تفاؤل بريطاني حذر بقرب تخفيف إجراءات الإغلاق

لندن - أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين أنه يريد أن يطبق تخفيف الإغلاق الذي يرتسم حاليا مع تلقيح أكثر من 15 مليون شخص بالجرعة الأولى من اللقاح ضد كوفيد – 19 بشكل “لا عودة عنه لكن بحذر”.

وبعدما تحقق الهدف الطموح القاضي بتلقيح الفئات الأربع الأولى التي تضمّ أكثر الأشخاص ضعفاً (فوق 70 عاما والمعالجون الطبيون بشكل خاص) قبل منتصف فبراير، تم توسيع برنامج التلقيح ليشمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و69 عاماً.

ومع تراجع أعداد الإصابات ودخول المستشفيات جاء هذا النبأ ليثير آمالا لدى البريطانيين برفع سريع للإغلاق الذي فرض مطلع يناير وبشكل أوسع القيود التي يخضعون لها منذ أشهر مع انتشار النسخ المتحورة من الفايروس. لكن رئيس الوزراء المحافظ حاول عدم إعطائهم آمالا مفرطة بتأكيده أن كلمة السر لرفع الإغلاق والتي ستعرض خطته الإثنين المقبل تبقى أخذ الحيطة.

وقال جونسون خلال زيارة لمستشفى في لندن “ما تريدون رؤيته هو تقدم لا عودة عنه لكن بحذر”.

وتأمل الحكومة في التمكن من إعادة فتح المدارس اعتبارا من 8 مارس القادم بشكل تدريجي مع عودة يُحتمل أن تكون متأخرة بالنسبة إلى تلاميذ المدارس الثانوية.

وقال جونسون “لم نتخذ قرارا بعد” معبّرا عن رغبته في القيام “بكل شيء” من أجل إعادة فتح المدارس في ذلك التاريخ، لكنه أكد أن الإصابات لا تزال “عالية نسبيا” وأن عدد الأشخاص في المستشفيات أعلى مما كان عليه في أبريل الماضي خلال ذروة الوباء.

وبحسب مصدر حكومي نقلت صحيفة “تايمز” تصريحاته فإن الحكومة ستسمح للعائلات التي تعيش في نفس المنزل بأخذ عطلة خلال عيد الفصح في مطلع أبريل. وستتمكن الحانات والمطاعم من إعادة فتح أبوابها اعتبارا من أبريل لكن في الخارج فقط. ويجب الانتظار حتى مايو أو أغسطس لكي تبدأ هذه المؤسسات استقبال زبائن في الداخل مجددا.

وفي مواجهة الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 117 ألف شخص في المملكة المتحدة، تعتزم حكومة جونسون الحفاظ على المكاسب التي تحققت جراء حملة التطعيم واسعة النطاق حيث بات 23 في المئة من البريطانيين ملقحين بالجرعة الأولى، إضافة إلى التضحيات التي بذلها المواطنون.

واعتباراً من الاثنين بات ينبغي على سكان بريطانيا والمواطنين الأيرلنديين الوافدين إلى إنجلترا من 33 دولة مدرجة على اللائحة الحمراء التي تشمل كل دول أميركا اللاتينية وجنوب أفريقيا الخضوع لحجر صحي في فندق تحت المراقبة لمدة 10 أيام.

وتبلغ كلفة المكوث في أحد فنادق الحجر على نفقة المسافرين بشكل كامل 1750 جنيها إسترلينيا (قرابة ألفي يورو) وتشمل كلفة فحصيْ كشف الإصابة بالمرض، إذ أن هؤلاء وعلى غرار المسافرين الآخرين يجب أن يخضعوا لفحص كوفيد – 19 في اليومين الثاني والثامن من الحجر، إضافة إلى إبراز نتيجة سلبية لفحص أجروه قبل 72 ساعة من موعد رحلتهم.

وينبغي أيضاً على المسافرين الآتين من دول أخرى الخضوع لحجر لمدة 10 أيام، لكن يمكن أن يعزلوا أنفسهم في منازلهم.

وقال وزير الصحة مات هانكوك الاثنين “يبدو أن كل شيء يجري على ما يرام” مضيفاً “كل شيء يجري دون مشاكل”.

وتعرّض نظام الحجر في الفندق عند الوصول إلى إنجلترا رغم أنه أقل شمولاً من النظام المفروض في دول أخرى على غرار أستراليا، لانتقادات خصوصاً من جانب المعارضة العمالية التي تعتبر أنه ليس كافياً.

ويواجه المخالفون عقوبات صارمة تبدأ بفرض غرامة بقيمة ألف جنيه إسترليني (1125 يورو) إذا لم يظهر الشخص عند وصوله نتيجة سلبية لفحص كوفيد – 19 وحتى 10 آلاف جنيه للأشخاص الذين يحاولون الفرار من الحجر في الفندق. ويواجه الوافدون الذين يخفون عبورهم بدولة مصنفة خطرة عقوبة بالسجن 10 سنوات.

وعندما سُئل عن هذا الموضوع الأحد اعتبر وزير الخارجية دومينيك راب أن فرض حجر فندقي على جميع الوافدين إلى انجلترا لن يكون “متناسباً”.

ويثير هذا التدبير خشية العاملين في الفنادق من أن تتحوّل هذه الأخيرة إلى بؤر إصابة بسبب عدم التمكن من تهوية هذه الأماكن بشكل كافٍ.