انتهاء جدل تزامن الرئاسية مع التشريعية في تونس
تونس – حُسم في تونس جدل تزامن يوم الاقتراع للانتخابات التشريعية مع جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية وأصبحت هذه الفرضية غير قائمة بعد أن طرح ملف التشكيك في نزاهة مسار الدور الأول لانتخابات الرئاسة مجددا على طاولة القضاء الإداري.
وتقدم المرشح للانتخابات الرئاسية عبدالكريم الزبيدي، الأربعاء، بطلب للقضاء الإداري لإعادة النظر في مضمون الطعن الذي تقدم به للمحكمة الإدارية ونبّه ضمنه إلى خروقات ارتكبها المرشح المسجون نبيل القروي ومرشح حركة النهضة الإسلامية بعد أن رُفض في الطور القضائي الأول.
وقال فوزي عبدالرحمان، مدير حملة عبدالكريم الزبيدي، لـ”العرب” إن قرار المحكمة الإدارية في الطور الأول للتقاضي الذي ينص على رفض الطعن الذي قدمه الزبيدي شكلا لم يحل المشكلة في الأصل.
ويتعلق الطعن الذي تقدم به الزبيدي بالمرشحين الحائزين على المركز الثاني نبيل القروي والثالث عبدالفتاح مورو ويتهمهما بخرق ضوابط القانون المنظم للانتخابات من خلال استعمالها الإشهار السياسي في قناتي نسمة وهي قناة القروي وقناة الزيتونة المقربة من حركة النهضة الإسلامية.
وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت بتاريخ 16 سبتمبر الجاري عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية وأعلنت عن مرور رجل الأعمال نبيل القروي وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد إلى جولة الإعادة وفتحت يومها المجال للمرشحين للطعن في هذه النتائج لدى القضاء الإداري.
وحلّ المرشح عبدالكريم الزبيدي في الدور الأول في الانتخابات الرئاسية في المرتبة الرابعة فيما خلف مرشح النهضة عبدالفتاح مورو.
وألمحت اللجنة العليا للانتخابات إلى إمكانية إجراء جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة في نفس الموعد الذي ستجرى فيه الانتخابات التشريعية المحدد بيوم 6 أكتوبر ما لم يجدد أحد الطاعنين في النتائج الأولية للانتخابات طلبه للقضاء الإداري للنظر في طعنه.
وبدوره، قال مدير الاتصال بالمحكمة الإدارية لـ”العرب” إن أي طعن يقدمه أي مرشح في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحكمة الإدارية يُسقط فرضية إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر المقبل.
وطبقا للغابري، يستوجب النظر في الطعن المجدّد الذي قدمه الزبيدي في مدة زمنية أقصاها غرة أكتوبر القادم لتصبح بذلك فرضية تزامن الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة مع الانتخابات التشريعية مستحيلة.
وستكون الأحكام التي ستصدر عن الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإدارية باتة ونهائية ستتولى على ضوئها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول للانتخابات الرئاسية.
ويترقّب التونسيون إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشح قيس سعيد والمرشح المسجون نبيل القروي بسبب تتبعه في قضايا ذات صبغة مالية.
وأجلت محكمة تونس، الأربعاء، النظر في مطلب الإفراج عن القروي الذي تقدمت هيئة الدفاع عنه نظرا لتنفيذ القضاة التونسيين إضرابا عن العمل.
