انهيار أسعار النفط العالمية يثير الفزع في العراق

بغداد - أثار انهيار أسعار النفط حالة من الفزع في الأوساط الاقتصادية والشعبية العراقية، بسبب اعتماد البلاد بنسبة تفوق 95 في المئة على إيرادات صادرات النفط، إضافة إلى قلة احتياطاته المالية.

ويقول محللون إن بغداد تعتمد بنسبة مئة في المئة على النفط، لأن جميع الإيرادات الضئيلة الأخرى مثل الضرائب والرسوم، تعتمد بشكل غير مباشر على عوائد النفط، التي تمول الرواتب والنشاطات الاقتصادية والتجارية.

وأطلق مسؤولون وبرلمانيون وخبراء اقتصاد صافرات الإنذار بشأن عدم قدرة الحكومة على تأمين الأجور، التي تلتهم معظم موازنة الدولة، خاصة أن الحكومة تدفع رواتب أكثر من 7 ملايين من موظفي القطاع العام والمتقاعدين.

وتشير تقديرات إلى أن فقدان كل دولار من سعر برميل النفط يعني فقدان الموازنة العامة في العراق لأكثر من مليار دولار.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال أحمد إن “العجز في الموازنة يصل إلى أكثر من 41 مليار دولار، رغم اعتماد الموازنة على سعر 56 دولارا للبرميل.

ويعني ذلك أن العجز يمكن أن يتضاعف وينجر عنه فقدان الحكومة للقدرة على تسديد التزاماتها، في ظل تحرك متوسط سعر الخامات العراقية حاليا عند 30 دولارا للبرميل، وترجيح بقائها في تلك المستويات بسبب حرب أسعار النفط بعد انهيار اتفاق خفض الإنتاج وتراجع الطلب العالمي بسبب تفشي فايروس كورونا.

وتصاعدت الأصوات المطالبة بضرورة إجراء مراجعة جدية وشاملة للموازنة واتخاذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد، رغم أن محللين يؤكدون صعوبة ذلك بسبب شلل معظم القطاعات.

ونسب موقع روداو إلى الخبير الاقتصادي أحمد الهذال قوله إن “العراق مقبل على صدمة شبيهة بالصدمة المزدوجة التي تلقاها عام 2014، والمتمثلة بانخفاض أسعار النفط واجتياح تنظيم داعش لعدة مدن عراقية”، في إشارة إلى تحالف تداعيات انهيار أسعار النفط وتفشي فايروس كورونا.

ولم يصادق البرلمان حتى الآن على الموازنة العامة للعام الحالي، التي وصلت إلى البرلمان متأخرة، بسبب الخلافات السياسية والتغييرات المتسارعة في التحديات التي يواجهها العراق.

وكانت وزارة المالية قد اقترحت إيقاف العلاوات لجميع موظفي المؤسسات الحكومية وتجميد مخصصات إنفاق كثيرة مثل تعويضات المتضررين من العمليات الحربية.