انتهاكات وخروقات في تغطية الإعلام الفلسطيني لقضايا ذوي الإعاقة
رام الله – أظهر تقرير صحافي وجود تقصير وإهمال وإساءة من قبل وسائل الإعلام الفلسطينية الرسمية والخاصة تجاه قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الفلسطيني.
وأشار التقرير الذي أنتجه برنامج التأهيل المجتمعي في جمعية “بيت لحم العربية للتأهيل” ونفذته شبكة فلسطين الإخبارية “بي.إن.إن” إلى وقوع الإعلام الفلسطيني بأخطاء فادحة وإساءات للأشخاص ذوي الإعاقة سواء بقصد أو دون قصد.
وتناول جملة من الإساءات من خلال برامج إعلامية فكاهية أو إغاثية حيث تمثلت هذه الخروقات في طبيعة التناول الإعلامي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب وقوعه بأخطاء لغوية تؤثر سلبا على هذه القضايا، حيث يتم اعتماد كلمات ومصطلحات تسيء للأشخاص ذوي الإعاقة بدل أن ترفع من وعي المجتمع اتجاه قضاياهم من خلال الإعلام.
كما حدث في برنامج كاميرا خفية بثه تلفزيون فلسطين الرسمي في رمضان العام الماضي، تضمن سخرية من أصحاب الإعاقة، وووجه بموجة نقد واسعة، واعتبره كثيرون انتهاكا وخرقا فاضحا لذوي الإعاقة وكرامتهم وإنسانيتهم إضافة إلى انتهاك مبادئ العمل الإعلامي.
وتحدث ناشطون عن أبرز الإخلالات التي تقوم بها وسائل الإعلام الفلسطينية في هذا المجال، فقالت الناشطة شذى أبوسرور إن من أهم المآخذ والثغرات التي تقع فيها وسائل الإعلام خلال معالجتها أو تغطيتها لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة هي الموسمية وتناولها فقط عند وقوع حدث معين والتعامل معه كسبق صحافي وليس كقضية لها طابع وطني وحقوقي واجتماعي واقتصادي.
وأضافت أبوسرور أن الكثير من وسائل الإعلام تغطي قضايا ذوي الإعاقة بشكل مبتذل غير سليم وأحيانا مهين.
وأشارت إلى أن ناشطين توجهوا إلى مقدمي هذا البرامج للاعتراض على هذا التناول فكان الجواب “إذا لم نغط بهذه الطريقة لا نستطيع مساعدة هؤلاء الأشخاص”.
وتضمن التقرير بعض النماذج والأخطاء التي وقعت فيها بعض وسائل الإعلام الفلسطينية ومنها عدم قدرة وسائل الإعلام على متابعة حقوق ذوي الإعاقة وعدم حريتها في توجيه الانتقادات وتبني القضية كقضية حقوقية، إلى جانب وجود تقصير وضعف على المستوى الكمي والنوعي في البرامج الإعلامية سواء في القطاع العام أو الخاص.
وبين وجود تقاعس كبير في الاهتمام والمتابعة الحثيثة لما ينشر عبر وسائل الإعلام إلى جانب اعتماد مبدأ الموسمية في نشر أخبار وقضايا الإعاقة دون اعتماد سياسة المنظور الحقوقي في التغطية الإعلامية الدائمة وتعامل الإعلام مع قضايا الإعاقة كحالات اجتماعية بدل أن يتم اعتماد مبادئ الحقوق بعيدا عن أنها تنموية سياسية بامتياز. وتعتمد وسائل الإعلام كافة على تغطية إخبارية فقط.
ويوجد خلل في منظومة القوانين التي تنظم العمل الإعلامي، إذ أن كافة القوانين الموجودة وأبرزها قانون المطبوعات والنشر لا تذكر ولا تتطرق إلى قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، كما أنها لا تعاقب من يرتكب أخطاء مهنية بحقهم خصوصا بعد قيام بعض وسائل الإعلام بالاستغلال السلبي والمسيء لقضايا الإعاقة مثل استخدامهم في برامج فكاهية.
وقالت مسؤولة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الإعلام الفلسطينية نداء يونس، إن هناك بعض الخروقات تتعلق بالمصطلحات إضافة إلى التعامل السلبي والنمطي تتعلق بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضافت أن “أغلب القوانين الإعلامية المعمول بها هي قوانين قديمة، ونحن نعمل على صياغة قانون جديد للنشر والمطبوعات ويمكن طرح قضية ذوي الإعاقة في النصوص القانونية الجديدة”.
وأشار الناشطون إلى تصورات وإجراءات يمكن تبنيها واتخاذها من أجل إيجاد حلول وتجاوز الأخطاء التي وقع فيها الإعلام الفلسطيني في القطاعين العام والخاص من خلال العمل بشراكة بين مختلف الجهات لتطوير القوانين التي تتعلق بالإعلام في نصوصها، إلى جانب البدء بمبادرات وخطوات عملية من قبل نقابة الصحافيين الفلسطينيين ووزارة الإعلام بالتعاون مع مختلف القطاعات في الإعلام الفلسطيني.
