اليمن يراهن على تمويل صندوق النقد الدولي لتعافي الاقتصاد

عدن (اليمن) - أعربت الحكومة اليمنية عن أملها في قيام صندوق النقد الدولي بتسهيل حصولها على قروض لدعم التعافي الاقتصادي في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وزير المالية سالم بن بريك عقد عبر تقنية الاتصال المرئي اجتماعاً موسعاً مع المدير التنفيذي الجديد لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين. وجرى خلال الاجتماع “مناقشة جهود الصندوق في دعم اليمن”.

كما أكد بن بريك على جهود وزارته ضمن “برنامج الحكومة الجديدة وخطتها لتطوير أداء المالية العامة، والدور المعول على الصندوق في دعم هذه الجهود”.

وأعرب بن بريك خلال الاجتماع عن “أمله في العمل مع المدير التنفيذي الجديد للصندوق لمواصلة الخطط والبرامج المشتركة، وثقته في تفهمه لظروف اليمن وما يمر به في الوقت الراهن من تحديات تستوجب مساندة الحكومة الجديدة وتسهيل حصولها على القروض لدعم التعافي الاقتصادي”.

وأشار إلى استعداد وزارته للدعوة إلى اجتماع المانحين.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي “اهتمام الصندوق بتقديم كافة أوجه الدعم مالياً وفنياً لإنجاح عمل الحكومة اليمنية الجديدة”، بحسب وكالة سبأ.

كما أكد “أن التحديات المالية التي يواجهها اليمن يمكن التغلب عليها والتنسيق مع المانحين الإقليميين والدوليين لتوفير الموارد المالية الضرورية لتلافي وقوع البلاد في حالة المجاعة ومضاعفة المعاناة الإنسانية لليمنيين”.

ويشهد اليمن نزاعا دمويا منذ ست سنوات، خلف تدهورا اقتصاديا حادا تجسد في تهاوي سعر صرف العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها، إذ تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي الواحد خلال الأشهر الماضية حاجز 950 ريالا، بعدما كان مستقرا عند 215 ريالا قبل الحرب.

وتسبب النزاع الدموي المستمر في اليمن أيضا في “أسوأ كارثة إنسانية في العالم”، حيث أصبح نحو 24 مليون يمني أي 80 في المئة من السكان بحاجة إلى المساعدات والحماية، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

ونتيجة نقص التمويل من المانحين للمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني في اليمن، أعلنت الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي إغلاق 15 من أصل 45 برنامجا رئيسيا.

وأواخر العام الماضي، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن عن تقديم تمويل بقيمة 14 مليون يورو لدعم خدمات الرعاية الصحية لمساعدة القطاع الصحي.

وأوضح بيان للبعثة أن المساهمة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمنظمة يونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ستسهم في مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الحيوية المنقذة لحياة للأمهات وحديثي الولادة من الفئات الأكثر ضعفا في اليمن بالتزامن مع تفشي فايروس كوفيد – 19.

وأضاف البيان “سيساعد التمويل البالغة قيمته 14 مليون يورو كلا من يونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان على توفير خدمات صحية ذات جودة للأم والطفل في 25 مستشفى، إضافة إلى إعداد 300 قابلة من أجل تقديم خدمات مجتمعية في مجال صحة الأم وحديثي الولادة وخدمات تنظيم الأسرة في عموم البلاد على مدار فترة تمتد لثلاث سنوات”.

وقالت الأمم المتحدة مؤخّرا إنّ نحو 12 من 38 برنامجا إنسانيا رئيسيا توقفت أو قلصت أعمالها، بينما يواجه 20 برنامجا الإغلاق أو تقليص الأعمال.

وتتفاوت معاناة اليمنيين جزئيا من تلك الظروف، حيث توجد فئات أكثر عرضة من غيرها لتحمّل وطأتها، وعلى رأسها فئة النازحين الذين اضطروا إلى ترك مناطقهم بحثا عن الأمان من الحرب والجوائح الطبيعية.

ودمرت أعوام الحرب الاقتصاد والنظام الصحي في اليمن. ولم يحصل الكثير من موظفي الرعاية الصحية وغيرهم من العاملين بالحكومة على أجورهم منذ ما يصل إلى ثلاثة أعوام.

وتحاول منظمات الإغاثة الحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية بدفع أجور بسيطة للعاملين، لكن هذا الدعم يتهاوى الآن في ظل شح التمويل.

ويعاني اليمن من نقص شديد في تمويل عمليات الإغاثة هذا العام بفعل ظهور متطلبات جديدة مثل التصدي لجائحة كورونا، وقلق المانحين المستمر بشأن تدخل السلطات المحلية في توزيع المساعدات.