اندماج إعمار العقارية مع إعمار مولز في دبي
بدأت إعمار العقارية أولى خطوات الاندماج مع شركتها التابعة إعمار مولز في صفقة تشمل كل الأسهم، وبموجب هذا الاستحواذ ستعيد إعمار مولز تشكيل نشاطها لتصبح شركة تابعة مملوكة بالكامل لإعمار العقارية وستواصل تطوير وحيازة محفظة من مراكز التسوق الفارهة وأصول التجزئة.
دبي - تندمج إعمار العقارية في دبي مع شركتها التابعة إعمار مولز بينما يؤجل مشغلو مراكز التسوق للبيع بالتجزئة في منطقة الخليج مشروعات عملاقة جديدة بسبب جائحة كوفيد – 19، ومن شأن الصفقة المساهمة في التطوير الجاري لدبي التي تضرر اقتصادها المعتمد على السياحة والتجزئة من أزمة كورونا ونزول أسعار النفط.
ووافق مجلسا إلإدارة في الشركتين كلتيهما على الصفقة التي تشمل كل الأسهم بين إعمار العقارية وإعمار مولز، والتي أعلنت عنها الشركتان الثلاثاء.
ومن المتوقع أن تدعم وضع المجموعة الاندماجية لتصبح كيانا وطنيا رائدا في قطاع العقارات، بما يساهم في التطوير الجاري لدبي التي تضرر بشدة اقتصادها المعتمد على السياحة والتجزئة من أزمة فايروس كورونا ونزول أسعار النفط.
وبموجب الصفقة، ستعيد إعمار مولز تشكيل نشاطها الحالي ليصبح شركة تابعة مملوكة بالكامل لإعمار العقارية وستواصل تطوير وحيازة محفظة من مراكز التسوق الفارهة وأصول التجزئة. وسيجري إدراج إعمار العقارية في بورصة دبي.
وبشرط الحصول على الموافقات التنظيمية، سيتلقى مساهمو إعمار مولز، مع استثناء إعمار العقارية، 0.51 سهم في إعمار العقارية لكل سهم يمتلكونه في إعمار مولز، مما يمثل علاوة 7.1 في المئة فوق سعر سهم إعمار مولز عند الإغلاق الاثنين.
محمد العبار: هناك فرص جديدة على الصعيدين التقليدي والتكنولوجي
وسجلت إعمار صافي ربح بلغ 2.62 مليار درهم في 2020، انخفاضا من 6.2 مليار درهم قبل عام، في حين نزلت الإيرادات إلى 19.71 مليار درهم في 2020 من 24.59 مليار درهم قبل عام.
وكان مؤسس إعمار محمد العبار أكثر تفاؤلا حيال 2021، قائلا إن هناك فرصا على الصعيدين التقليدي والتكنولوجي لم تكن موجودة قبل خمس أو عشر سنوات.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز في وقت سابق أن من المتوقع أن تكون وتيرة تراجع أسعار المنازل في دبي في العامين الحالي والمقبل أبطأ مما كان يعتقد في السابق، إذ تتدعم الثقة في القطاع بفعل آمال في نجاح توزيع اللقاحات وتعاف اقتصادي.
وكانت جائحة كورونا قد ضاعفت أزمة سوق العقارات في دبي ما أدى إلى إيقاف أعمال البناء في ظل تقليص صافي الأرباح في القطاع الذي يعد من أكبر مصادر التمويل، وذلك في أعقاب تواصل مخاطر الوباء.
وتعرضت سوق العقارات في دبي، حيث فاق العرض الطلب معظم العشر سنوات الأخيرة، لضغوط إضافية هذا العام من أزمة فايروس كورونا.
وحسب قول وكالة موديز للتصنيف الائتماني الشهر الماضي، تواجه شركات التشييد في دبي المزيد من التراجع في سوق العقارات في الوقت الذي يحد فيه تقليص الوظائف وخفض الرواتب من طلب المشترين المحليين على العقارات الجديدة، فيما تقوض قيود السفر الطلب من الأجانب.
