تصاعد الخلافات داخل اتحاد الشغل التونسي بسبب التمديد لقيادته

تونس - يستعد الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية ذات النفوذ الواسع في البلاد، لعقد مؤتمره غير الانتخابي هذا الأسبوع وسط خلافات داخلية متفاقمة بشأن التمديد للقيادة الحالية برئاسة الأمين العام نورالدين الطبوبي.

وفي الوقت الذي يحاول فيه الاتحاد إيجاد متنفس للأزمة التي ترزح تحت وطأتها تونس على وقع شبه القطيعة بين الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي) تزايدت حدة التوتر داخله بسبب التمديد للقيادة الحالية.

وصعّدت النقابة العامة للتعليم الثانوي برئاسة لسعد اليعقوبي مع القيادة على خلفية استبعادها من اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل الذي انعقد الجمعة.

وقالت النقابة في بيان لم يخل من مفردات تتهم المكتب التنفيذي الحالي باتباع نهج غير ديمقراطي، إن “انعقاد الهيئة الإدارية للاتحاد اقترنت بسابقة خطيرة تمثلت في عدم إبلاغ النقابة كما عدم توجيه الدعوة لمنخرطيها لحضور أشغال ومداولات الاجتماع”.

وأوضحت أن ذلك يمثل “إقصاء متعمدا لأكبر نقابات اتحاد الشغل دون أي سبب قانوني أو إجرائي يبرّر هذه الخطوة التي تنتهك حقها الشرعي في تداول شأن المنظمة وإبداء رأيها حول أهم القضايا الوطنية ومواقفها منها في هذه الظرفية التاريخية والاستثنائية التي تشهدها تونس على مختلف الأصعدة”.

 وتابعت النقابة أن “هذا الإقصاء يعتبر ردة فعل انفعالية تأتي على خلفية مواقف القطاع المبدئية المعلنة والرافضة للمساس بقوانين المنظمة وتشريعاتها وعلى رأسها الفصل 20 من قانونها الأساسي وقرار هياكله النقابية المتمسكة بمقاطعة المؤتمر غير الانتخابي للاتحاد المزمع تنظيمه يومي 8 و9 يوليو الجاري”.

ومن المقرر أن ينظم اتحاد الشغل مؤتمرا استثنائيا غير انتخابي يومي الخميس والجمعة في مدينة سوسة (شرق)، وذلك من أجل تعديل فصل داخلي يتيح بقاء القيادة الحالية لدورتين متتاليتين، وهو ما ترفضه النقابة العامة للتعليم الثانوي وأعضاء آخرون في المنظمة الشغيلة.

وتحاول القيادة الحالية تعديل الفصل 20 من القانون الأساسي الداخلي للاتحاد وهي خطوة اعتبرتها نقابة الثانوي “انقلابا” حيث ينص الفصل على أن أعضاء المكتب التنفيذي يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، لكن من المقرر أن يجعل التعديل الذي يعتزم المكتب التنفيذي الحالي إدخاله على الفصل من حقه التمديد أكثر من مرتين.

والاثنين رفضت المحكمة الإدارية بتونس الدعوى الاستعجالية التي رفعها ثلاثة نقابيين وذلك للمطالبة بإيقاف أشغال المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام التونسي للشغل المزمع انعقاده بتاريخ 8 و9 يونيو الجاري. وعللت المحكمة رفضها بعدم جدية المطلب.

وتأتي هذه التطورات في وقت يقود فيه اتحاد الشغل مبادرة لإجراء حوار وطني بين أطراف الأزمة السياسية في تونس بهدف كسر الجمود الحالي الذي أفضى إلى ما يشبه القطيعة بين الرؤساء الثلاثة.

وبالرغم من أنه كشف عن مبادرته منذ ديسمبر الماضي، إلا أن الحوار الوطني لم ينطلق في تونس رغم الرسائل الإيجابية التي بعث بها الرئيس قيس سعيد في هذا الصدد.

وجعل تأخر انطلاق الحوار من الرئيس التونسي الذي راهنت عليه المنظمة النقابية في مرمى اتهامات أعضاء الاتحاد، وذلك بعد أن استشعرت خطر فشل مبادرتها في ظل رفض سعيد لمن يصفهم بالفاسدين في الحوار المرتقب.

واعتبر الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري أن الاتحاد أصبح لديه شك في أن رئاسة الجمهورية تريد زعزعة مصداقيته.

وأوضح الطاهري في تصريحات لإذاعة “شمس.أف.أم” المحلية، أن “عملية المد والجزر بخصوص الحوار الوطني من رئاسة الجمهورية تثير الشكوك باستهدافها للاتحاد”.