تزايد الدعوات للعصيان المدني في ميانمار

مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى رفض الانقلاب العسكري.
الخميس 2021/02/04
بداية العصيان

رانغون (ميانمار) - تكثفت الدعوات إلى العصيان المدني الأربعاء في ميانمار، فيما اتهمت واشنطن بشكل رسمي العسكريين بتنفيذ “انقلاب”، وهددت بعقوبات جديدة ضد السلطات العسكرية.

وكان الجيش قد أنهى الاثنين بشكل مفاجئ الانتقال الديمقراطي الهش في البلاد عبر فرض حالة الطوارئ لمدة سنة، واعتقل رئيسة الحكومة المدنية بحكم الأمر الواقع أونغ سان سو تشي ومسؤولين آخرين من حزبها.

وبعد يومين من هذا الانقلاب الذي نددت به عدة عواصم أجنبية، ظهرت أولى إشارات رفضه على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأطلقت مجموعة تدعى “حركة العصيان المدني” على فيسبوك باتت تعدّ صباح الأربعاء نحو 150 ألف مشترك، شعارات عبر صفحتها من قبيل “عار على الجيش” و”العسكريون لصوص”، ووردت على هذه الصفحة تعليقات لأطباء وممرضين لم يترددوا عن إعلان رغبتهم في الاحتجاج.

وكتب هؤلاء العاملون في القطاع الصحي في إعلان مشترك “سنطيع فقط حكومتنا المنتخبة ديمقراطيا” فيما يعترض الجيش على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر الماضي وحققت فيها الرابطة الوطنية فوزا كبيرا.

وكانت سو تشي قد توقعت احتمال حصول انقلاب فأعدت رسالة خطية قبل اعتقالها حثت فيها الشعب على “عدم القبول بالانقلاب”. لكن الخوف من أعمال انتقامية لا يزال كبيرا في البلاد التي عاشت منذ استقلالها عام 1948 تحت حكم دكتاتوريات عسكرية على مدى خمسين عاما.

واعتبر فرنسيس وايد وهو صاحب مؤلفات عن البلاد أن “الشعب يدرك إلى أي حد يمكن أن يستخدم الجيش العنف وعدم اكتراثه بالسمعة الدولية، وهذا يمكن أن يكبح الرغبة في التعبئة”.

وأثار الانقلاب الذي اعتبره الجنرال مين أونغ هلاينغ الذي بات يجمع حاليا كل السلطات تقريبا على رأس حكومة عسكرية، أن “لا مفر منه”، موجة إدانات دولية.

وبعدما هددت بفرض عقوبات جديدة، صعدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لهجتها الثلاثاء ضد ميانمار، في أول اختبار دولي للرئيس الأميركي الجديد.

وقالت مسؤولة أميركية “خلصنا إلى أن أونغ سان سو تشي زعيمة الحزب الحاكم في ميانمار ووين مينت رئيس الحكومة المنتخب أقيلا في انقلاب عسكري”.

ويعطل هذا القرار تقديم المساعدة المباشرة لدولة ميانمار، لكن هذا القرار يبقى رمزيا لأن الجيش يتعرض أساسا لعقوبات منذ الفظائع التي ارتكبها جنوده في 2017 ضد أقلية الروهينغا المسلمة، في أزمة دفعت بمحققي الأمم المتحدة إلى اتهام ميانمار بارتكاب عمليات “إبادة”.

 
5