تعديل القانون الانتخابي يثير غضب إسلاميي المغرب

الرباط- أثارت موافقة البرلمان المغربي على تمرير القوانين الانتخابية الجديدة، والتي تقضي بتعديل احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة وحذف لائحة الشباب، غضب حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي.

وفيما أيدت غالبية الأحزاب التعديلات الجديدة، أبدى العدالة والتنمية الإسلامي معارضة واسعة لها، باعتبار أن هذه الخطوة من شأنها أن تضيق الخناق على طموحاته الانتخابية مع اقتراب السباق الانتخابي.

وصادقت لجنة الداخلة بمجلس النواب (البرلمان) مساء الأربعاء على القوانين الانتخابية، بعد أن حصلت على 29 صوتا لصالح المقترح مقابل رفض 12 نائبا يمثلون حزب العدالة والتنمية.

كما صوتت على مقترحات إلغاء العتبة وحذف اللائحة الوطنية للشباب، فضلا عن توسيع حالات تنافي العضوية بالبرلمان لتشمل رؤساء مجالس العمالات والأقاليم.

وفسّرت الكتل البرلمانية دعمها القاسم الانتخابي الجديد بتحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدوائر الانتخابية المحلية، مؤكدة على ضرورة فتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار عبر المؤسسة التشريعية.

ويزعم حزب العدالة والتنمية أن القاسم الانتخابي غير عادل وغير ديمقراطي ويفقد التمثيلية معناها. ووصف رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، نبيل الشيخي، تعديل القاسم الانتخابي بـ”المهزلة”.

واعتبر الشيخي أن “المسألة ليست تقنية بسيطة”، وإنما هي “انحراف خطير ظاهره اختلاف حول القاسم الانتخابي ومضمونه الحقيقي انقلاب على الديمقراطية وسعي واضح للالتفاف القبلي على الإرادة الشعبية، ويعكس في الجوهر مدى عجز البعض عن الاحتكام إلى قواعد التنافس الديمقراطي وفق القواعد المتعارف عليها عالميا”.

وبرأي القيادية البارزة في حزب العدالة والتنمية، أمنة ماء العينين، أن “القاسم الانتخابي المقترح لا يخلق تقاطبا من وجهة نظري بين من مع العدالة والتنمية، ومن ضدها، وإنما يخلق تقاطبا بين من مع الديمقراطية، ومن ضدها”.

ويعتقد متابعون أن هذا المنطق الذي تتعامل به قيادات العدالة والتنمية انتقائي، ولا يخدم أبدا توسيع نطاق العملية الديمقراطية والمشاركة الانتخابية، خصوصا مع تزايد عدد المقاطعين للانتخابات.

وأكد رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية، في تصريح لـ”العرب”، أن “تشبث العدالة والتنمية بموقفه تجاه التوافق الذي أظهرته الأحزاب الممثلة في البرلمان حول القاسم الانتخابي فضح ادعاء اعتداله وعدم سعيه للهيمنة، في وقت يحتاج فيه المشهد السياسي لاعتماد التوافق كخيار استراتيجي أمثل لمواجهة تحديات جائحة كورونا”.

وأضاف لزرق أنه “لا بد على الحزب الذي يقود الحكومة أن يدرك أنه لا تزال الحاجة قائمة إلى التوافق وإلى الشراكة السياسية بين الأحزاب لإخراج قوانين انتخابية في شكلها النهائي”.

وجاء في التعديلات الجديدة للقاسم الانتخابي دون احتساب الأصوات الصحيحة، أنه يتم توزيع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها.

وتتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة “أكبر البقايا”، بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور، لكن هذا المعطى لم ينل الإجماع الحزبي بخروج العدالة والتنمية رافضا لهذا التعديل القانوني.

ويرى لزرق أن العدالة والتنمية مطالب بتجاوز العراقيل التي يشهدها تمرير القوانين الانتخابية، عبر تجاوز المصالح الحزبية الضيقة، لفائدة تكريس الخيار الديمقراطي، وإيجاد حلول للمشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية. كما أن رئيس الحكومة مدعو إلى الحرص على أغلبيته الحكومية بغية الانكباب على معالجة الوضع، وألا ينساق وراء أي أجندات لصقور العدالة والتنمية.

واعتبر أن المصلحة الوطنية والظروف التي نمر بها تدفع إلى البحث عن معالجات للوضع الراهن، والابتعاد عن التجاذبات والحسابات السياسية الضيقة.

ورفض عبدالوافي لفتيت وزير الداخلية، الأربعاء، تعديلا برلمانيا يقضي بمنح الشباب دائرتين انتخابيتين ضمن اللوائح الجهوية، والذي ينص على أنه “يمكن للأحزاب السياسية أن تخصص دائرتين انتخابيتين جهويتين من الدوائر الجهوية الاثنتي عشرة لترشيح الشباب ذكورا وإناثا، أو المغاربة المقيمين بالخارج، ذكورا وإناثا، كوكلاء لوائح برسم هذه الدوائر الانتخابية”.