تعطيل التحقيق في انفجار بيروت بإرادة سياسية

بيروت- يواجه التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الكارثي عقبات جديدة مع رفض نواب وسياسيين الاستجابة لطلبات الاستجواب وتحريض الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ضد المحقق القاضي طارق بيطار واتهامه بالتسييس.
وتم تعليق التحقيق للمرة الثانية في أقل من ثلاثة أسابيع بعد أن قدم سياسيان مطلوب استجوابهما شكوى جديدة ضد المحقق بيطار.
ويواجه التحقيق عقبات منذ أن سعى المحقق العدلي لاستجواب بعض أقوى الشخصيات السياسية في لبنان للاشتباه بأنها كانت على علم بوجود المواد الكيميائية ولكنها لم تفعل شيئا لتجنب الكارثة.

بول مرقص: للمرة الأولى يثبت القضاء أنه يريد أن يعمل ولكنه ينوء تحت الضغوط ويعاني من التدخلات السياسية
ويتعرض بيطار لضغوط هائلة من جماعات تتهم التحقيق الذي يقوده بالتحيز السياسي وتشن حملة للتشهير به. وأعلن نصرالله الاثنين أنه يريد استبعاد بيطار من القضية.
وفي إطار التحقيق رفض كبار المسؤولين السياسيين تلبية دعوات بيطار لاستجوابهم، قائلين إنه ليس المرجع المختص الذي ينبغي أن يمثلوا أمامه وإن استجوابهم ينبغي أن يتم لدى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ولم تُنفذ مذكرات التوقيف في حق أي من المسؤولين.
وأدى انفجار الرابع من أغسطس 2020، الذي كان أحد أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ، إلى مقتل أكثر من 200 شخص وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة بيروت.
وتم تعليق التحقيق في أواخر سبتمبر بعد شكوى تشكك في حياد بيطار. ورفضت المحكمة الشكوى لأسباب إجرائية مما سمح لبيطار بالاستمرار في عمله. ويقود بيطار التحقيق منذ تنحية القاضي فادي صوان عن القضية في فبراير الماضي عقب شكوى مماثلة قدمها سياسيون يطعنون الآن في حياد بيطار.
وقال المحامي بول مرقص أستاذ القانون الدولي “للمرة الأولى يثبت القضاء أنه هو يريد أن يعمل ولكنه ينوء تحت الضغوط السياسية ويعاني من التدخلات السياسية”.

حسن نصرالله وجّه أعنف انتقاداته للمحقق طارق بيطار
وقبل قليل من إبلاغه بالشكوى الأخيرة، أصدر بيطار مذكرة توقيف بحق أحد السياسييْن اللذين قدما الشكوى وهو وزير المالية السابق علي حسن خليل وهو سياسي بارز مقرب من حزب الله. والسياسي الثاني هو وزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر، وهو أيضا حليف لحزب الله وكان من المقرر استجوابه الأربعاء.
ووجّه نصرالله أعنف انتقاداته لبيطار الاثنين عندما دعا إلى تغييره في خطاب عبر التلفزيون، قائلا إنه “منحاز ومُسيّس”. وجاءت هذه التصريحات بعد أسابيع من قول صحافي ومصدر قضائي إن وفيق صفا، وهو مسؤول بارز في حزب الله، هدّد بيطار الشهر الماضي بأن الجماعة ستزيحه عن التحقيق.
ومذكرة توقيف خليل هي ثاني مذكرة تصدر بحق وزير سابق ضمن التحقيق. وصدرت المذكرة الأولى في سبتمبر بحق وزير الأشغال العامة السابق يوسف فينيانوس، وهو أيضا حليف لحزب الله، بعدما امتنع مرارا المثول للاستجواب.
وكان بيطار قد أصدر عدة طلبات في يوليو لاستجواب عدد من كبار المسؤولين بينهم رئيس الوزراء السابق حسان دياب وعدة وزراء سابقين وأكبر مسؤول أمني في البلاد في ما يتعلق بالتقصير والإهمال. ونفى الجميع ارتكاب أي مخالفات، لكن طلبات بيطار قوبلت بالرفض وشكاوى قانونية تشكك في حياده.
وبينما سعى بيطار لاستجواب عدة سياسيين متحالفين مع حزب الله، ومن بينهم خليل وزعيتر ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لم يحاول استجواب أي من أعضاء الجماعة المتحالفة مع إيران.