انتفاضة عراقية تبدأ على مواقع التواصل احتجاجا على تعطيل نواب البرلمان لموازنة 2021

بغداد – عبر العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن نفاد صبرهم من تأخر البرلمان في إقرار موازنة عام 2021 رغم اقتراب نهاية الربع الأول من العام، بسبب خلافات سياسية بين الكتل البرلمانية، ما ترتب عليه تعطل مصالح الكثير من المواطنين وأزمة رواتب.

ودعا ناشطون إلى حملة على مواقع التواصل تمهيدا لتظاهرة كبرى نحو مجلس النواب من أجل التصويت على الموازنة، والحصول على حقوق عائلاتهم وأطفالهم التي تضررت بسبب عرقلة النواب للموازنة الاتحادية.

ولا يزال مشروع الموازنة عالقا في البرلمان، حيث فشل النواب الاثنين الماضي في تمرير الموازنة التي كان ينتظر الشعب إقرارها، وتدار البلاد بموجب موازنة 2019، على اعتبار أن العراق لم يقر موازنة مالية العام الماضي أيضا جراء الخلافات السياسية.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية إنّ “القانون لم يمرر، وقد نشهد يوما صعبا بسبب قانوني الموازنة والمحكمة الاتحادية، في ظل وجود خلافات بين أغلب الكتل حولها”، مبينا أنّ “المكونات غير راضية عن قانون المحكمة الاتحادية، والأمر ينطبق كذلك على مشروع قانون الموازنة”.

ويتركز النقاش والجدل بين الكتل السياسية بصورة عامة، لكن الخلاف الجوهري بين كتل الأغلبية الحاكمة (الشيعية)، وحكومة إقليم كردستان حول تسليم الإيرادات الكبيرة والتي يحصل عليها الإقليم عبر منافذه الحدودية، تضاف إليها موارد بيع النفط الخام من الحقول النفطية.

ويقول الناشطون العراقيون إن نواب البرلمان لا يسعون إلى حل المشكلة ولا يعنيهم سوء أوضاع المواطنين جراء هذا التأخر، ويرون أن السبب الأساسي هو المصالح السياسية ومساعي الأحزاب لاقتناص أكبر قدر ممكن من ثروات البلاد على حساب الشعب، ودشنوا هاشتاغ #البرلمان_يعطل_الموازنة، عبروا فيه عن غضبهم من استهانة النواب بالأزمة التي يعيشونها.

وكتب ناشط:

وعبر مغرد:

وقال آخر:

وتداول ناشطون صور ومقاطع فيديو لمتظاهرين ومحتجين من عدة قطاعات مهنية وصحية توجهوا إلى مجلس الشعب للاحتجاج على عدم إقرار الموازنة، وانعدام المسؤولية من قبل مجلس النواب، وقالوا إن السياسيين الذين يتحملون مسؤولية 40 مليون عراقي، وبسبب رغباتهم وخلافاتهم يماطلون بموازنة بلد كامل وأسباب تأجيلها ليست مقنعة.

وذكرت تعليقات الناشطين أن المظاهرة شارك فيها خريجو جامعات للمطالبة بحقهم، منددين بتعسف النواب بتعطيلهم أهم أساسيات سير البلد وشل حركته بتأخير الموازنة، وهددوا أن قبة “النهاب” ستكون مكان التظاهر التالي إن لم تقر الموازنة خلال الـ42 ساعة القادمة! وفي حال عدم تحقيق المطالب سيتم التصعيد واقتحام مجلس النواب وإسقاطه.

وقالت ناشطة:

وعلقت أخرى:

ولا تزال حصة إقليم كردستان في موازنة 2021 مثار جدل وخلاف بين الكتل البرلمانية، حيث يرى بعض نوّاب البرلمان العراقي أن على الإقليم تسليم إنتاجه من النفط برمته إلى الحكومة الاتحادية، مقابل تخصيص حصة للإقليم في الموازنة الحالية، فيما يرى نواب أكراد أن حصة الإقليم من هذه الموازنة تحوّلت إلى دعاية بيد الساسة والأحزاب مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية.

ويرفض إقليم كردستان تسليم عائدات النفط إلى الحكومة المركزية في بغداد، في حين تعمل جميع أقاليم العراق الأخرى على تسليم مواردها النفطية من ضمنها محافظة البصرة الغنية بالنفط.

وهناك نواب من كتل سياسية شيعية يرفضون تمرير الموازنة بحصة إقليم كردستان، بحجة أن الإقليم يسلم نصف إنتاجه النفطي، ويتسلم حصة كاملة.

العراق يدار بموجب موازنة 2019، على اعتبار أنه لم يقر موازنة مالية العام الماضي أيضاً جراء الخلافات السياسية

ويؤكد البرلمان العراقي أن الإقليم لم يلتزم بتعهداته بموجب بنود موازنة 2019. وهكذا يستمر الصراع بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، ولا توجد حلول في الأفق.

وكانت الممثلة الأممية لدى العراق جينين بلاسخارت قالت في وقت سابق إن “الاتفاقات على قانون ميزانية عام 2021، تتطلب مناخا من المصالحة والتوافق بين بغداد وأربيل. ويؤسفني أن أبلغكم أن التوصل إلى اتفاق نهائي ودائم بشأن المسائل المتعلقة بالميزانية وقضايا أخرى أكبر، لا يزال أمرا بعيد المنال”.

وبالنسبة للعراقيين فإن هذه الخلافات لا تعنيهم بل يدفعون ثمنها، في حين أنها تتعلق بمصالح السياسيين والمكاسب التي يجنوها. وقالت ناشطة:

ومن جهة أخرى، تقول السلطات العراقية إن الأوضاع تشهد تحسنا ملحوظا، حيث أعلنت وزارة التخطيط العراقية انخفاض معدلات الفقر في البلاد إلى 25 في المئة، مشيرة إلى أن “عدد الفقراء في العراق أقل من 10 ملايين شخص”.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي قوله إن “المؤشرات المتوفرة حول معدلات الفقر في البلاد وفق آخر دراسة بالتعاون مع البنك الدولي في النصف الثاني من العام 2020، بلغت 24.8 في المئة أي بنحو 25 في المئة”.

وأضاف أنه “في المرحلة الأولى لظهور جائحة كورونا في النصف الأول من العام الماضي ارتفعت نسبة الفقر إلى 31.7 في المئة أي بحوالي 32 في المئة، إلّا أنها عادت إلى الانخفاض بفضل الإجراءات المتخذة والمتمثلة برفع حظر التجوال وعودة العمل والأنشطة إلى وضعها الطبيعي، التي أدت إلى انحسار النسبة إلى 25 في المئة”.

وأشار الهنداوي إلى أن الاستعدادات جارية في الوزارة لإجراء التعداد العام للسكان، وهناك عمليات لاستكمال المتطلبات وفق الإمكانيات المتاحة.