة القرارات التي كان لها كبير الأثر في وقف النزيف الاقتصادي الذي تعكسه جملة من المؤشرات والبيانات الإحصائية.

ويجد هذا الرأي صدى له في خطاب الشاهد كمرشح رئاسي الذي لا يترك أي فرصة تفوت دون أن يُدافع عن حصيلة عمل حكومته خلال السنوات الثلاث الماضية، والظهور في صورة السياسي الذي لا يزال يُمسك بزمام الأمور بيده بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ضمن ما تُتيحه مُعادلات موازين القوى في البلاد.

ويحرص الشاهد على ألا يبدو في موقف العاجز أو المُستسلم للخيارات التي تحاصره وتضيق عليه هامش المناورة، وذلك من خلال إبراز ما يصفه بـ”المكتسبات السياسية والاقتصادية”، حيث يستند في خطابه على جملة من العناوين والشعارات التي تدفع إلى التفاؤل بمستقبل البلاد.

ويتجلى هذا الحرص في تدوينة له استعرض فيها تلك المكاسب على الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية، حيث قال فيها إنه “في ثلاث سنوات نقص عدد العمليات الإرهابية بصفة واضحة… وأصبحنا نتحدث عن استباق العمليات الإرهابية وإفشالها… استراتيجية الحكومة وعملها اليومي حققا نتيجة… وبالرغم من الأوضاع الإقليمية الصعبة، والتهديدات اليومية فإن الثقة رجعت… وثقة السياح في تونس رجعت، وثقة المستثمر الخارجي والداخلي في بلادنا رجعت”.

وفي تدوينته التي كتبها باللهجة الدارجة التونسية، شدد الشاهد، الذي يقول إنه يُراهن على الشباب، على أن “الأساس الذي نبني عليه هذه الثقة هو أمن البلاد، والأساس اليوم صحيح”.

وفيما يُحاول الشاهد ترتيب أوراقه، لا يتردد مُقربون منه تحدثوا لـ”العرب”، في القول إن المتابعة الموضوعية لحصيلة عمل حكومة الشاهد خلال السنوات الثلاث الماضية، تُشير بوضوح إلى أنه كان أول من أثار موضوع الجهاز السري لحركة النهضة، وسهل على القضاء القيام بدوره في هذا الملف، ما يعني أن علاقاته بهذه الحركة الإسلامية يحكمها “التنافس داخل المربع السياسي، وخارج دائرة العنف”.

ويُشددون على أن الشاهد الذي سيقدم خلال الأيام القليلة القادمة برنامجا متكاملا في سياق حملته الانتخابية، يعي جيّدا معنى العمل ضمن دائرة التوازنات التي تحكم البلاد داخليا وإقليميا ودوليا، وهو بذلك سيُغلب مصلحة البلاد على قاعدة درء المخاطر، وكسب المزيد من المنافع.

بيد أن مراقبين يرون أن المُرشح يوسف الشاهد، سيُواجه الكثير من التحديات خلال هذا السباق الرئاسي بالنظر إلى كثرة الفخاخ السياسية، والاتهامات وجملة الانتقادات الموجهة لحصيلة عمل حكومته خلال السنوات الثلاث الماضية، التي لا يمكن تجاهلها أو غض النظر عن مساحتها وتأثيرها.

وستكون تلك الانتقادات التي ستتزايد خلال الأيام والأسابيع القادمة، حاضرة بقوة في هذا السباق الرئاسي، ما يعني أن الشاهد الذي يُسجل له أنه استطاع الحفاظ على منصبه كرئيس للحكومة، وعلى استمرارية عمل حكومته طيلة ثلاث سنوات، مُضطر لمواجهتها بخطاب واضح يمكّنه من تقوية حظوظه حتى يظفر بكرسي الرئاسة في قصر قرطاج.

خلافات العائلة الحداثية بتونس تصعّب التوافق على مرشح للرئاسة