انكماش الاقتصاد الصيني لم يقلق الأسواق

بكين - كشفت إحصاءات رسمية نشرت الجمعة أن الاقتصاد الصيني انكمش في الربع الأول من العام للمرة الأولى في تاريخه وبنسبة بلغت 6.8 في المئة بمقارنة سنوية، بعد توقف الاقتصاد في معظم ذلك الفصل بسبب إجراءات منع انتشار فايروس كورونا.

ومع ذلك، لم يبلغ التراجع تقديرات مجموعة محللين استطلعت وكالة الصحافة الفرنسية آراءهم وتوقعوا انكماشا بنسبة 8.2 في المئة.

وتعكس هذه الأرقام أسوأ أداء منذ بداية نشر الأرقام الفصلية لإجمالي الناتج الداخلي في بداية تسعينات القرن الماضي. وكان الاقتصاد الصيني سجل في الفصل الأخير من 2019 نموا بلغت نسبته 6 في المئة بمقارنة سنوية.

وعادة ما يتأثر الاقتصاد العالمي بشدة بأي تباطؤ في الاقتصاد الصيني، الذي يعد أكبر نشاط اقتصادي في العالم، وثاني أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة. لكن أسواق المال العالمية ارتفعت أمس لأن الانكماش جاء أقل مما كانت تخشاه. ولم يسبق للصين أن سجلت انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي منذ 1976.

وقال يوشيهيرو أوكومورا من شركة “شيباغين” لإدارة الأصول إن الأسواق أخذت في الحسبان أساسا انكماشا اقتصاديا أكبر وكانت بيانات الجمعة “ضمن التوقعات”.

وفي أوج انتشار فايروس كورونا في العالم، اعترف الناطق باسم المكتب الوطني للإحصاءات ماو شينجيونغ أنه ستكون “على الصين مواجهة صعوبات جديدة وتحديات لإعادة تحريك النشاط والإنتاج”.

6.8 في المئة نسبة انكماش الاقتصاد الصيني في الربع الأول وهي أقل من التوقعات

وفرضت بكين في نهاية يناير الماضي في إطار سعيها لاحتواء انتشار الفايروس الذي تسبب بوفاة 4632 شخصا حسب الأرقام الرسمية، إجراءات عزل غير مسبوقة ألحقت ضررا بالنشاط الاقتصادي.

وعلى الرغم من تحسن الظروف الصحية في الأسابيع الأخيرة ما زال مئات الملايين من الصينيين يحدون من تنقلاتهم خوفا من الإصابة بالفايروس.

ورأى المحلل جوليان إيفانز بريتشارد من مجموعة “كابيتال إيكونوميكس” أن اقتصاد الصين سيستأنف نموه في الربع الثاني من العام بعدما “واجه أقسى تباطؤ منذ الثورة الثقافية”.

لكن متاعب الدولة الآسيوية العملاقة لن تنتهي، بل ستزداد الصعوبات حسب المحلل نفسه الذي تحدث عن ارتفاع البطالة وطلب داخلي ضعيف ووضع صعب في الخارج، وكلها عوامل ستؤثر على الصادرات.

ويأتي الانكماش بعد أن أغلقت السلطات الصينية المعامل وعلّقت أعمال البناء وفرضت إجراءات إغلاق واسعة كجزء من جهود احتواء الوباء، طوال معظم الأشهر الثلاثة، التي تغطيها البيانات.

وأظهرت أرقام أخرى تراجعا كبيرا في الطلب المحلي مع ملازمة الكثير من المستهلكين منازلهم وتجنّبهم الحشود خشية زيادة حالات الإصابة بالفيروس مجددا.