الهيئات الاقتصادية اللبنانية تطلق نداء استغاثة لإنقاذ بيروت

بيروت – أطلقت الهيئات الاقتصادية اللبنانية الممثلة للقطاع الخاص في مؤتمر صحافي عقب اجتماع استثنائي عقدته الإثنين نداء استغاثة لإنقاذ لبنان، مطالبة الطبقة السياسية بترك الخلافات جانبا واستكمال مسار الإصلاح لإنقاذ بيروت.

وفي بيان تلاه رئيس نقابة المقاولين مارون الحلو باسم الهيئات حملت الأخيرة القوى السياسية المسؤولية الكاملة عن كل ما يحصل في البلاد وطالبتها بـ”السير نحو تشكيل حكومة منتجة وقادرة على تنفيذ الورقة الفرنسية الإنقاذية لإعادة إعمار بيروت وإنقاذ لبنان”.

وطالبت الهيئات القوى السياسية بـ”الكف عن كل الممارسات السلبية والذهاب فورا لإنتاج الحلول وملاقاة المبادرة الفرنسية التي تشكل فرصة أكيدة ونادرة لإنقاذ لبنان”.

وأكدت خوفها من “ضياع فرصة الدعم الفرنسي عبر الورقة التي قدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان، ومن أجل حث القوى السياسية على القيام بواجباتها الوطنية والحفاظ على ما تبقى من قدرات وإمكانيات”.

وحذرت من أن “الكم الكبير من الأزمات والتراجعات التي أصابت مختلف مفاصل الحياة في لبنان يرافقه استمرار الأداء السياسي السلبي بما ينبئ بمصير مأساوي للبنانيين”.

ورأت أن “الأزمات في لبنان تهدد وجود الكيان وأنه من غير المسموح أخلاقيا ووطنيا أن نبقى في دوامة الممارسات العبثية”.

وأكدت أننا “سنصل إلى مرحلة ستنعدم فيها السيولة بالعملات الصعبة، ويرتفع سعر صرف الدولار من دون سقوف، وتندثر القدرة الشرائية ويرتفع التضخم إلى مستويات عالية غير مسبوقة عالميا”.

وأضافت “سنصل إلى مرحلة تتعطل فيها كافة محركات الاقتصاد ما يعني إقفالا شبه شامل للمؤسسات وبطالة جماعية وفقرا مجتمعيا وجوعا عابرا للمناطق والطوائف والمذاهب”.

وأكدت أن “الاقتصاد يهبط بكافة مكوناته بسرعة قياسية والمؤسسات تلفظ أنفاسها الأخيرة والبطالة تستشري والشعب يجوع وبيروت تدمرت والطاقات الشبابية والأدمغة تهاجر والثروات والإمكانيات تتآكل ومختلف نواحي الحياة تتراجع بشكل خطر”.

ويشهد لبنان فراغا حكوميا بسبب استقالة حكومة حسان دياب على خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي بسبب عجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات جادة لإنقاذ البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها.

ويستمر هذا الفراغ بسبب مطالب وصراعات القوى السياسية رغم قيام الرئيس الفرنسي بزيارتين متتاليتين إلى لبنان ووضعه مبادرة أمام القوى السياسية لمد يد العون لوقف الانهيار وإعادة الإعمار تشمل تشكيل حكومة اختصاصيين تقوم بإصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية كانت وافقت عليها جميع الأطراف.

ويعاني لبنان من تدهور اقتصادي ومعيشي حاد ومن تضخم في ظل أزمة مالية صعبة تتزامن مع شح العملة الأجنبية وانهيار قيمة الليرة اللبنانية وقيود على سحب الودائع من المصارف وسط توقف البلاد في مطلع العام عن سداد الديون الخارجية والداخلية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين الذي يتجاوز 92 مليار دولار.

وقد أدى هذا الوضع إلى إقفال عدد كبير من المؤسسات وتسريح عشرات الآلاف من العاملين وتصاعد البطالة وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة تتجاوز 80 في المئة.

وخلال الأسابيع الأخيرة تزايدت مخاوف الأوساط الشعبية والاقتصادية في لبنان من رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية دون تقديم مساعدات تخفف آثار ذلك، ما من شأنه أن يقود البلاد إلى تفجر اجتماعي حيث يشكل بند الدعم مطلبا رئيسيا لإصلاح الاقتصاد لدى المؤسسات المانحة.

وفي هذا السياق حث اقتصاديون لبنانيون السلطات على اعتماد آلية مساعدة فعالة للمواطنين قبل رفعها للدعم عن الوقود والقمح والأدوية والمنتجات الغذائية وسط انهيار اقتصادي ومالي حاد في البلاد.

وكانت تقارير قد تحدثت عن توقعات بأن يرفع مصرف لبنان المركزي الدعم تدريجيا عن هذه السلع بعدما كانت مدعومة منذ سنوات بقيمة 700 مليون دولار شهريا.

ويبلغ سعر صرف الدولار بحسب السعر الرسمي، نحو 1515 ليرة لبنانية لكنه بسبب الشح في العملة الأجنبية غير متوافر في المصارف بهذا السعر فيما يبلغ أكثر من 8 آلاف ليرة في السوق السوداء.

وبمجرد توقف مصرف لبنان عن دعم الاحتياجات الأساسية للبلاد من الوقود والقمح والأدوية بتزويد التجار بالدولار بالسعر الرسمي لاستيراد هذه المنتجات، فإنه سيتعين على المستوردين شراء العملة الأميركية لوارداتهم من السوق السوداء مما سيزيد الأسعار على المستهلكين.

ويواجه المصرف المركزي في لبنان نقصا حادا في احتياطه بالدولار الأميركي، حيث كان حاكمه رياض سلامة قد أعلن في وقت سابق من هذا العام أن لدى المصرف لبرنامج الدعم 1.8 مليار دولار فقط و17.5 مليار دولار من الاحتياطي الذي يخص المصارف التجارية ومودعيها.

وأثار هذا الواقع قلقا كبيرا لدى المواطنين الذين توافدوا على محال المواد الغذائية والصيدليات لشراء كميات كبيرة من الأصناف وتخزينها في منازلهم، متوقعين زيادة كبيرة في أسعار هذه المنتجات.

كما استنفر هذا الوضع الاتحاد العمالي العام الذي دعا رئيسه بشارة الأسمر الخميس إلى “يوم غضب” في الـ14 من الشهر الحالي، محذرا من أن رفع الدعم عن الدواء سيؤدي إلى انهيار نظام الضمان الصحي، كما أن رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والنقل وأن رفع الدعم عن القمح سيؤدي إلى رفع أسعار الخبز.

ودعا الخبراء السلطات إلى اعتماد برنامج مساعدات لتمكين الأشخاص الأكثر ضعفا من شراء المواد الأساسية مثل الخبز والأغذية والأدوية وديزل التدفئة خلال فصل الشتاء.