تبون يدعو لمراعاة مصالح الجزائريين للتخفيف من الاحتقان الاجتماعي

الجزائر - طالب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون السبت بمراعاة مصالح المواطنين خلال التظاهرات والاحتجاجات العمالية في مختلف القطاعات، في خطوة رآها متابعون محاولة للتهدئة والتخفيف من حالة الاحتقان الاجتماعي مع تواصل الحراك الشعبي.

وبعث تبون برسائل طمأنة للشارع الذي يطالب بتحسين أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية وإحداث تغيير حقيقي، حيث أكد حرص الدولة على التخفيف التدريجي من نسبة البطالة من خلال دعم اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

وقال تبون في رسالة قرأها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب بمناسبة عيد العمال إن “الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو المقبل تعتبر فرصة لبناء مؤسسات قوية وذات مصداقية، داعيا الشعب الجزائري لاختيار ممثليه من النساء والرجال”.

وأضاف “حرصنا على إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل”، متعهدا بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

وأكد تبون حرصه على توجيه الحكومة للحفاظ على مناصب الشغل بالرغم من الظروف الذي تعيشها البلاد في ظل انتشار وباء كورونا.

وتأتي تصريحات تبون أعقاب تظاهر الآلاف في الجزائر العاصمة الجمعة للتنديد بتصاعد القمع الأمني والقضائي لنشطاء الحراك الشعبي في تحرّك فرّقته الشرطة بعنف وفق وسائل إعلام ومشاهد تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في تغريدة أطلقها نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سعيد صالحي عقب التظاهرة “قمع عنيف في الجزائر لمسيرة سلمية. أوقفوا القمع”.

وأفاد صالحي بتنفيذ عمليات توقيف في مدن عدة شهدت على غرار كل يوم جمعة مسيرات للحراك.

وسجّلت تظاهرات في عنابة وقسنطينة وميلة (شمال شرق) والقبائل وبجاية وتيزي وزو والبويرة.

وتم تداول شهادات وصور على فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى عمليات اعتقال وضرب في وسط العاصمة.

وأُطلق مساء الجمعة سراح عدد من المتظاهرين الذين أوقفوا في العاصمة الجزائر وفي ولايات أخرى.

ومن بين المُفرج عنهم المحافظ الأسبق للبنك المركزي عبدالرحمن حاج ناصر الذي قال في منشور على صفحته في موقع فيسبوك اتّسم بنبرة ساخرة إنّه أوقف لمدة ساعتين قبل أن يُطلق سراحه.

من جهتها أشارت منظمة “مراسلون بلا حدود” على تويتر إلى “تصعيد للعنف الممارس من قبل الشرطة ضد الصحافيين الذين يتولون تغطية مسيرات الجمعة في الجزائر”.

وهتف المتظاهرون بشعارات من بينها “أطلقوا سراح أبنائنا ليصوموا معنا في رمضان”، وأدانوا “القضاء الخاضع لأوامر” السلطة.

ورفع متظاهر شاب لافتة كتب عليها “الشرطة في كل مكان، والعدل غائب”.

وعند الإفراج عن الموقوفين تم إجبارهم على توقيع وثائق في مراكز الشرطة تلزمهم بعدم المشاركة في التظاهرات الأسبوعية، وفق ما أفاد صالحي.