بوادر أزمة جديدة بين القضاة والمحامين التونسيين

تونس - تلوح  بوادر أزمة جديدة بين القضاة والمحامين التونسيين وهو ما عكسه بيان أصدرته جمعية القضاة الشبان دعت خلاله النيابة العمومية إلى مقاضاة عميد المحامين عامر المحرزي على خلفية تصريحات اتهم فيها القضاة بالفساد.

واتهم رئيس جمعية المحامين الشبان ياسين اليونسي جمعية القضاة الشبان بالسير نحو تصعيد الصراع. وقال لـ”العرب” “تفاجأنا كمحامين من البيان الذي أصدرته جمعية القضاة الشبان الذي لم يخل من التحريض على الكراهية والحقد وما حمله من لغة تهديد ووعيد”.

وأضاف اليونسي أن المحامين يحاولون منذ فترة رأب الصدع بين جناحي العدالة وهو ما يقابل بتصعيد من قبل القضاة. وتحدث عن مبادرة لتكوين مجلس حكماء يتكون من قضاة ومحامين يتولى النظر في النزاعات بين الطرفين بعيدا عن الرأي العام ووسائل الإعلام.

ولفت إلى أن لقاء سيعقد خلال هذا الأسبوع بين ممثلي القضاة والمحامين سيتم خلاله بحث سبل تنفيذ هذه المبادرة.

لكن مراقبين يرون أن الأزمة بين جناحي العدالة تسير نحو مزيد من التعقيد، ويتوقع هؤلاء تكرار سيناريو أزمة 2014، عندما شهدت البلاد أزمة بين القضاة والمحامين بسبب خلاف بين محامية وقاض.

ويعود سبب التوتر هذه المرة أيضا إلى نشوب خلافات بين قاض ومحاميين اثنين. ففي حين يتهم المحاميان القاضي بانه رفض تمكينهما من تصوير ملف قضية ينوبان فيها   مع ارتكاب تجاوزت إجرائية أخرى كما الاعتداء على محامية يرى القاضي المعني بالأمر  انه حين وقع الخلاف بينه وبين المحاميين حاولا  الاعتداء عليه جسديا.

وعقب هذه الحادثة أصدر عميد المحامين تصريحات اتهم خلالها القضاة بالفساد. وذكر العميد  عامر المحرزي أن  عددا من القضاة تحوم حولهم شبهات فساد لكنهم  مازالوا يواصلون عملهم   بشكل عادي ويتساوون في المسار المهني مع زملائهم مشيرا إلى أن من بين هؤلاء  القضاة من تم ضبطه بحالة تلبس، وهو ما اعتبر تلميحا للقاضي المتخاصم مع المحامين.

ويخشى متتبعون أن يتطور التوتر بين الطرفين خاصة مع مناقشة مشاريع  القوانين القادمة سواء تلك المتعلقة بمرسوم المحاماة الذي يطلب المحامون تنقيحه من أجل الحصول على مزيد الضمانات للمحامي او بمناسبة مشروع القانون الأساسي الجديد للقضاء والقضاة.