تفاقم الجدل بشأن فرض التصريح الصحي في أوروبا

باريس – تصاعد في أوروبا الجدل بشأن فرض التصريح الصحي حيث تتسع دائرة الرفض لهذا الإجراء في العديد من الدول على غرار إيطاليا وفرنسا إذ بات يُحصر ارتياد بعض الأماكن العامة بالأشخاص الملقّحين بالكامل أو الذين يحملون فحصا لكوفيد – 19 نتيجته سلبية أو شهادة التعافي من المرض.

وتظاهر نحو 240 ألف فرنسي السبت، في عطلة نهاية الأسبوع الرابعة على التوالي، رفضا لإلزامية إبراز شهادة صحية لارتياد المطاعم أو ركوب القطارات، وذلك قبل يومين من بدء سريان هذا الإجراء للحد من تفشي كوفيد – 19. فيما احتج أكثر من ألف شخص في وسط روما ضد الشهادة الصحية ومن أجل “الحرية”، فيما سار الآلاف في ميلانو.

وتجمع نحو مئة شخص في نابولي للغرض نفسه هاتفين “ارفعوا أيديكم عن الأطفال” و”عار، عار”. ويأتي ذلك فيما باتت الشهادة الصحية إلزامية في إيطاليا اعتبارا من الجمعة لدخول صالات السينما والمتاحف والمطاعم وممارسة الرياضة في الأماكن غير المفتوحة.

والتصريح الصحي أثار جدلا واسعا في أوروبا في السابق عندما فرضته دول المجر والنمسا والدنمارك وهي دول كانت من الأوائل التي تطبقه في الربيع.

وفي الدنمارك، لا يزال التصريح إلزامياً للدخول إلى أماكن مختلفة مثل صالونات تصفيف الشعر أو الصالات الرياضية.

وبدأت المجر، التي سارعت في إطلاق حملة التطعيم باستخدام لقاحات روسية وصينية، بإصدار “شهادات مناعة” في مطلع شهر مارس. ومنذ مايو، تم استخدام هذه البطاقات لإعادة فتح الفنادق والمسارح ودور السينما وقاعات المطاعم الداخلية. وتم رفع هذه القيود منذ ذلك الحين ولكن لا يزال التصريح مطلوباً في المرافق الصحية والتجمعات التي تضم أكثر من 500 شخص.

ألف فرنسي تظاهروا رفضا لإلزامية إبراز شهادة صحية لارتياد المطاعم أو ركوب القطارات

وفي النمسا، مع رفع الإغلاق العام في منتصف مايو، كان يتعين إبراز اختبار نتيجته سلبية أو شهادة تعافي أو إثبات تلقي التطعيم لدخول الفنادق والمطاعم والصالات الرياضية والمتاحف والعروض الموسيقية وصالونات تصفيف الشعر. ولا تزال هذه القاعدة سارية.

ودخل التصريح الصحي الأوروبي المقرون برمز تحقق يثبت أن حامله قد تم تطعيمه أو خضع مؤخراً لاختبار نتيجته سلبية، حيز التنفيذ في الأول من يوليو في الاتحاد الأوروبي.

ويسمح للمسافرين بعبور حدود 33 دولة في القارة وهي الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وست دول أخرى مجاورة (أندورا وأيسلندا ولشتنشتاين وموناكو والنرويج وسويسرا). لكن القواعد تختلف حسب الوجهة وبلد المنشأ.

وتفرض البرتغال الحصول على تصريح صحي للإقامة في الفندق أو لحضور دروس جماعية في الصالات الرياضية. كما يُطلب لارتياد القاعات الداخلية للمطاعم، لكن فقط أثناء عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

وفي أيرلندا، يتطلب دخول القاعات الداخلية للمطاعم والحانات فقط إبراز التصريح الصحي. وفي فرنسا، أصبح التصريح الصحي إلزامياً في 21 يوليو لدخول الأماكن الثقافية والترفيهية (المتاحف ودور السينما والمهرجانات والمعارض) التي تستقبل أكثر من 50 شخصاً.

واعتباراً من الاثنين، تم تمديده (لمن هم فوق 18 عاماً) ليشمل المقاهي والمطاعم والطائرات والقطارات والحافلات للرحلات الطويلة والمهرجانات والمعارض التجارية. كما أصبح التصريح إلزامياً للزوار أو المرضى في حالات غير طارئة في المستشفيات ودور المسنين.

وباتت الشهادة الصحية إلزامية في إيطاليا اعتبارا من 6 أغسطس لدخول صالات السينما والمتاحف والمطاعم وممارسة الرياضة في الأماكن غير المفتوحة.

كما سيكون “التصريح الأخضر” إلزامياً لاستخدام القطارات أو الحافلات أو الطائرات اعتبارا من الأول من سبتمبر، وكذلك للمعلمين وموظفي المدارس والجامعات وطلاب الجامعات.

وفي ألمانيا وإسبانيا، تمتلك الأقاليم حق التعامل في هذه القضايا. وفي إسبانيا، فرضت غاليسيا (شمال) التصريح لدخول الحانات والمطاعم والنوادي الليلية في البلديات الأكثر تضرراً. وحظرت المحاكم تطبيقه في جزر الكناري (الأطلسي) والأندلس (جنوب).

وفي ألمانيا، قد تكون هناك حاجة، حسب الأقاليم، إلى إبراز شهادة التطعيم أو الاختبار السلبي لدخول الفنادق والصالات الرياضية ودور السينما.