تغريدة "مستفزة للشيعة" تقود رئيس تحرير صحيفة كويتية إلى التحقيق

الكويت - أحالت وزارة الداخلية الكويتية رئيس تحرير صحيفة “السياسة” أحمد الجارالله على النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة الإساءة إلى المذهب الشيعي، بسبب تغريدة نشرها على حسابه على تويتر تضمّنت صورة لأئمة شيعة مرفقة بتعليق مثير للجدل.

وذكرت مصادر كويتية الخميس أنه تمت إحالة الجارالله الملقب بـ”عميد الصحافة الكويتية” على النيابة لإثارته الفتنة وإساءته للمواطنين الشيعة.

ولم يورد الحساب تفاصيل إضافية حول التهمة، إلا أن نشطاء تفاعلوا مع الخبر وأشاروا إلى أن سبب إحالة الجارالله يعود لـ”نشره تغريدة مرفقة بصورة تضمنت إساءة لرموز من المذهب الشيعي”.

وقام الجارالله بحذف التغريدة عقب حالة الاستياء التي تسببت بها بين النشطاء بينهم نواب طالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، إلا أن ناشطين آخرين أعادوا نشرها، وتراوحت التعليقات بين رافض للتغريدة وآخرين دافعوا عن حق الجارالله في التعبير عن رأيه.

وسبق أن تعرض الجارالله لانتقادات لاذعة ومحاكمة قضائية بسبب تغريدة تم اتهامه على إثرها بالإساءة إلى الرسول، وكانت سببا في إقالته من منصبه كرئيس فخري لجمعية الصحافيين الكويتيين عام 2014.

ومع تشريع قانون الجرائم الإلكترونية عام 2015 في الكويت، أصبح المغردون أمام عقوبات مشددة في حال خالفوا القوانين.

وتزايدت مؤخرا الحملات والندوات للناشطين للمطالبة بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في القانون في ما يتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بسبب ارتفاع عدد المغرّدين الذين صدرت بحقهم عقوبة الحبس.

وتشير آخر الإحصائيات إلى وجود نحو 4000 شكوى خلال عام 2019 تتناول مختلف الجرائم الإلكترونية، في حين بلغ عدد القضايا منذ إقرار القانون 19537 ما بين شكوى وقضية، وأبرزها الإساءة إلى أمير البلاد أو القضاء الكويتي، وإشاعة أخبار كاذبة، وازدراء الأديان، وهذه الجرائم لا تحتاج إلى تقديم شكوى من أي شخص.

ومن سمات الجريمة الإلكترونية أنها سهلة وبعيدة عن الرقابة الأمنية المسبقة أو المباشرة، وأنها عابرة للحدود، ولا تعترف بعنصري المكان والزمان.

وتتميز العقوبات في قانون الجرائم الإلكترونية بأنها ذات غرامات مرتفعة مع وجود عقوبة الحبس؛ فتبدأ من 500 دينار كويتي إلى 2000، وتصل إلى 5000 دينار، وفي عقوبة الجناية قد تصل إلى 10000، وترتفع الغرامة لتبلغ 50000 في بعض العقوبات.

وكذلك عقوبة الحبس التي تبدأ من ستة أشهر إلى سنتين، وتصل في الجنايات إلى السجن المؤبد، إن كانت مرتبطة بقانون الجزاء، على سبيل المثال، كما تسري أحكام المادتين 46 و79 في الشروع في الجرائم الإلكترونية وحق القاضي وحق السلطة الإدارية بإبعاد الأجنبي.