تراجع البطالة في السعودية لأول مرة منذ عقد
الرياض – كشفت بيانات رسمية الخميس عن تراجع معدل البطالة في السعودية بشكل طفيف خلال الربع الثاني من هذا العام، وهو أدنى مستوى لها منذ الربع الأول من عام 2012.
وتراجعت نسبة البطالة في الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين إلى 11.3 في المئة من حوالي 11.7 في المئة في الربع الأول من هذا العام، مما يشير إلى أن التعافي من أزمة فايروس كورونا خسر بعض الزخم. وتمضي السعودية قدما في إصلاحات اقتصادية منذ العام 2016 لتوفير الملايين من الوظائف ضمن سياسة التوطين وتقليص العمالة الأجنبية قدر المستطاع.
وتهدف الحكومة إلى خفض نسبة البطالة إلى 7 في المئة بحلول 2030، لكن تلك الخطط عطلتها جائحة كوفيد – 19، التي دفعت أسعار النفط للتراجع. قبل أن تعاود الارتفاع في الفترة الأخيرة بعد تخفيف قيود الإغلاق الاقتصادي.
وبلغت البطالة مستوى قياسيا مرتفعا بحوالي 15.4 في المئة في الربع الثاني من العام الماضي، لكنها انخفضت بوتيرة سريعة منذ ذلك الحين، لتصل إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الأول من العام الجاري. ومع ذلك أشارت الإحصائيات أن وتيرة الانخفاض تباطأت في الربع الثاني، بينما أشار مسح لأنشطة الأعمال هذا الشهر إلى تراجع حاد في نمو الإنتاج في القطاع الخاص.
السعودية تمضي قدما في إصلاحات اقتصادية منذ العام 2016 لتوفير الملايين من الوظائف ضمن سياسة التوطين وتقليص العمالة الأجنبية
وبحسب هيئة الإحصاء، زادت البطالة بين صفوف النساء السعوديات لتصل إلى 22.3 في المئة في الربع الثاني للعام الجاري من نحو 21.2 في المئة في الربع السابق. وبلغ إجمالي المساهمة في قوة العمل، للسعوديين وغير السعوديين، نحو 60.8 في المئة في الربع الثاني انخفاضا من 61.1 في المئة في أول ثلاثة أشهر من العام.
وانكمش اقتصاد السعودية، الذي يعتبر الأكبر في المنطقة العربية، بواقع 4.1 في المئة خلال العام الماضي متضررا من انخفاض أسعار الخام والقيود المرتبطة بفايروس كورونا والتي أثرت على القطاعات الاقتصادية غير النفطية الناشئة.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في وقت سابق هذا الأسبوع إنها تتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلد الخليجي في المتوسط 2.4 في المئة بين عامي 2021 و2024.
ودشَّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في مايو الماضي برنامجاً تحت اسم “نطاقات المطوِّر” بهدف توفير وظائف جاذبة للمواطنين لزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل بالقطاع الخاص.
وقالت الوزارة في ذلك الوقت إن البرنامج سوف يسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة للمواطنين حتى عام 2024. وبحسب مؤشر مديري المشتريات (بي.أم.آي) التابع لمجموعة آي.أتش.أس ماركت، فقد ارتفعت معدلات التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية خلال يونيو الماضي بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2019.
