تفاؤل أميركي حذر بتجاوز الأزمة السودانية

واشنطن- دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين الأطراف السودانية إلى مضاعفة الجهود لإكمال المهام الرئيسية للانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية، عقب توقيع اتفاق سياسي بين الفرقاء أنهى أزمة كادت تعصف بالبلاد.

وقال بلينكن في تغريدة عبر تويتر “أحث جميع الأطراف على إجراء المزيد من المحادثات ومضاعفة الجهود لإكمال المهام الانتقالية الرئيسية بقيادة مدنية للوصول للديمقراطية في السودان”. وأضاف “أكرر دعوتنا لقوات الأمن إلى الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين”.

وأردف بلينكن “لقد شجعتني التقارير التي تفيد بأن المحادثات في الخرطوم ستؤدي إلى إطلاق سراح المعتقلين وإعادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى منصبه ورفع حالة الطوارئ في البلاد”.

وتعكس تصريحات بلينكن تفاؤلا حذرا لما يحمله الاتفاق السياسي من تحديات كبرى أمام الحكومة القادمة.

ومارست الولايات المتحدة ضغوطا كبيرة من أجل استعادة المسار الانتقالي في السودان والذي سيتوج بإجراء انتخابات ديمقراطية لبناء المؤسسات الدائمة.

ووقع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وحمدوك الأحد اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، ضمن إجراءات عدة اتخذها الأول في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، ووصفتها قوى سياسية بأنها “انقلاب عسكري”.

وتضمن الاتفاق السياسي، أيضا، الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي، على أن تكون الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.

ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية بالاتفاق، أعلن وزراء معزولون وائتلافات وأحزاب سياسية في السودان عن رفضهم له، معتبرين أنه “محاولة لشرعنة الانقلاب” والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية.

وفي أكثر من مناسبة، شدد البرهان على أنه أقدم على إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر “لحماية البلاد من خطر حقيقي”، متهما قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.

ودعا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو الاثنين شركاء بلاده لمواصلة تقديم الدعم لها. وكتب على حسابه الرسمي على موقع تويتر:

ودافع عن الإجراءات التي كان قد اتخذها الجيش الشهر الماضي، وقال إن “الإجراء التصحيحي الذي تم اتخاذه في أكتوبر كان ضروريا للغاية لضمان بقائنا على هذا المسار”.