برلين متمسكة بقوة أوروبية في الخليج لمواجهة إيران

هلسنكي (فنلندا) - صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الخميس بأن اقتراحه الذي عرضه في مطلع أغسطس الجاري بشأن عملية أوروبية في منطقة الخليج يجب أن يتم تقييمه حاليا في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها خلال قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع التي انعقدت مؤخرا في مدينة بياريتس الفرنسية.

وقال ماس على هامش اجتماع للاتحاد الأوروبي في العاصمة الفنلندية هلسنكي إن الأمر يتعلق بصفة خاصة بالسؤال عما إذا كان يمكن لتدشين عملية أوروبية الحد من الاضطرابات في الأزمة مع إيران أم لا.

وتابع “كل ما يمكن أن يسهم في الحد من التصعيد، يعد عنصرا مساعدا حاليا”، مؤكدا أن هناك أيضا حاجة لأقصى درجة ممكنة من التكاتف بالاتحاد الأوروبي.

وجاءت تصريحات مشابهة من وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور التي شاركت أيضا في مباحثات مع وزراء من دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة الفنلندية.

وقالت الوزيرة الاتحادية على هامش المباحثات “إننا نسعى من ناحية لضمان حرية الطرق البحرية، ولكن من ناحية أخرى فإن لدينا مصلحة دبلوماسية خاصة بالنظر للاتفاق النووي القائم مع إيران”.

وشددت كرامب-كارنباور على ضرورة أن ينتبه المرء في كل ما يفعله إلى ألا يتم تهديد المساعي الدبلوماسية.واقترح ماس مطلع الشهر الجاري القيام بمهمة مراقبة أوروبية لمضيق هرمز، حيث يمكن لمثل هذه المهمة أن تضفي شفافية على الأحداث في المنطقة البحرية بين إيران وعمان بما في ذلك أي أعمال تخريبية محتملة، ومن ثم تعمل على تهدئة التصعيد.

ولا تعتزم الكثير من دول الاتحاد الأوروبي الانضمام لعملية الحماية البحرية الأميركية التي بدأت بالفعل لأنها تتخوف من احتمالية أن يتسبب ذلك في إحداث مزيد من التوتر مع إيران.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بذل مساعي حثيثة خلال قمة مجموعة السبع مؤخرا لحلحلة النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، واستقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على هامش القمة.

وبدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال أشغال قمة مجموعة السبع وكأنه يستخف بجهود الوساطة الفرنسية مع إيران إذ قال إنه رغم سعادته بمساعي الرئيس الفرنسي لتهدئة التوتر مع طهران، فإنه سيواصل مبادراته الخاصة.

وقالت مصادر دبلوماسية إن “واشنطن تهدف بشكل أساسي إلى إنهاء دعم إيران للإرهاب والميليشيات الحليفة لها في المنطقة، وفرض قيود على برامجها الصاروخية، والتفاوض بشأن اتفاق نووي جديد يحل مكان اتفاق عام 2015”.

وحتى الآن يقول الخبراء إن النهج الأوسع للسياسة الخارجية لإدارة ترامب، يعتمد على ممارسة أقصى الضغوط على الخصوم لإجبارهم على تقديم التنازلات.