بلدية إسطنبول تشتكي انحياز قناة للحزب الحاكم

مراد أونجون: نحن نعي يقينا أنهم في القناة سيحترمون حق الإجابة في يوم ما، لأن القوة تكمن في الحرية.
الثلاثاء 2020/12/22
حق الإجابة واجب

إسطنبول - انتقد المتحدث باسم بلدية إسطنبول مراد أونجون قناة “خبر ترك” التلفزيونية، لانحيازها لحزب العدالة والتنمية وعدم إفساح المجال للأحزاب المعارضة للحديث والتعبير عن مواقفها.

وقال أنجون في تغريدة على حسابه في تويتر إن “القناة دائما ما تستضيف نائب رئيس مجلس بلدية إسطنبول لحزب العدالة والتنمية توفيق جوكسون في برامجها، وتعرض آراءه أحادية الجانب على الشاشة، فيما لا تتم دعوة حزب الشعب الجمهوري”.

وأضاف “نحن نعي يقينا أنها ستحترم حق الإجابة في يوم ما، لأن القوة تكمن في الحرية. وستقوم بدعوة نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري دوغان سوباشي إلى البث”.

وتشتكي أحزاب المعارضة في تركيا من وضع الإعلام في تركيا، وتحوله إلى صوت واحد، بعد أن باتت غالبية وسائل الإعلام تتبع الحكومة، وتوالي الرئيس رجب طيب أردوغان، بشكل ما أو بآخر.

وتحدثت تقارير صحافية لمنظمات تعنى بمتابعة حرية الصحافة والإعلام في تركيا عن عمليات شراء للصحف والقنوات التلفزيونية، وآخرها مجموعة “دوغان” الإعلامية التي بيعت لأحد رجال الأعمال المقربين للرئيس التركي، والتي تضم صحيفة “حرييت” وقناتي “سي.إن.إن تورك” و”دي”، وغيرها، وكانت تعد من المجموعات الأخيرة ذات التوجهات المعارضة. وباتت الحكومة التركية تسيطر على 90 في المئة تقريبا من وسائل الإعلام في تركيا، واشتكت المعارضة في فترة الانتخابات الأخيرة من حرمانها من حقها في الظهور في وسائل الإعلام المملوكة للدولة.

وهاجم العديد من المرشحين للانتخابات الرئاسية شبكة قنوات “تي.آر.تي” التابعة للدولة، لتغطيتها المستمرة لنشاطات وخطابات وتحركات أردوغان، وتجاهل باقي المرشحين، كما اشتكى مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إينجه من ممارسات أخرى، مثل قطع البث في مؤتمراته من جانب إدارة القمر الاصطناعي التركي.

وأثار رئيس اتحاد الصحافيين الأتراك نظمي بيلغين تساؤلات حول العلاقة بين الحكومة ووسائل الإعلام والأمر الحاسم بالنسبة له هو حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والحماية التي يجب ضمانها.

ويقول صحافيون إن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون يحارب القنوات المعارضة لأردوغان، فيما يغض الطرف عن القنوات المؤيدة له رغم وصول الكثير من الشكاوى على قنوات مؤيدة للحزب الحاكم.

 
18