بريطانيا تكثف الضغوط على الاتحاد الأوروبي بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية

لندن- تستعد المملكة المتحدة لتكريس المزيد من الضغوط على الاتحاد الأوروبي بهدف إدخال تعديلات واسعة على البروتوكول المتعلق بأيرلندا الشمالية في مرحلة ما بعد بريكست حسب ما أظهرته مسودة خطاب لمسؤول حكومي.

وسيعمد وزير بريكست ديفيد فروست خلال خطاب يلقيه الثلاثاء في لشبونة إلى التشديد على ضرورة حصول “تغيير مهم” للاتفاق المعروف باسم “بروتوكول أيرلندا الشمالية” عشية تقديم الاتحاد الأوروبي اقتراحاته المتعلقة بتحقيق خرق في هذه المسألة.

وتم التفاوض على البروتوكول ضمن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بشكل يتيح تفادي نشوء حدود مادية بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، من خلال إبقاء الأخيرة عمليا جزءا من السوق الأوروبية الموحدة.

لكن هذه الخطوة أثارت انتقادات من النقابيين المؤيدين للمملكة المتحدة في أيرلندا الشمالية، لاعتبارهم أن الترتيبات المرتقبة تؤدي إلى نشوء حدود تجارية بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية، وهو ما يقلل من شأن الموقع القانوني لبلفاست كجزء من المملكة المتحدة.

ومن أبرز تبعات هذا البروتوكول منع الاتحاد الأوروبي أيرلندا الشمالية من استيراد النقانق واللحوم المبرّدة البريطانية، في ما اصطلح على تسميته “حرب النقانق”، نظرا إلى تخلي المملكة المتحدة بعد بريكست عن الالتزام بالقوانين الأوروبية المتعلقة بنظافة الغذاء.

وأمضى فروست، الذي كان كبير مفاوضي حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لترتيبات اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، جزءا كبيرا من وقته في منصبه الوزاري، وهو يحاول إقناع الاتحاد بتعديل الاتفاق الذي كان هو نفسه محوريا في إنجازه.

وسيؤكد الوزير البريطاني أن أي حلول من الاتحاد الأوروبي يجب أن تذهب أبعد من مجرد حل الخلاف بشأن النقانق، في ظل تقارير صحافية بريطانية تفيد باستعداد بروكسل لإسقاط منع إدخالها إلى أيرلندا الشمالية.

وأشارت صحيفة “ذا تايمز” إلى أن المفوضية الأوروبية ستقدم الأربعاء مقترحات من أجل تسهيل التبادل التجاري في مجال المنتجات التي تحمل “هوية وطنية” مثل النقانق.

كما سيؤكد فروست رغبة المملكة المتحدة في أن يسحب من محكمة العدل الأوروبية أي دور في الإشراف على البروتوكول، باعتبار أن ذلك تسبّب في “اختلال عميق في التوازن” من وجهة نظر لندن. وسيقول إن “أحداً لا يجب أن تراوده شكوك بشأن جدية الوضع”، ويكرر التحذير من أن بريطانيا ستعلق العمل بالبروتوكول في حال لم تكن الحلول قريبة.

ووفق مسودة الخطاب سيشدد فروست على أن “الاتحاد الأوروبي في حاجة الآن إلى إظهار طموح ورغبة في معالجة القضايا الأساسية ضمن البروتوكول بشكل مباشر”. وتواجه بريطانيا العديد من الصعوبات الداخلية الناجمة عن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، علاوة على تنامي الخلافات خارجيا مع دول أوروبية على غرار فرنسا.

وطالب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في وقت سابق بالتفاوض على “معاهدة حول قضايا الهجرة” بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. وقال “ينبغي التفاوض حول معاهدة بيننا بشأن قضايا الهجرة، لأن السيد (ميشال) بارنييه لم يفعل ذلك عندما تفاوض على بريكست”.

وتعهد بأن تعمل فرنسا على هذا المشروع عند توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لستة أشهر اعتبارا من يناير القادم. كما دعا الوزير الفرنسي الحكومة البريطانية إلى “الوفاء بوعدها” بتمويل مكافحة الهجرة غير القانونية على السواحل الفرنسية.

المفوضية الأوروبية ستقدم الأربعاء مقترحات من أجل تسهيل التبادل التجاري في مجال المنتجات التي تحمل هوية وطنية مثل النقانق

ولطالما شكلت قضية عبور المهاجرين مصدر توتر بين البلدين، وتبلورت مؤخراً بالتزامن مع بروز القضايا المالية. وقال دارمانان “إن الحكومة (البريطانية) لم تسدد لنا بعد ما وعدتنا به”، مضيفاً “ندعو البريطانيين إلى الوفاء بوعدهم بالتمويل لأننا نحرس الحدود من أجلهم”.

وكانت المملكة المتحدة قد تعهدت في نهاية يوليو بدفع مبلغ 62.7 مليون يورو في 2021 – 2022 لتمويل عملية تعزيز انتشار القوى الأمنية الفرنسية على السواحل.

وهددت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل في مطلع سبتمبر بعدم دفع هذا المبلغ، بحسب صحف بريطانية، أمام تدفق قياسي للمهاجرين عبر قناة المانش بشكل غير قانوني. وأكد دارمانان أن “فرنسا تحرس الحدود لأصدقائنا البريطانيين منذ أكثر من 20 عاما”، وأشار إلى أنه “تم توظيف عدد أكبر من الحراس” و”شراء وسائل تقنية لحراسة هذه الحدود”.