باشاغا: الانتخابات الرئاسية أمر لا مفر منه

طرابلس- أكد وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا، وهو أول شخصية بارزة تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية، على حتمية إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

 وقال باشاغا في مقابلة مع وكالة فرانس برس، إن “الأمن والمصالحة الوطنية” سيكونان في أول اهتماماته في حال نجاحه بتولي رئاسة ليبيا.

ولم يحظ باشاغا المتحدّر من مدينة مصراتة شرق طرابلس، أولى المدن المنتفضة ضد معمر القذافي في 2011، ببداية عام موفق، إذ خسر مطلع فبراير في جنيف، فرصة تولي رئاسة الحكومة الموحدة الجديدة التي ذهبت إلى منافسه عبدالحميد الدبيبة، بعد أن تم التداول باسمه على نطاق واسع.

فتحي باشاغا: الأمن يسير جنبًا إلى جنب مع الإصلاح الاقتصادي

وعبّر المرشح الرئاسي الذي سبق الجميع بإعلان ترشحه للرئاسة، عن التزامه بجعل “الأمن والمصالحة الوطنية والإصلاح الاقتصادي” من أولوياته إذا انتخب رئيساً للبلاد.

وأكد باشاغا أن “الأمن يسير جنبًا إلى جنب مع الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يجعل من الممكن تحسين مستواه”، معبراً أيضاً عن عزمه على “تعزيز الحكم المحلي من خلال نظام لامركزي” لإدارة شؤون ليبيا الغنية بالنفط.

ويأتي موقف باشاغا في وقت يسعى فيه الإخوان في ليبيا إلى تعطيل المسار السياسي، وتأجيل الانتخابات المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم. وسبق أن طلب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من البرلمان تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عام على الأقل.

وأعلن خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، خلال مؤتمر صحافي في طرابلس بأنه “لا نعترف بأن مجلس النواب صادق على قانون انتخابات الرئيس الذي تم دون تصويت قانوني أو توافق، ويشاطرنا في ذلك عدد من نواب”.

وقال المشري “أعددنا قاعدة دستورية واقترحنا تضمينها في الإعلان الدستوري، واقتراح انتخابات برلمانية لإنشاء مجلس أمة من غرفتين (الشيوخ والنواب) في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل”، مضيفا “ثم لمدة عام ينظر في مسودة الدستور واعتمادها، ويحدد موعد الانتخابات الرئاسية، التي لا نرى أنها تولد الاستقرار في ليبيا في الوقت الراهن”.

وتحاول ليبيا الخروج من عقد من الفوضى والانقسام الحكومي بفضل العملية السياسية التي بدأت نهاية العام الماضي برعاية الأمم المتحدة، والتي يفترض أن تتوج بانتخابات رئاسية نهاية العام الجاري.

وتشهد البلاد منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، صراعا على السلطة لاسيما بين الشرق والغرب، مع هيمنة الميليشيات المسلحة وتدخلات أجنبية.

خالد المشري: قانون انتخابات الرئيس تم دون تصويت قانوني أو توافق

وشدد باشاغا على أن هناك “حاجة ملحة لخطة إصلاح اقتصادي لتحسين قيمة الدينار مقابل الدولار ولتعزيز التجارة”، وعلى أهمية “تشجيع القطاع الخاص”.

ولم تنه مصادقة مجلس النواب الليبي على قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الجدل السياسي مع استمرار أطراف سياسية في رفض القانونين اللذين لم يحظيا، في رأيها، على توافق وفق ما ينص عليه الاتفاق السياسي.

وعلى رأس المعارضين المجلس الأعلى للدولة الذي هو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان. ويضفي كل ذلك شكوكا على موعد الانتخابات.

ورأى الطيار العسكري المتقاعد “أن الانتخابات الرئاسية ستتم، وهو أمر لا مفر منه”.

وحذّر من أنه في حال عدم إجرائها، “سيكون هناك بالتأكيد صراع سياسي واستقطاب قوي يمكن أن يتحول إلى صراع مسلح” في فترة لاحقة.

ويعتبر فتحي باشاغا اللاعب الرئيسي في مجلس مصراتة العسكري الذي تأسس أثناء الثورة قبل عشرة أعوام، ولعب دورا بارزا في مفاوضات الصخيرات (المغرب) في عام 2015 التي أدت إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة.

وخلال فترة توليه منصب وزير الداخلية بين عام 2018 إلى مطلع 2021، حظي بدعم شعبي متصاعد، خصوصا بسبب مواقفه المناهضة للمجموعات المسلحة، ومحاولاته المتكررة للحد من نفوذها، ودعواته لإعادة تفكيك هذه المجموعات ودمجها.

وقبل أيام قليلة من تنصيب الحكومة الجديدة في فبراير الماضي، نجا من محاولة اغتيال “مخطط لها بشكل جيد” بحسب مقربين منه، عندما فتحت عربة مصفحة النار على موكبه غرب العاصمة طرابلس، وتلى ذلك توتر أمني كبير انتهى بعد تدخل أطراف سياسية وقادة مجموعات مسلحة نافذة.