بولندا للاتحاد الأوروبي: التمويل أو عرقلة خطط الاتحاد
وارسو - حذر رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الاتحاد الأوروبي من بدء ما وصفها بـ”الحرب العالمية الثالثة” من خلال منع حصول البلاد على تمويل من الكتلة الأوروبية.
وقال مورافيتسكي في حوار نشر في صحيفة فايننشال تايمز الاثنين إن “الحكومة سوف تدافع عن حقنا بأي وسيلة متاحة”، مشيرا إلى أن بولندا قد تعرقل خطط الكتلة الأوروبية الطموحة لخفض الانبعاثات الغازية.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه نبرة رئيس الوزراء الصارمة جاءت بعدما هدأت التوترات بين الكتلة الأوروبية وبولندا نوعا ما إثر إصدار المحكمة الدستورية البولندية قرارا برفض منح القانون الأوروبي أولوية، مما يقوض النظام القانوني في الاتحاد الأوروبي ويجهض عملياً فكرة العضوية في الاتحاد حسب وجهة نظر فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا.
وأشار خبراء إلى أن الحكم يعرض استقرار الاتحاد الأوروبي للخطر.
وأدى هذا التوتر بالفعل إلى تأجيل بروكسل لموافقتها على حزمة تدابير بقيمة 36 مليار يورو لمساعدة الاقتصاد البولندي على التعافي من الجائحة.
وعلى الرغم من مناقشة قادة دول الاتحاد هذه القضية خلال قمتهم الأسبوع الماضي، فقد دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ضبط النفس.
ويعمل الاتحاد الأوروبي على إعادة تقييم كيفية التعامل مع أزمة حكم القانون في بولندا، بعد أن قال مورافيتسكي للقادة إن حكومته ستحل الآلية المثيرة للجدل المتعلقة بالإجراءات التأديبية للقضاة.
ولكن مورافيتسكي قال إن على المفوضية الأوروبية العدول عن قرارها الذي اتخذته في سبتمبر الماضي والقاضي بتحصيل غرامات يومية ضد بولندا لعدم تطبيق أحكام المحكمة العليا الأوروبية المتعلقة بالتعديلات في المحاكم.
وأضاف “سيكون هذا القرار الذي ستتخده المفوضية الأكثر حكمة”.
وبدأ الحديث في أوساط دولية عن أن الخلاف بين بولندا والاتحاد الأوروبي يثير نقاشا حول استمرار عضوية بولندا في الاتحاد، خصوصا بعد أن حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وارسو من أن تحديها لسيادة قانون الاتحاد الأوروبي يشكك في أسس التكتل الذي يضم 27 دولة ولا يمكن أن يمر دون عقاب.
ويرى محللون أن الصراع بين بولندا وقيادات الاتحاد الأوروبي سيكون حاسما بالنسبة إلى مصير الاتحاد، إذ يتزايد الاستياء الأوروبي من تصرفات بولندا التي تبعث المخاوف من “بوليكسيت” أي خروج بولندا من الاتحاد على غرار “بريكسيت”.
وسبق أن حذر وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن حكومة بولندا من “اللعب بالنار”، وقال إن “التطورات في بولندا مقلقة جداً (…) يتعين علينا القول بوضوح إن الحكومة البولندية تلعب بالنار”، وأضاف “سيادة القانون الأوروبي أساسية لتكامل أوروبا والتعايش فيها. إذا تم انتهاك هذا المبدأ فإن أوروبا كما نعرفها كما تأسست بمعاهدات روما ستنتهي”.
وفي نزاعها مع الاتحاد الأوروبي يمكن لوارسو أن تعتمد على دعم بودابست لها. ففي تصريح لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي يخوض بدوره نزاعا مع بروكسل حول سيادة القانون قال إن “هناك حملة اضطهاد في أوروبا ضد بولندا، البولنديون على حق”. وندد أوربان بـ”استغلال السلطة” من قبل المؤسسات الأوروبية.
