تحذيرات من ارتفاع ديون حكومات الخليج

دبي – حملت تحذيرات وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية حول متانة اقتصادات دول الخليج في طياتها الكثير من غيوم التشاؤم من أن محاولات حكومات المنطقة لتحفيز النمو لن تأتي بنتائج ملموسة في الوقت القريب.

وتوقعت الوكالة في تقرير نشرته الاثنين أن تُراكم دول الخليج الغنية بالطاقة عجزا بقيمة 490 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة بسبب انخفاض أسعار النفط وتأثير فايروس كورونا المستجد. كما توقعت في نفس التقرير أن يبلغ العجز في موازنات دول الخليج العربي الست حوالي 180 مليار دولار هذا العام فقط.

واستندت الوكالة في تقديراتها إلى سعر برميل النفط العادي الذي وصل إلى 30 دولارا هذا العام والذي من المتوقع أن يرتفع ليصبح 55 دولارا بحلول 2022.

ونتيجة لذلك، زادت احتياجات التمويل الحكومي في دول مجلس التعاون – السعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر – بشكل كبير هذا العام.

وقال خبراء الوكالة في التقرير “نتوقع أن يرتفع إجمالي الدين الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى حجم قياسي بنحو 100 مليار دولار في عام 2020 وحده”.

وتوقعوا أيضا سحب 80 مليار دولار إضافية من أصول الحكومات، التي تقدر بتريليوني دولار، لسد العجز في الموازنات. وأضافت الوكالة “بناء على توقعاتنا للاقتصاد الكلي، نتوقع المزيد من التدهور في موازنات دول مجلس التعاون حتى عام 2023”.

ونفذت دول الشرق الأوسط بعضا من أكثر عمليات الإغلاق صرامة لمنع انتشار الوباء، وعلّقت معظم الأنشطة الاقتصادية. وفي الوقت ذاته، خسرت أسعار النفط نحو ثلثي قيمتها مع تراجع الاقتصاد العالمي، قبل أن تتعافى جزئيا. ومنذ انهيار أسعار النفط في منتصف 2014 اعتمدت دول الخليج بشكل كبير على الاستدانة وجمعت أكثر من 80 مليار دولار من ديون محلية وخارجية في 2016 و2017.

وبعد تسجيل مستوى قياسي عند حوالي مئة مليار هذا العام، تتوقع ستاندرد آند بورز أن تتراجع إصدارات الدين إلى حوالي 70 مليار دولار في 2023. ولم تقترض سلطنة عمان، وهي من أضعف دول الخليج من الناحية المالية، أي مبالغ هذا العام لكن الوكالة تتوقع أن تفعل خلال الأشهر المقبلة.

وتعتزم الكويت جمع 16 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس المقبل، لكن إمكانية الاقتراض رهن بموافقة البرلمان على قانون جديد للدين تجري مناقشته منذ فترة طويلة. وكان صندوق النقد الدولي توقع هذا الشهر أن تخسر دول الخليج نحو 200 مليار دولار من عائدات النفط هذا العام.

وتوقع الصندوق أيضا انكماش النمو في دول مجلس التعاون الست هذا العام بنحو 7.1 في المئة، في أدنى معدل له منذ أربعة عقود نتيجة تراجع أسعار النفط والجائحة.

وتوقعت ستاندرد اند بورز أن تشكل السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، 55 في المئة من مجمل العجز في منطقة الخليج، تليها الكويت 17 في المئة ثم أبوظبي 11 في المئة.