انتخابات محلية في الأردن تكرس سطوة العشائر

عمان – حددت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن الثاني والعشرين من مارس المقبل موعدا لإجراء انتخابات المحليات، لتواصل بذلك العشائر تكريس سطوتها في خضم مناقشة البرلمان الأردني لقانون انتخابي جديد ترى فيه العشائر الأردنية تهميشا لوزنها الاجتماعي مقابل تشريك أكبر للأحزاب السياسية على حسابها.

وأشارت الهيئة في بيانها الأحد إلى أن مجلس مفوضيها قرر اعتبار الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من مارس 2022 موعدا للاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.

ونقل البيان عن متحدث الهيئة جهاد المومني قوله “إن تحديد هذا الموعد للاقتراع يأتي بعد مراجعة المدد القانونية للعملية الانتخابية”. وأكد جاهزية الهيئة لإجراء هذه الانتخابات “وفق الأصول القانونية وبالتعاون مع شركاء العملية الانتخابية”.

ويأتي تحديد الهيئة لموعد الاقتراع بعد قرار مجلس الوزراء الأربعاء الماضي بإجراء الانتخابات.

وكان مجلس الوزراء قد حل مجالس المحليات في مارس الماضي تمهيدا لانتخابات جديدة بعد أن أكملت مدتها القانونية، وهي 4 سنوات.

وينص قانون المحليات الأردني على أن عمر المجالس البلدية 4 أعوام، تبدأ من يوم إعلان النتائج، فيما تجرى الانتخابات خلال 6 أشهر من تاريخ الحل. إلا أنه تقرر في سبتمبر الماضي تأجيلها 6 أشهر أخرى بسبب عدم الانتهاء حينها من تعديلات على قانون الانتخاب.

وجرت الانتخابات المحلية الأخيرة بالأردن في الخامس عشر من أغسطس 2017، بالتزامن مع انتخابات “اللامركزية” التي شهدتها البلاد للمرة الأولى بعد إقرار قانون خاص لها عام 2015.

وتختلف المجالس البلدية والمحلية في نطاق اختصاصها ومسؤولياتها عن “اللامركزية”؛ فالأولى مهمتها إدارة شؤون المدن والقرى في المملكة، فيما أوجدت الثانية إدارات مستقلة للمحافظات.

وتلعب العشائرية في الأردن أدوارا إضافية إلى جانب أدوارها المجتمعية الرئيسية، فهي تفرض نفسها بقوة على الساحة السياسية، وتعزز حضورها لتهمش الأحزاب والقوى السياسية.

وتأتي انتخابات المحليات في وقت يناقش فيه البرلمان الأردني توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وإقرار قانون انتخابي جديد تكون فيه الكلمة العليا للأحزاب السياسية، وهو ما اعتبرته العشائر تهميشا لوزنها ومسعى لتحجيم نفوذها.

ومن المنتظر أن تكون الانتخابات المحلية المقبلة -أي بعد 4 سنوات- خاضعة لقوانين انتخابية جديدة بناء على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي يناقش البرلمان الأردني في دورته الحالية إقرارها.

وتنذر هذه الأجواء بابتداء معركة قوية داخل المنظومة السياسية، حيث يتوقع مراقبون أن يبرز مجددا مصطلح “قوى الشد العكسي” التي تمثل في العرف السياسي الأردني التيار المحافظ الذي يسعى للحفاظ على الوضع الراهن ويكرس الواقع شبه الريعي للدولة الذي يساعد هذه القوى على احتكار السلطة والمال.

ويرى هؤلاء أن هذه القوى ستسعى لإعاقة الدورة الدستورية لمخرجات اللجنة الملكية، وتوظيف حالة اليأس العام والعزوف الشعبي لإضعاف الحالة السياسية بشكل متزايد ووضع العصي في دواليب الإصلاح والتغيير.

ويراهن الأردنيون على القوانين الجديدة، إن تم إقرارها، من أجل تحديث المناخ السياسي وانفتاح أكبر على الأحزاب تمهيدا لحكومات برلمانية أساسها الأحزاب السياسية لا المباركة العشائرية.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان إن قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021 “غير مرتبط بانتظار توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية”.

ويهدف القانون إلى تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار وتطبيق اللامركزية من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات، بالإضافة إلى تعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والبلديات وإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.

ويقول المحلل السياسي رامي عياصرة “تبقى الشكوك قائمة في تحقيق تحديث المنظومة السياسية الذي تنشده اللجنة الملكية طالما لم ترافق مخرجاتها بيئة سياسية تساعدها على أن تؤتي ثمارها”.

وأضاف عياصرة أن “التحدي القائم أمام صاحب القرار وجميع أجهزة الدولة يتمثل في إقناع المواطن الأردني بأننا مقبلون على مرحلة جديدة تشمل تنمية العمل الحزبي ورفع القيود الأمنية المفروضة عنه، بما ينعكس إيجابا على الحياة السياسية”.