وإعمار وراء الكثير من أوجه التطوير الكبيرة في دبي، بما في ذلك مركز التسوق العملاق دبي مول والمنطقة السكنية المحيطة به. وهي مملوكة بنسبة 29.2 في المئة لصندوق الاستثمار الحكومي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
وسبق أن واجهت عقارات دبي إشكاليات تتعلق بفائض المعروض المزمن من الوحدات السكنية وتباطؤ اقتصاد الإمارة.
وفي هذا السياق أعلنت شركة داماك العقارية مؤخرا أنها تكبدت في عام 2020 خسائر تجاوزت المليار درهم.
وأعلنت في بيان، لسوق دبي المالي، نتائجها المالية الأولية لعام 2020، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 4.7 مليار درهم مقارنة بـ4.4 مليار درهم في 2019.
ووصلت قيمة المبيعات المحجوزة إلى 2.3 مليار درهم بعدما كانت وصلت إلى 3.1 مليار درهم إماراتي في 2019.
وسجلت الشركة خسائر صافية بقيمة 1.39 مليون درهم مقابل 37 مليون درهم في 2019 في حين استقرت قيمة إجمالي الأصول عند 21.1 مليار درهم، بعدما كانت وصلت إلى 23.8 مليار درهم عند نهاية 2019.
وأشارت الشركة إلى أنه من المنطقي أن يكون الإغلاق العالمي والقيود المفروضة على السفر، جنبا إلى جنب مع تراجع السفر العالمي، قد أثرت سلبا على سوق العقارات في دبي.
وحتى 31 ديسمبر، بلغ إجمالي الديون 3.2 مليار درهم، في حين وصلت قيمة النقد والأرصدة المصرفية إلى 4.2 مليار درهم.
وعلق حسين سجواني رئيس مجلس إدارة داماك حينها على النتائج بالقول إن “عام 2020 كان صعبا للغاية على جميع المطورين العقاريين في دولة الإمارات بما فيهم داماك”. وتوقع أن يستغرق حدوث الانتعاش الحقيقي من 12 إلى 24 شهرا.
شركة داماك العقارية أعلنت أنها تكبدت في عام 2020 خسائر تجاوزت المليار درهم.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز في مارس الماضي أن تراجع أسعار المنازل في دبي سيستمر هذا العام رغم أن وتيرته أبطأ مما كانت عليه في العام الماضي بينما يظل فائض المعروض يشكل أكبر تهديد للقطاع، ولكن مع تواصل مخاطر كورونا فاقم الوباء متاعب القطاع.
وفي مسعى منها لمعالجة ركود السوق العقارية، شكّلت حكومة دبي في سبتمبر 2019 لجنة خاصة معنية بالتخطيط العقاري لكن من المبكّر قياس نتائج ملموسة.
وقبل ذلك، سارعت الحكومة إلى اتخاذ خطوات لدعم القطاع منذ العام الماضي عبر سلسلة إجراءات من بينها شروط سهلة للتأشيرات والإقامة الدائمة للمستثمرين الكبار.
ويرى محللون أنه رغم إنشاء اللجنة العليا للتخطيط العقاري، والذي يشير إلى رغبة في معالجة اختلال التوازن مستقبلا، فإن أثر اللجنة على السوق لم يتضح بعد.
وكان مشاركون في معرض سيتي سكيب، الذي عقد في دبي خلال سبتمبر الماضي، قد رجّحوا حدوث عملية تصحيح في أسعار عقارات دبي، لكنهم اختلفوا في حجمها وموعدها. كما توقعوا أن تؤدي إلى إقصاء جميع المطورين الضعفاء من السوق ليبقى الميدان للشركات القوية فقط.
ورجح خبراء ألا تشهد سوق العقارات في دبي انتعاشا لأسباب على رأسها فائض المعروض المزمن من الوحدات السكنية وتباطؤ اقتصاد الإمارة.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز وشمل 15 محللا وخبيرا في سوق العقارات أن أسعار العقارات ستنخفض 4 في المئة هذا العام و1.3 في المئة في 2021 قبل أن تستقر في 2022.
