تفاقم الاحتجاجات يربك النظام الإيراني
طهران – نظم عمّال وموظفون متقاعدون من وزارة النفط الإيرانية الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة، للمطالبة بتنفيذ القوانين الداعمة لحقوقهم وتحسين ظروفهم الاقتصادية، في وقت تنامت فيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي الدعوات للتظاهر تزامنا مع الذكرى الأولى لاحتجاجات نوفمبر التي كسرت حاجز الخوف لدى الإيرانيين.
وانتهت الوقفة الاحتجاجية بصدامات بين قوات الأمن والمحتجين أمام مبنى الوزارة، بعد أن قامت قوات الأمن بفض التجمع والاحتجاج بالقوة.
وقامت قوات الأمن وعناصر حراسة مبنى وزارة النفط بضرب المحتجين، تاركين جراحات على عدد من هؤلاء المتقاعدين المطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية المتدهورة.
وأظهرت الصور والمقاطع المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي بعض الأفراد وعليهم آثار الجراحات والدماء بعد مهاجمة قوات الأمن لهم.
كما أظهرت المقاطع وجود بعض الرجال وبينهم امرأة وهم يرددون شعار “الله أكبر”، وحاولوا تسلق جدار المبنى للدخول إليه والتعبير عن احتجاجهم ورفضهم لما يمرون به من معاناة.
ومن بين الموظفين المتقاعدين بعض جرحى ومصابي الحرب الإيرانية العراقية العاملين في وزارة النفط، والذين رفعوا لافتات تطالب بدفع رواتبهم ومستحقاتهم.
وبالتزامن مع احتجاجات عمال وزارة النفط نفذ مدربو الروضات في محافظة خوزستان وقفات احتجاجية وكذلك أصحاب الأسهم في طهران، بعد خسارتهم في أسواق البورصة الإيرانية.
ويرى متابعون أن الوضع الداخلي الآخذ في التردي مع اشتداد وطأة العقوبات الأميركية على طهران وانحسار عائدات النفط، المورد الأساسي للموازنة، يوفر ظروفا مواتية لاندلاع احتجاجات اجتماعية جديدة قد تكون أكثر حدة وأكثر خطرا على تماسك أعمدة النظام من احتجاجات نوفمبر 2019.
وقد جاءت احتجاجات نوفمبر من العام الماضي، في الكثير من المدن الإيرانية، في أعقاب قرار الحكومة المفاجئ بمضاعفة سعر البنزين ثلاث مرات، لكنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات واسعة النطاق ضد جميع أركان النظام.
وتواجه إيران تحديات جمة من التضخم الجامح والركود إلى البطالة وتقلص موائد المواطنين وبسبب تزاحم هذه المشكلات، يتوجس النظام من انتفاضة شعبية عارمة تحسّب لها الحرس الثوري الإيراني بإعادة نشر وحداته الأمنية داخل المحافظات الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية.
