تحسن الليرة السورية عقب قرار البنك المركزي رفع سعر الصرف
دمشق - قال متعاملون إن الليرة السورية ارتفعت بعد أن رفع البنك المركزي السعر الرسمي لجذب التحويلات الأجنبية وتدفقات رأس المال من المغتربين السوريين بعيدا عن السوق السوداء.
وقال المتعاملون إن الليرة جرى تداولها عند حوالي 2990 أمام الدولار الأحد وهو أقوى مستوى منذ أواخر ديسمبر.
وأضافوا أن التحسن جاء بعد أن رفعت سوريا سعر الصرف الرسمي الخميس إلى 2512 للدولار من 1256 مما جعلها أقرب إلى سعر السوق غير الرسمي.
وقال مصرفيون إن هذه الخطوة ستشجع المغتربين السوريين على تحويل أموالهم من خلال البنوك الرسمية بدلا من السوق السوداء حيث تتم معظم التعاملات بالعملات الأجنبية.
وكانت الليرة قد وصلت لفترة وجيزة إلى مستوى قياسي بلغ 4700 مقابل الدولار الشهر الماضي قبل فرض قيود صارمة على رأس المال والتشديد على تجار الصرافة، حيث تمت مصادرة الملايين من الدولارات بدعوى استخدامها في المضاربة في السوق السوداء مما ساعد على استقرار السوق.
وأصبح الاقتصاد السوري الذي تضرر بسبب الحرب يعتمد على الدولار بشكل كبير حيث يحاول الناس حماية أنفسهم من انخفاض قيمة العملة والتضخم. وأدى انهيار الليرة إلى ارتفاع التضخم وزاد من الصعوبات حيث يكابد السوريون لتوفير نفقات الغذاء والطاقة والأساسيات الأخرى.
2990 سعر صرف الليرة أمام الدولار وهو أقوى مستوى لها منذ أواخر ديسمبر 2020
واستفادت الليرة السورية من تشديد الضوابط على السحوبات المصرفية والإجراءات الهادفة إلى تقليل الطلب على الدولار، على غرار وقف استيراد الهواتف المحمولة ورفع سعر صرف الدولار للمنظمات الدولية لزيادة التحويلات الواردة عبر القنوات الرسمية.
وفي محاولة أخرى لوقف انهيار الليرة لجأ المصرف المركزي السوري إلى رفع سعر صرف الدولار للمنظمات الدولية بهدف وضع سياسات تشجيعية لزيادة التحويلات الواردة عبر القنوات الرسمية وتحريك سعر صرف الحوالات وجعله قريبا من سعر السوق السوداء.
وجاءت هذه التحركات بعد دعوة خبراء إلى ضرورة قيام مصرف سوريا المركزي بوضع سياسات تشجيعية لزيادة التحويلات الواردة عبر القنوات الرسمية، أبرزها تحريك سعر صرف الحوالات وجعله قريبا من سعر السوق السوداء.
وتجري معظم معاملات الصرف الأجنبي عبر السوق السوداء. ويشهد اقتصاد سوريا، الذي أقعدته الحرب، زيادة في الدولرة مع محاولة الناس حماية أنفسهم من تداعيات انخفاض قيمة العملة وتصاعد معدلات التضخم.
ويدير المصرف المركزي عدة مستويات لسعر صرف الدولار، أحدها 2500 ليرة للتحويلات النقدية للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وللسوريين في الخارج الراغبين في الإعفاء من الخدمة العسكرية.
ولم تتعاف العملة المحلية منذ الصيف الماضي عندما اخترقت مستوى الثلاثة آلاف للدولار للمرة الأولى بعد تشديد العقوبات الأميركية، ويقول رجال أعمال إنه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الخانقة التي يعيشها الاقتصاد السوري.
ومن بين عوامل نضوب التدفقات الدولارية أيضا أزمة مالية في لبنان المجاور، حيث جُمدت حسابات مصرفية بالملايين من الدولارات لرجال أعمال سوريين، حسب قول رجال الأعمال والمصرفيين.
ودفع انهيار العملة معدلات التضخم إلى الارتفاع بينما يكابد السوريون الأمرين لتوفير الغذاء والكهرباء وسائر الضروريات المعيشية.
وكانت قيمة الليرة 47 للدولار قبل اندلاع المظاهرات المناوئة لحكم الرئيس السوري بشار الأسد في مارس 2011، وهو ما قاد إلى حرب مشتعلة منذ عشر سنوات.
