ترتيبات لإبرام اتفاقية استثمارية بين أوروبا والصين

بروكسل- قال مسؤولون ودبلوماسيون الجمعة إن الاتحاد الأوروبي والصين يهدفان للتوصل إلى عقد اتفاقية استثمارية بحلول نهاية 2020 تمنح الشركات الأوروبية دخولا أكبر إلى السوق الصينية بعد محادثات استمرت ست سنوات.

وفي خطوة كبيرة محتملة لإصلاح العلاقات بعد تفشي فايروس كورونا في الصين وحملة بكين على هونغ كونغ، فإن الاتفاقية الاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي والصين ستضع معظم شركات التكتل على قدم المساواة في الصين. وسينهي ما يقول الاتحاد الأوروبي إنه تمييز ودعم حكومي غير عادل للشركات المحلية.

وقال وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الجمعة، إن “المفاوضات الآن في مراحلها النهائية”. كما قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق قريب بعد دفعة من ألمانيا، التي تتولى رئاسة الاتحاد حتى نهاية العام، وهي أكبر مُصدر أوروبي إلى الصين.

والمفاوضات التي انطلقت منذ 2014 كانت عالقة لسنوات. ويشكو الاتحاد الأوروبي من إخفاق الصين في الالتزام بوعودها برفع قيود على الاستثمار الأوروبي، على الرغم من تعهدها بفتح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتصل الصين بالفعل بشكل واسع النطاق إلى سوق الاتحاد الأوروبي الذي يضم ما يزيد عن 450 مليون شخص. وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن الاتفاقية الاستثمارية “أداة أساسية لمعالجة هذا الانعدام في التوازن”.

وستكون الاتفاقية بمثابة تحول من تشاؤم في وقت سابق، حين قال رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين في يونيو إنه يشك في إمكانية إبرام صفقة بحلول نهاية 2020، وهو الموعد النهائي الذي اتفق عليه الطرفان في 2019.

وفي وقت سابق اتفقت 15 دولة بقيادة الصين، على إنشاء أكبر كتلة تجارية في العالم، تضم ما يقرب من ثلث الأنشطة الاقتصادية في العالم، في خطوة تعزز قوة بكين اقتصاديا وتجاريا في آسيا.

وشاركت في إبرام الاتفاق الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا أو ما تعرف بـ”آسيان” وتضم إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، تايلاند، بروناي، فيتنام، لاوس، بورما وكمبوديا. كما ضم التكتل الجديد اقتصادات الصين، المصنفة كثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة، واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.

وتمثل الدول الـ15 المشاركة في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة حوالي 30 في المئة من سكان العالم، والناتج المحلي الإجمالي العالمي، والتجارة العالمية.

وستفرض الاتفاقية رسوما جمركية منخفضة على التجارة بين الدول الأعضاء، وهي أقل شمولا من اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ التي تضم 11 دولة والتي انسحب منها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بعد فترة وجيزة من توليه منصبه. وقال مسؤولون إن الاتفاقية تترك الباب مفتوحا أمام الهند، التي انسحبت بسبب معارضة محلية شرسة لمتطلبات فتح السوق، للانضمام إلى الكتلة.