تضارب مواقف المعارضة يعمق الغموض حول الاستحقاق الرئاسي في الجزائر

الجزائر - ألمحت رسالة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، التي وجهها للرأي العام الداخلي والخارجي، لمؤشرات قوية إلى ترشحه لولاية خامسة، لكن ذلك لم يمنع استمرار التضارب في مواقف الأحزاب السياسية، حول الاستحقاق الرئاسي القادم، وحتى حول مرشح السلطة نفسه.

ووجه رئيس حركة مجتمع السلم الإخوانية عبدالرزاق مقري، إلى تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية المنتظرة في أبريل القادم، إلى موعد لاحق، من أجل الوصول إلى مرشح توافقي، يجنب البلاد تداعيات غلق اللعبة مبكرا، إذا ترشح إليها بوتفليقة مجددا.

وتوقع مقري “حدوث مكروه للبلاد، إذا تم غلق اللعبة الانتخابية بهذا الشكل، وتقرر تقديم عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة”، واعتبر المسعى الذي تتوق إليه أحزاب الموالاة، “مغامرة تهدد استقرار الجزائر”.

وجاء نداء زعيم الإخوان في الجزائر، في أعقاب الرسالة التي أطلقها بوتفليقة، أول أمس، بمناسبة انعقاد لقاء الحكومة والولاة، والتي اتهم فيها معارضيه بـ”الكيد والجحود والقفز نحو المجهول”، ولو أنه لم يحدد هوية وطبيعة هؤلاء، إلا أن التلميحات تذهب إلى المعارضة السياسية الراديكالية وبعض الدوائر المتناحرة في هرم السلطة على خلافته في قصر المرادية.

وبالموازاة مع ذلك، أكدت زعيمة حزب العمال اليساري لويزة حنون، المحسوبة على جناح في المؤسسة العسكرية (جهاز الاستخبارات المنحل)، في ندوة صحافية، بأنها “لا تؤمن بطرح ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، والرجل ليس لديه أي فرصة لذلك”.

ولفتت إلى أنّ “حالة الضبابية المفروضة على المشهد السياسي تجعل التوقعات صعبة في الوقت الحالي”، إلا أنها توقعت انجلاء المشهد مع نهاية العام الجاري، رغم الإشارات التي وردت في الرسالة التي وجهها بوتفليقة، أول أمس للرأي العام وللطبقة السياسية.

وشددت على أن الخطاب الذي تتبناه أحزاب الموالاة، ومناشداتها المستمرة لترشيح بوتفليقة، خاصة خلال إدارة جمال ولد عباس، لشؤون حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، قبل أن يُبعد بقرار فوقي، يؤكد غياب إجماع في دوائر القرار حول العهدة الخامسة، لا سيما مع موجة الشائعات والأحاديث عن عدة أسماء، مع تضارب تصريحات رموز السلطة.

وأكدت حنون، على “أنّ كل المؤشرات تؤكد بأن دوائر القرار لم تصل إلى حد الساعة إلى مرشح إجماع داخلي، وإلا تم الإعلان عنه، لأن استنفاذ الوقت في غير صالحها، وربما يكون هناك مخطط وتفكير ومسار، لكن في هذه المرحلة لا يمكننا تقديم توقعات”.

وخلصت إلى أن “عدم رغبة المرشحين المحتملين في الإعلان عن أنفسهم طبيعي جدا، لأن هناك ضبابية كاملة في المشهد”، في إشارة لبعض زعماء الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة، الطامحة لاعتلاء قصر المرادية في 2019.

وتقاطعت تصريحات زعيمة حزب اليسار في البلاد، مع زعيم الإخوان، في نقطة ضبابية المشهد وغموض الموقف، رغم أن الموعد لا يفصل عنه إلا أربعة أشهر من الزمن.

ودعا مقري، في منشور له على صفحته الرسمية نهار أمس، “السياسيين والعقلاء” إلى ضرورة “التوافق الوطني وعدم المغامرة بالجزائر”، لكنه لم يحدد المعنيين
 بهؤلاء.

وقال “إن الصراعات داخل النظام السياسي أغلقت المنافسة كليا في 2019، وقد يصيب الساحة السياسية مكروه كبير، إذا بقي الأمر كما هو، وعليه بات لزاما الذهاب إلى توافق وطني، مع تأجيل الرئاسيات لفترة يتفق عليها”.

وكانت حمس، قد أطلقت خلال الأشهر الماضية، ما أسمته بـ”مبادرة التوافق الوطني”، من أجل الحصول على إجماع وطني حول مرشح للانتخابات الرئاسية، لا يكون عبر الولاية الخامسة لبوتفليقة، أو خليفة له من نفس الخط
السياسي.

 ودعت حمس المؤسسة العسكرية للمساهمة مع الطبقة السياسية، في تحقيق الانتقال السياسي والخروج من المأزق الذي تتخبط فيه البلاد.