انتقادات حادة للتيار العوني: دمرتم لبنان

بيروت - وجه سياسيون ورجال دين مسيحيون وسنّة في لبنان انتقادات حادة إلى الرئيس ميشال عون وصهره جبران باسيل، الذي يقود التيار الوطني الحر بعد إصرارهما على التمادي في التعطيل الحكومي وسط أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة تهدد لبنان بالانهيار.

وجاءت أكثر الرسائل حدة من حزب القوات اللبنانية، الذي يقوده سمير جعجع، في رده على بيان الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر، حيث اتهم باسيل بأنه “أكثر من ساهم في إضعاف الرئاسة وتفريغها من مضمونها بتصرفاته”.

وقال حزب القوات في بيان إن صهر الرئيس اللبناني “جيّر موقع الرئاسة لمصالح ضيقة وشخصية وبعيدة كل البعد من مفهوم الرئاسة ودورها”.

وتبادل التيار الوطني والقوات الاتهامات بشأن من يتحمل أسباب الأزمات المتفاقمة والمتلاحقة في لبنان، والتي تهدد بإدخال البلاد في حالة انهيار كاملة بعد تعطل الكثير من الخدمات الأساسية واستفحال تأزم الوضع الاقتصادي.

واتهم التيار العوني في بيان جعجع بأنه ساهم في تسعينات القرن الماضي بضرب صلاحيات الرئيس، متسائلا: ماذا بقي منها اليوم لكي يحاسبه عليها؟

ورد حزب القوات على هذا البيان بأكثر من 11 بندا مذكّرا التيار العوني بالأزمات التي أوصلت لبنان إلى الوضع الحالي المأساوي.

وقال الحزب إن “من ضرب صلاحيات رئيس الجمهورية هو من دمر لبنان كما دمر المنطقة الحرة سابقا، فأينما حل، حل معه الخراب والدمار والبؤس”.

وأضاف أن من ضرب تلك الصلاحيات هو “من جعل موقع الرئاسة الأولى معزولا عربيّا ودوليا بسبب تحالفه، وتغطيته لمحور يصنّف دوليًّا بالإرهابي”، في إشارة إلى التحالف بين التيار العوني وحزب الله اللبناني.

واتهم حزب القوات التيار الوطني بـ”الانقلاب على الدستور وعلى دور لبنان التاريخي ورفض حياد لبنان بمنع الدولة من أن تبسط سلطتها على كامل أراضيها”.

وقال إن من ضرب تلك الصلاحيات هو من “أفقر اللبنانيين وجوعهم وضرب نمط عيشهم وقاد بلدهم إلى الانهيار والدولة إلى الفشل بسبب سياساته وممارساته وجشعه السلطوي”.

وجاءت تلك الاتهامات المتبادلة في ظل تعثر غير مسبوق في ملف التشكيل الحكومي، الذي يراوح مكانه منذ أشهر. ولم يتمكن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري من استكمال هذا المشوار بعد استقالة حكومة حسان دياب على خلفية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي.

ويتبادل عون والحريري الاتهامات أيضا عن سبب التعطيل، ويتمسك الأخير بمطلبه بتشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين للخروج من نفق أزمة التشكيل الحكومي.

وقال البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي إن لا تدقيق جنائيا قبل تأليف حكومة في لبنان، وسط إصرار التيار العوني على بدء التدقيق في مصرف لبنان المركزي، وهو الذي دفع بالسياسيين من مختلف التوجهات إلى انتقاد تلك الخطوة.

وانتقد الراعي بشدة “الانتقائية المقصودة” في موضوع التدقيق الجنائي.

وأوضح أنه “حري بجميع المعنيين بموضوع الحكومة أن يكفوا عن هذا التعطيل من خلال اختلاق أعراف ميثاقية واجتهادات دستورية وصلاحيات مجازية وشروط عبثية”.

وقال إن “كل ذلك لتغطية العقدة الأم وهي أن البعض قدم لبنان رهينة في الصراع الإقليمي والدولي”.

ولفت إلى أن “المسؤولين اللبنانيين بيّنوا للجميع داخليا وخارجيا أنهم لا يريدون تشكيل حكومة لغايات خاصة في نفوسهم، فالتقوا في مصلحة مشتركة هي التعطيل، وتركيع الشعب من دون سبب، بتجويعه وإذلاله وإفقاره وانتزاع الأمل من قلبه”.

ومن جانبه أرسل مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان رسالة شديدة إلى معرقلي التشكيل الحكومي، داعيا إلى الكف عن التعنت في مسألة الحكومة. وقال في رسالة بمناسبة حلول شهر رمضان إلى كل معرقلي تشكيل الحكومة، “كفاكم تعنتا واستكبارا وتزويرا وخرقا للدستور، البلد في خطر داهم ويعيش قمة الانقسام والتشرذم والفوضى”.

وأوضح أن سبب هذا الوضع هو “تأخير ولادة الحكومة وتعطيل المؤسسات الرسمية”. وقال في رسالته الموجهة إلى السياسيين “اقلعوا عن أنانيتكم وخدمة مصالحكم الشخصية، لبنان لم يعد يحتمل المزيد من الخراب والانهيار والدمار”.

وأكد أن “كل يوم تأخير في تأليف الحكومة هو خسارة للوطن والمواطن”، متسائلا “هل هو مطلب عسير أن تكون في البلاد حكومة مسؤولة”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المطالب تتمثل في “حكومة نستطيع التوجه إليها وليس مزاعم البراءة والصلاحيات والحقوق الفئوية، في الوقت الذي لم يبق فيه مواطنون ولا حقوق”.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية وسياسية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية وأدت إلى انهيار مالي واسع، فضلا عن خسائر كبيرة تكبدها الاقتصاد في شتى المجالات. ولا يزال موضوع الحكومة محل خلافات واسعة بين القوى السياسية.