توافق حول مراجعة مشروع قانون عطلة الأمومة في تونس

تونس ـ تعمل الأطراف المتخصصة في مجال الأسرة في تونس على المزيد من التوافق حول مراجعة مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة في القطاعين العام والخاص وذلك لمزيد مواءمة التشريعات التونسية مع المعايير الدولية في مجال حماية الأمومة.

وقالت مليكة الورغي مديرة الأسرة بوزارة المرأة والأسرة وكبار السن  لـ”العرب” إنه تم الاتفاق مع عدد من  الأطراف على مراجعة مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة في القطاع العام إلا أن منظمة الأعراف (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة) مازالت لم تبد موافقتها حول تمديد مدة عطلة الأمومة لشهرين.

وأضافت أن لقاء سيجمعهم بممثلي القطاع الخاص للنظر في المسألة، وتباحث الموضوع .

وينص مشروع القانون، على التمديد في عطلة الأمومة إلى 14 أسبوعا في القطاعين العام والخاص، مقابل ما يقارب 10 أسابيع في القطاع العمومي وشهر واحد في القطاع الخاص حاليا. كما يجيز التمتع بعطلة أبوة مدتها 15 يوما مقابل يومين فحسب وفق مقتضيات القانون المعمول به حاليا.

وينص مشروع القانون أيضا على الترفيع في حق التمتع بـ”ساعة الرضاعة” إلى 12 شهرا في القطاعين العمومي والخاص، مقابل 9 أشهر، حاليا، في القطاع العام و6 أشهر في القطاع الخاص.

وتباحثت إيمان الزهواني هويمل وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن منذ يومين مع عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المكلف بالتشريع والنزاعات، ونعيمة الهمامي الأمينة العامة المساعدة المكلفة بالعلاقات الدولية والهجرة، حول مسألتي القضاء على العنف والتحرش بفضاء العمل وحماية الأمومة.

 ويأتي هذا اللقاء تبعا للمراسلة التي توجه بها نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لكل من رئيس الحكومة التونسية ووزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ووزير الشؤون الاجتماعية تضمنت دعوة لمصادقة الدولة التونسية على الاتفاقية الدولية 190 المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والاتفاقية الدولية عدد 183 المتعلقة بحماية الأمومة.

وأوضحت هويمل أن تونس تتوفر على الأرضية الملائمة للمصادقة على الاتفاقية 190 بما تمتلكه من إطار تشريعي ومؤسساتي في مجال مناهضة العنف المسلط ضد المرأة وفي مقدمتها قانون 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. وأكدت ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع جميع الأطراف وفي أقرب الآجال لتحقيق المزيد من التوافق حول مراجعة مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة في القطاعين العام والخاص. واتفق الطرفان على عقد جلسات عمل في الأيام القادمة من أجل بلورة تصور مشترك مع جميع المتدخلين يدعم حقوق المرأة التونسية ويعزز مكتسباتها في جميع المجالات.

وكانت نزيهة العبيدي وزيرة المرأة السابقة قد أكدت أن اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع عطلة الأمومة والأبوة والمتكونة من مختلف الهياكل الحكومية وغير الحكومية وعضوات وأعضاء لجنة المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب (البرلمان) وممثلي المنظمات الوطنية، قد عقدت اجتماعا خصص لمناقشة النسخة النهائية لهذا المشروع.

وأشارت العبيدي إلى أن هذا المشروع يهدف أساسا إلى ملاءمة القانون التونسي للمعايير الدولية وبالخصوص منها “اتفاقية 183” لمنظمة العمل الدولية الخاصة بحماية الأمومة.