برنامج أردني لإزالة عقبات التمويل أمام المشاريع الصناعية

عمّان – يتفق خبراء اقتصاد على أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي الأردني تواجه صعوبات كثيرة في سبيل زيادة زخم استثماراتها، كونها أحد مفاتيح النمو الاقتصادي للبلاد، بعد أن عانت من ويلات الجائحة على مدار قرابة العام.
وفي مسعى لإعطائها نفسا جديدا لمواجهة أزماتها، أطلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) برنامجا لدعم تلك النوعية من المشاريع بتخصيص تمويل تبلغ قيمته حوالي 430 ألف دينار (قرابة 607 آلاف دولار).
وأكد بشّار الزعبي المدير التنفيذي لجيدكو أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الترابطات الوطنية بين المصانع المحلية من ناحية، والقطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى كالزراعة والتجارة من ناحية أخرى، ما سيسهم في تعزيز الثقة بالمنتج المحلي وزيادة الاعتماد على الذات.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى الزعبي قوله إن “البرنامج يأتي تماشيا مع أولويات الحكومة ونهجها الاقتصادي الحالي الذي يتركّز على صناعة الفرص وتطويرها في ظل اقتصاد تنافسي مبني على شراكة حقيقية مع القطاع الخاص”.
وواجهت الصناعات المحلية تحديات كبيرة قبل أزمة كورونا، كزيادة حجم المستوردات مقارنة بالصادرات، وهو ما شكل عائقا تنافسيا، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة الطاقة وارتفاع الضرائب والرسوم وإجراءات الاستثمار الطويلة والمعقدة أحيانا.
القطاع الصناعي يضم قرابة 18 ألف منشأة صناعية بمختلف مناطق البلاد
ولطالما طالبت أوساط الأعمال بضرورة إعادة ضبط القطاع بما يتماشى مع مقتضيات المرحلة التي ستزدهر فيها الصناعة مع العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية تبعا لتخفيف القيود العالمية عبر تحفيز الاستثمار وإدارة التكاليف لإنعاش اقتصاد البلد الذي يعاني شح الموارد ومحدودية التمويل.
ويقدّم البرنامج منحا مالية وفنية على مرحلتين، حيث سيتم خلال المرحلة الأولى منح 30 ألف دينار (42.4 ألف دولار) لتمويل الاستشارات الفنية المتخصصة لـ15 شركة صناعية على شكل منح مالية بسقف يصل إلى 2.8 ألف دولار للشركة الواحدة وبنسبة تمويل 70 في المئة من إجمالي كلفة الاستعانة بالخبير المتخصص.
وترمي هذه المرحلة إلى المساعدة في تحديد البنود والنشاطات الواجب تنفيذها من قبل الشركات المحتملة للتوريد للإيفاء بجميع متطلبات الشركات المستوردة وبهدف المساعدة في تعبئة نموذج التقدم للاستفادة من المرحلة الثانية للبرنامج.
وتتضمن المرحلة الثانية تقديم 400 ألف دينار (564.6 ألف دولار) لتمويل ودعم كلف خطط التطوير والتأهيل لخمس شركات صناعية مورّدة للإيفاء بجميع متطلبات الشركات المستوردة، حيث سيتم تقديم منح بسقف يصل إلى 113 ألفا للشركة الواحدة وبنسبة تمويل تصل إلى 50 في المئة من إجمالي كلفة المشروع.
ولإنجاح هذا البرنامج، أشار الزعبي إلى أنه سيتم تشكيل لجان مختصة من المؤسسة خلال المرحلتين للتقييم الفني والإداري والزيارات الميدانية.
ويضم القطاع الصناعي، الذي يشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي للأردن، قرابة 18 ألف منشأة صناعية بمختلف مناطق البلاد، وهي توفر حوالي 250 ألف فرصة عمل غالبيتها لعمالة محلية.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الصادرات الصناعية الأردنية تساهم بأكثر من 90 في المئة من مجمل الصادرات المحلية، بقيمة تصل إلى نحو 4.3 مليار دينار (6 مليارات دولار) سنويا.
ويتوقّع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 1.8 في المئة خلال العام الحالي، ليرتفع في العام المقبل إلى اثنين في المئة.