تعديل حكومي في مصر يكرس ملف الاقتصاد أولوية قصوى
القاهرة – أدى عشرة وزراء جدد بالحكومة المصرية اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، بعد موافقة مجلس النواب، وتركزت أكثر الوجوه الجديدة في الحقائب الاقتصادية، ما يعكس وجود تحفظ رئاسي على إدارتها، وأن هذا الفكر مستمر في السيطرة على أجندة الحكومة، ما يقلل رسميا التوسع في الاهتمام بملف الإصلاح السياسي.
وشملت التغييرات وزراء العدل والتعاون الدولي والطيران المدني والتضامن الاجتماعي والزراعة والتجارة والصناعة والمجالس النيابية، فضلا عن دمج وزارتي السياحة والآثار، وضم التنمية الاقتصادية إلى وزارة التخطيط، وإنشاء وزارة جديدة للإعلام.
ويخاطب التعديل في قوام الحكومة المستثمرين في الخارج وليس السياسيين في الداخل، فهناك تغيير في الاستثمار والتعاون الدولي والسياحة والطيران والتجارة، وكلها حقائب وزارية تقوم سياساتها على التواصل الخارجي، سواء مع أفراد أو مع مؤسسات وحكومات، ما تطلب انتقال ملف الاستثمار إلى رئيس الحكومة شخصيا، لأنه بحاجة إلى حسابات دقيقة وقرارات سريعة.
ويرى البعض من المراقبين أن التغيير الوزاري يكرس تعامل السيسي مع الاقتصاد كأولوية سياسية ويحتاج إلى المزيد من الإصلاحات، لكن تلك النظرة قد لا تلقى قبولا لدى الشارع الذي يعنيه في المقام الأول خفض الأعباء المعيشية وتحسين جودة وسعر الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتظل نقطة الخلاف الجوهرية بين الحكومة ومعارضيها أنها تعتبر الاقتصاد رمانة الميزان للاستقرار السياسي، وترى أن زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل وإنشاء المشروعات الكبرى تسبق أيّ شيء، في حين ترفض المعارضة هذا المنطق، لأن العناد مع الشارع يشكل خطرا على الاستقرار.
وتعتقد الحكومة أن ضخ دماء جديدة بين عناصرها من الوزراء كل فترة يشعر الناس بأنها تنصت إليهم ولا تمانع في إقصاء المتخاذلين.
