تمويل إضافي من البنك الدولي لدعم التنمية في موريتانيا

نواكشوط - تلقت موريتانيا دعما إضافيا من البنك الدولي لمساعدتها في دعم التنمية الاقتصادية والابتعاد تدريجيا عن المؤشرات السلبية بسبب التحديات المالية الهائلة، والتي ظهرت بشكل أكثر وضوحا إثر بروز الأزمة الصحية.

وأبرمت وزارة الاقتصاد الموريتانية اتفاقية مع الرابطة الدولية للتنمية، إحدى أذرع البنك الدولي، من أجل تمويل خطط إصلاح القطاع الخاص ودعم التكنولوجيا الرقمية وسوق العمل بقيمة 30 مليون دولار.

وكانت نواكشوط قد أبرمت في منتصف يوليو الماضي 3 اتفاقيات تعاون مع البنك الدولي في شكل منح مقدمة من الرابطة الدولية للتنمية، بقيمة 145 مليون دولار لتمويل مشروعات في مجالات الكهرباء والطاقة ودعم الشباب وقطاع الصحة.

وتضرر الاقتصاد الموريتاني المتعثر أصلا، وهو الأضعف بين دول المغرب العربي والذي يعتمد أساسا على الثروة السمكية والقطاع الحيواني وبشكل أقل الطاقة والتعدين، من تداعيات الجائحة التي فاقمت متاعبه.

وأكد وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامودو أن هذا التمويل يأتي لتجسيد دعم البنك الدولي للإصلاحات الجارية لتحسين نوعية التعليم الفني والمهني وتأطير نظام الدفع الرقمي من أجل سياسة رقمية جديدة ولدعم مكافحة الصدمات الحاصلة في ميدان الأمن الغذائي والتغذية.

ونسبت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية إلى مامودو قوله إن “هذا الدعم يأتي لدعم البرامج الجارية في مختلف القطاعات وللمساهمة في تجسيد التزامات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني” بإصلاح الاقتصاد الهش.

وتواجه الحكومة الموريتانية تحديا كبيرا لإعادة ضبط إيقاع النمو مرة أخرى بعد إعادة فتح الاقتصاد الذي انكمش بشكل أكبر مما هو متوقع.

وبحسب الأرقام الرسمية يعيش 31 في المئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر، وهذه نسبة تعتبر مرتفعة جدا.

وقالت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في موريتانيا كريستينا سانتوس إن هذه “الاتفاقية تأتي لدعم الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تثمين الإنعاش المستديم بعد الجائحة وخصوصا في القطاعات الأساسية الموريتانية”.

وأوضحت أن الاتفاقية هي العملية الثانية ضمن ثلاث عمليات في سلسلة البرامج حيث كانت الأولى من طرف مجلس الإدارة في يوليو 2019 على شكل هبة بقيمة 30 مليون دولار.

وتراهن الحكومة على القطاع الخاص كونه أحد المجالات المهمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي وعاملا حيويا في خفض مستويات البطالة المرتفعة بين الشباب والبالغة نحو 23 في المئة كما تشير إلى ذلك التقديرات الرسمية.

وفي وقت سابق هذا الشهر شرعت موريتانيا في مفاوضات مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بهدف تنمية سوق العمل من خلال تقديم تمويلات تعزز نشاط القطاع الخاص، الذي يعتبر من بين الأضعف في المنطقة العربية.

وتنتشر البطالة على نطاق واسع بين صفوف الشباب وفي القوى العاملة النشطة بشكل عام. ورغم محاولات الحكومات المتعاقبة طيلة السنوات الأخيرة من أجل كبحها لم تتمكن من ذلك بسبب الأزمات المركبة والمتمثلة أساسا في عدم وجود رؤية إصلاحية جادة.

وصنف البنك الدولي في تقريره السنوي لعام 2020 موريتانيا ضمن الدول الأقل تطورا حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.

وتوقع الخبير الاقتصادي بالبنك سامر متى في مقابلة نشرت على المنصة الإلكترونية للبنك مساء الثلاثاء الماضي، أن يتعافى الاقتصاد الموريتاني تدريجيا إذا تجاوز العديد من المخاطر التي لا تزال تهدده وفي مقدمتها الجفاف ومدى جدوى الإصلاحات الحكومية.

وتظهر البيانات الرسمية أن النمو الاقتصادي للبلاد انخفض بنسبة 5.9 في المئة في 2019 ثم انكمش العام الماضي بواقع 1.5 في المئة، وهو أكبر انكماش منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.