تذكير سعودي بالمطاعن الحقوقية الأميركية: لا تنسوا غوانتانامو

الرياض - يعتزم محام سعودي دولي رفع دعاوى تعويض ضد الحكومة الأميركية للسعوديين المعتقلين في سجن غونتانامو منذ حوالي عشرين عاما.
وتتضمّن الخطوة رسالة غير مباشرة بأنّ للولايات المتّحدة أيضا مطاعن حقوقية يمكن مآخذتها عليها، وهي التي اعتادت على استخدام ملفات وقضايا حقوق الإنسان في الضغط على الدول بما فيها تلك الحليفة لها مثل السعودية.
وتكتسي الخطوة معاني إضافية لتزامن الإعلان عنها من قبل عضو اللجنة الدولية للدفاع عن المعتقلين في غوانتانامو المحامي السعودي كاتب الشمري، مع استئناف مشرّعين أميركيين ضغوطهم على السعودية باستخدام أحداث الحادي عشر من سبتمبر وإثارتهم شبهة وجود مسؤولية ما للمملكة فيها.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية الأحد عن الشمري قوله إنّه “يسعى مع زملائه فى اللجنة لرفع دعاوى ضد الحكومة الأميركية والمطالبة للمعتقلين في هذا السجن سيء السمعة بالتعويض المادي والأدبي لما لحق من أضرار بهم وبعائلاتهم نتيجة التعسف والإجراءات المخالفة للقانون الدولي والأعراف الإنسانية”.

كاتب الشمري: سنقاضي الحكومة الأميركية على مخالفتها للقانون الدولي
وأعلن الشمري تضامنه مع العشرات من النواب الديمقراطيين الأميركيين في مطالبة الرئيس جو بايدن بإغلاق هذا السجن الواقع في شبه الجزيرة الكوبية.
وكان العشرات من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي بينهم رؤساء لجان القوات المسلحة والشؤون الخارجية والمخابرات قد دعوا الرئيس بايدن الأسبوع الماضي إلى إغلاق المعتقل.
ودعا المحامي السعودي “الإدارة الأميركية برئاسة بايدن إلى إغلاق ملف المعتقلين في سجن غوانتانامو”، مطالبا بالإسراع في تقديم بقية المعتقلين للمحاكم المدنية أو إعادتهم إلى دولهم.
وكشف الشمري أن المعتقلين في بداية الاعتقال كان عددهم حوالي 800 سجين كلهم من المسلمين وتوزعوا على 46 جنسية، مشيرا إلى أن السعوديين واليمنيين والأفغان شكلوا الأغلبية، إلا أن السلطات الأميركية بدأت تفرج عن السعوديين على دفعات ولم يبق منهم إلا عدد قليل جدا.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس قال في بيان الشهر الماضي إنّ “إدارة بايدن ملتزمة بعملية مدروسة وشاملة تركز على تقليص عدد المحتجزين في غوانتانامو بشكل مسؤول، مع الحفاظ على أمن الولايات المتحدة وحلفائها”.
ويعتبر معتقل غوانتانامو أحد المظاهر الجانبية لتشديد الولايات المتّحدة لحربها ضدّ الإرهاب إثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 التي تحمّل دوائر أميركية السعودية جزءا من المسؤولية عنها وتريد مقاضاتها على هذا الأساس.
والأسبوع الماضي أعلن السيناتور الأميركي روبرت مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن تقديم مشروع قانون لرفع السرية عن وثائق استخباراتية حول هجمات الحادي عشر من سبتمبر و”أي دور للمملكة العربية السعودية أو أفراد من المملكة أو أي دولة” في تلك الهجمات.
وأورد موقع “سي.أن.أن” قول مينينديز في مؤتمر صحافي أمام الكونغرس وخلفه بعض أقارب ضحايا الهجمات إنه “في غضون أسابيع قليلة سيتوقف الأميركيون للتفكير في الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر سبتمبر، وسوف يتذكرون ما يقرب من 3 آلاف أميركي فقدوا أرواحهم”.
وأضاف “على مدار عشرين عاما سعت عائلات الضحايا إلى العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء، ولكن عاما بعد عام رفضت حكومتهم الفيدرالية رفع السرية عن وثائق قد تلقي الضوء على أي دور للمملكة العربية السعودية أو أفراد منها أو أي دولة في الهجمات”.
الشمري أعلن تضامنه مع العشرات من النواب الديمقراطيين الأميركيين في مطالبة الرئيس جو بايدن بإغلاق هذا السجن الواقع في شبه الجزيرة الكوبية
وأشار مينينديز إلى أنه في عام 2020 استخدم وزير العدل السابق وليام بار امتياز “أسرار الدولة” لمنع الوصول إلى بعض هذه الوثائق “دون أي تفسير على الإطلاق”. وقال “بالنظر إلى علاقة إدارة دونالد ترامب بالسعودية فأنا أتساءل تحديدا عمن يحاولون حمايتهم باستخدام امتياز أسرار الدولة”.
وأضاف “هذه العائلات تريد إجابات وتريد العدالة والمحاسبة، ولكن دون شفافية سوف يُحرمون من ذلك، لذلك أقدم اليوم مشروع قانون الشفافية حول هجمات الحادي عشر من سبتمبر مع أعضاء من الحزبين في مجلس الشيوخ كما سيقدمه النائب حكيم جيفريز في مجلس النواب”.
وأوضح أن “مشروع القانون سيطالب رئيس الاستخبارات الوطنية ووزير العدل ورئيس الاستخبارات المركزية بإجراء مراجعة حديثة لكل الوثائق ذات الصلة بهجمات الحادي عشر من سبتمبر ورفع السرية عنها بالشكل المناسب، وإذا لم ترفع الوكالات السرية عن الوثائق، ستكون مطالبة بتقديم مبرر للكونغرس وحينها سيتصرف الكونغرس بناء على ذلك”.
لكنّ السناتور استدرك بالقول “أنا لا أنكر أنه في بعض الأحيان لدى الحكومة الفيدرالية أسباب شرعية لرفض كشف السرية عن بعض الوثائق، وعلى سبيل المثال عندما يكون الكشف في مرحلة مبكرة جدا فإنّه قد يهدد جهود الاستخبارات في الميدان. ولكن يجب أن نكون واقعيين هنا. نحن نتحدث حول رفع السرية عن وثائق مرتبطة بهجوم وقع قبل عشرين عاما وليس أي هجوم، بل الهجوم الذي حصد أرواح ما يقرب من ثلاثة آلاف مواطن أميركي”.
واختتم بالقول “إذا كانت حكومة الولايات المتحدة تحجب أي وثائق قد تورط المملكة العربية السعودية أو أي فرد أو أي دولة في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، فإن عائلات الضحايا والشعب الأميركي لديهم الحق في معرفة ذلك. وإذا كانت المعلومات قوية فيجب أن نعطي عائلات الضحايا إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات وأي شيء يساعدهم في بحثهم عن الحقيقة والعدالة والمحاسبة”.