تركيا: موضوع المقاتلين في ليبيا غير قابل للتفاوض

طرابلس – أعربت تركيا عن تمسّكها ببقاء قواتها العسكرية في الأراضي الليبية، في مسعى لتخفيف التفاؤل الأميركي بشأن قرب انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأكّد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أن “قوات الجيش التركي باقية في ليبيا ولن تغادر”.

وقال آكار في تصريحات صحافية السبت “إن الوجود التركي في ليبيا يأتي في إطار التعاون العسكري والتعليمي”، الذي تقدمه بلاده لصالح طرابلس، وفقا للتفاهمات بين البلدين.

وأشار إلى أن بلاده “تقدم استشارات أمنية وتدريبية، وأنهم ليسوا أجانب في ليبيا وإنما يواصلون أنشطتهم هناك بدعوة من الحكومة”.

وتتوالى تصريحات الوزير التركي وزياراته إلى ليبيا، وفي زيارة غير معلنة ولم ينسق لها مع الحكومة الليبية، زار آكار طرابلس ضمن وفد رفيع المستوى على رأسه وزير الخارجية مولود جاويش أغلو شهر يونيو الماضي، مما أثار حينها موجة غضب واسعة في الشارع الليبي.

ويأتي ذلك في وقت تطالب فيه القوى الإقليمية والدولية، فضلا عن طيف واسع من القوى السياسية في ليبيا بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، في إطار الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة في ديسمبر القادم.

وسبق أن أشار مبعوث الولايات المتحدة الخاص وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إلى تحقيق تقدم في المفاوضات مع تركيا بشأن انسحاب المقاتلين السوريين، لافتا إلى أنهم يساعدون اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في وضع رؤية لانسحاب القوات الأجنبية بالمشاركة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال نورلاند في تصريحات صحافية الخميس بشأن ما أعلن عقب مؤتمر برلين عن موافقة روسيا وتركيا على سحب قواتهما من ليبيا “الحقيقة ما قلته إننا نعتقد أن في نقاشنا ومحادثاتنا مع تركيا وروسيا أنهم مستعدون لمناقشة خروج المقاتلين السوريين”.

كما أوضح نورلاند أنه “في ما يتعلق بانسحاب القوات الروسية والتركية سيكون ذلك تحديا، والجميع واعون لذلك، وأعتقد أنهم سوف يتوصلون إلى قناعة بأن ذلك في مصلحتهم، وعليهم أن ينسحبوا حتى تتوفر عناصر السيادة للحكومة الليبية ومن أجل الاستقرار في المنطقة”.

وطلبت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تضم ضباطا كبارا من الفريقين المتصارعين، إيجاد مراقبين محليين في هذه المرحلة.

كما طلبت اللجنة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التعجيل باتخاذ الإجراءات الكفيلة باللجوء إلى مراقبين دوليين على الأرض، للمساهمة في دعم آلية المراقبة الليبية، والبدء في تنفيذ مخرجات مؤتمري برلين1 وبرلين2 الخاصة بسحب المرتزقة.

وسبق أن جددت الولايات المتحدة تأكيداتها على ضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرج، إن واشنطن تدعم ليبيا كدولة مستقرة وذات سيادة، مضيفا أن بلاده تعمل مع كل الأطراف المعنية في ليبيا، لمنع أي تصعيد أو تدخل خارجي.

وحذر الاتحاد الأوروبي من أن أي شخص يُعتقد أنه يعوق إجراء الانتخابات في ليبيا إلى ما بعد الموعد المقرر في 24 ديسمبر سيكون عرضة لخطر العقوبات، قبل الاجتماع الذي يهدف إلى تشديد الخناق على أولئك الذين يعرقلون الانتخابات أو انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.

ويعد سحب القوات الأجنبية والمرتزقة أمرا ملحا لضمان نجاح العملية السياسية التي لا تزال تراوح مكانها بينما تكابد حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت حديثا، لإنجاز مهمتها وأساسها توحيد مؤسسات الدولة والتحضير لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية قبل نهاية العام الحالي.

ووفق تقارير دولية، فإن ما لا يقل عن عشرين ألف مقاتل أجنبي متواجدون في ليبيا وينحدرون من جنسيات سورية وتشادية وسودانية وروسية وجنسيات أخرى.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش ملف سحب المرتزقة من ليبيا مع نظيره التركي أردوغان في أكثر من لقاء.

 وسبق لأنقرة أن وافقت على الشروع في سحب المرتزقة، لكن العملية كانت شبه صورية، حيث قامت بترحيل عدد قليل وصغير من المرتزقة لكنها بعد أيام استقدمت حوالي سبعين مقاتلا جديدا.

 ومع اقتراب موعد إجراء الانتخابات تعالت الأصوات مجددا بسحب المرتزقة كضمان وشرط لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.