تصاعد التحذيرات من تخمة الديون في الأردن

عمان - تتصاعد تحذيرات خبراء الاقتصاد ووكالات التصنيفات الائتمانية من أن مشكلة الديون وفوائدها في الأردن ستزيد من الأعباء على اقتصاد البلد المنهك أصلا على الرغم من المحاولات الحكومية لتعديل أوتار الاختلالات المالية قبل أن تخرج عن السيطرة.

ويأتي ذلك رغم إعلان السلطات تحقيق عوائد ضريبية أكبر خلال الثلث الأول من العام الجاري قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنها قد لا تساعد على معالجة الأزمة المالية في بلد يعد من بين أعلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مسألة ارتفاع الضرائب.

ومطلع الأسبوع الجاري، ثبتت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها الائتماني للأردن على المدى الطويل عند بي.بي سالب” مع نظرة مستقبلية “سلبية”، وهو ما يؤكد التحديات التي تواجه المالية العامة للأردن، الذي يعتمد بشكل مفرط على المساعدات الدولية.

وذكرت الوكالة في أحدث تقاريرها أن التوقعات السلبية تعكس خطر زيادة تدهور الدين الحكومي، وسط تعاف غير مؤكد وسياق اجتماعي صعب في أعقاب جائحة كورونا.

ورأت أن ارتفاع ديون القطاع العام هو سبب ضعف التصنيف الرئيسي للأردن؛ قائلة “نقدر أن الديون من إجمالي الناتج المحلي، بما في ذلك الضمانات، وصلت إلى نحو 91 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020، من نحو 81 في المئة في 2019”.

وارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن في الربع الأول من العام الحالي 1.1 في المئة إلى نحو 26.8 مليار دينار (37.7 مليار دولار) مقارنة مع 26.49 مليار دينار في نهاية 2020.

وأظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أن الدين الداخلي للأردن بلغ مع نهاية مارس 13.12 مليار دينار (18.6 مليار دولار)، والدين الخارجي نحو 13.6 مليار دينار (19.2 مليار دولار).

وغيّرت وزارة المالية منذ بداية العام الحالي منهج حساب الدين العام، الذي تقول إنه يبلغ 85.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة نحو سبعة مليارات دينار.

وتتوقع وكالة فيتش أن تبلغ ديون البلاد ذروتها في 2021، مع الانخفاض اللاحق بمساعدة العودة إلى النمو والفوائض الأولية.

ويرى خبراء وكالة فيتش أن ظروف التمويل المواتية والدعم الخارجي، قد يخففان من مخاطر القدرة على تحمل الديون خلال وقت لاحق من العام الجاري.

وتظهر الإحصائيات الرسمية أن إجمالي المنح الأجنبية وقروض دعم الميزانية الميسرة بلغت حوالي 3.2 مليار دولار، أي ما يعادل قرابة 7.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.

واتسع عجز الميزانية العامة للأردن ليصل إلى 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، من 1.4 في المئة في 2019، مدفوعا بانهيار 40 في المئة من الإيرادات غير الضريبية، على خلفية الجائحة.

ونهاية العام الماضي، قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، إن “مشروع موازنة 2021 هو الأصعب على المملكة، بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا”.

ويشكل ارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات والمساهمة الوطنية بنهاية أبريل الماضي، بنسبة 25 في المئة عن تحصيلات العام الماضي، خبرا سارا للحكومة لمواجهة الضغوط المالية المتزايدة، لكنها قد تحتاج أيضا إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى لسد العجز.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبوعلي قوله خلال تصريحات صحافية الثلاثاء إن “مجموع التحصيلات خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغ 1.85 مليار دينار (2.62 مليار دولار) مقارنة مع نحو 1.5 مليار دينار (2.1 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي”.

وأشار أبوعلي، إلى أن نمو التحصيلات ناجم عن الآثار الإيجابية لبداية التعافي الاقتصادي والإصلاحات الضريبية التي تعمل الدائرة على تنفيذها بما فيها إجراءات الدائرة في مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الالتزام الضريبي الطوعي من قبل المكلفين.

وبلغت مجموع التحصيلات من ضريبة المبيعات في أول أربعة أشهر من هذا العام 1.5 مليار دولار مقارنة مع 1.37 مليار دولار بمقارنة سنوية.

أما التحصيلات من ضريبة الدخل في نفس الفترة فقد بلغت 865 مليون دولار مقارنة مع حوالي 727 مليون دولار قبل عام.