تحرّك أوروبي جديد في لبنان قبل حسم مسألة العقوبات

بيروت – يقوم المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بزيارة الجمعة إلى بيروت، في محاولة جديدة للضغط على الطبقة السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة، بعد أن فشلت كل المقاربات الأخرى ومنها إجراء انتخابات مبكرة.

وتتزامن زيارة المسؤول الأوروبي مع تسجيل حراك لافت لرئيس مجلس النواب نبيه بري لإنجاح مبادرته الحكومية، التي تحوز على دعم واسع في الداخل اللبناني، وأيضا على غطاء خارجي.

وتأتي الزيارة بعد نجاح رئيس الوزراء المكلف في الحصول على غطاء سني كامل بأن لا بديل عنه لتشكيل حكومة جديدة، وهي رسالة لم تقف عند حدود الداخل، بل وصلت إلى مسامع أوروبا ولاسيما فرنسا التي أبدت في وقت سابق استعدادها للتخلي عنه.

وتقول أوساط سياسية إن زيارة بوريل ستحمل معها رسالة حازمة للمسؤولين اللبنانيين بأن الاتحاد سيذهب في خيار فرض عقوبات في حال استمر الاستعصاء.

وكان جهاز العمل الخارجي الأوروبي أعد ورقة تم توزيعها الأسبوع الماضي على الدول الأعضاء وتتضمن جملة من المعايير لفرض عقوبات على قادة لبنان، المعرقلين للتسوية الحكومية.

ونقلت وكالة “أخبار اليوم” اللبنانية عن مصادر أوروبية قولها إن إعداد الورقة جاء في سياق تقييم أوروبي يقول إن لبنان تخطى مرحلة الوقوف على حافة الهاوية وبدأ يتهالك.

وتتضمن الورقة المفاهيمية بصريح العبارة تشديد التعاطي مع الطبقة السياسية اللبنانية، وتتضمن أربعة معايير لفرض عقوبات، وهي التسبب في عرقلة المسار السياسي وتشكيل حكومة، وعرقلة تنفيذ الإصلاحات الضرورية واللازمة لتخطّي الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسوء الإدارة المالية بما يتضمن تبييض الأموال وتهريبها ووضع اليد على الأملاك العامة والإخفاق في إصلاح القطاع المصرفي. إلى جانب انتهاك حقوق الإنسان نتيجة للتعاطي الخاطئ مع تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

وتحدثت المصادر عن وجود بعض العراقيل التي تعترض تنفيذ العقوبات، أهمها غياب الإجماع داخل الحيز الأوروبي على هذه الخطوة، مشيرة في الآن ذاته إلى أنه تسجيل اختراق في هذا الصدد، غير مستبعدة أن يتحقق الإجماع قريبا، في ظل تزايد التململ حيال ممارسات ساسة لبنان.

وأعلنت فرنسا في وقت سابق عن فرض عقوبات على قادة لبنانيين جراء عرقلتهم التشكيل الحكومي، لكنها تحفظت عن إعلان الأسماء لوسائل الإعلام.

ويرجح متابعون بأن يكون رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في صدارة القائمة، خصوصا أنه سبق وأن جرى إلغاء زيارة له كان سبق وأعد لها.

ويرى المتابعون أن زيارة بوريل وما ستحمله من رسائل ستشكل عامل ضغط إضافيا على باسيل الذي يستشعر اليوم عزلة شديدة، لاسيما بعد قرار بري الاصطفاف إلى جانب الحريري.

ويشهد لبنان من أغسطس الماضي أزمة حكومية في ظل إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون ومن خلفه ظهيره السياسي جبران باسيل على موقفهم لجهة تشكيل حكومة يتحكمون في مفاصلها.

وتترافق الأزمة الحكومية مع انهيار مالي واقتصادي دراماتيكي، بات يهدد بأن يحول لبنان إلى دولة فاشلة.

وحذرت الأمم المتحدة الاثنين من أن نصف اللبنانيين يعيشون اليوم في حالة من الفقر، لافتة إلى أن مستوى الفقر الحاد ارتفع من 8 في المئة عام 2019 إلى 23 في المئة عام 2020.

وذكرت في تقرير لها أنّ “مليون و88 ألف لبناني بحاجة لدعم مستمر لتأمين احتياجاتهم الأساسية بما فيها الغذاء”، وسط ترجيحات باتساع دائرة هذه الشريحة لاسيما مع اقتراب رفع الدعم عن المواد الأساسية، جراء عجز المصرف المركزي عن تأمين الأموال للواردات.